الآلية الثلاثية: الوثيقة الدستورية قابلة للتطبيق وبناء المزيد من التوافق حولها
كشفت الآلية الثلاثية في السودان عن التوصل لتفاهمات بين المكونين العسكري والمدني، في بارقة أمل تبشر بقرب إنهاء الأزمة بالبلاد.
وأصدرت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) بيانا، الخميس، جاء فيه إنها استلمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، مشيرة إلى أنها ستدعو لمحادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونين العسكري والمدني.
وأضافت أنها استلمت منذ أسبوعين وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وأوضحت أن التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
وكانت المسودة جمعت حولها عدداً كبيراً من القوى المدنية، لافتة إلى أنه بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، أصبح هناك وثيقة قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها.
وأضافت أن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الأزمة سيدشّن في الوقت نفسه بداية فترة انتقالية جديدة.
وشددت على أن تقوم الفترة الانتقالية المؤقتة على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف مكوّناتها، مشيرة إلى أنه يجب النظر إلى المرحلة الانتقالية على أنّها مرحلة ذات نطاق زمنيّ محدود لإعداد البلاد للانتخابات والحكم الديمقراطي الكامل.
وقالت إنها ستدعو في الأيام القليلة المقبلة، إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ.
وستكون هذه عملية حقيقيّة تسعى للتوصل إلى توافق وطني بين أصحاب المصلحة السودانيين على أساس المسودة المعقولة المطروحة حاليًا.
ووصف البيان إمكانية التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في السودان بأنه سيدشن “بداية فترة انتقالية جديدة”، مشيرة إلى أن التوصل لاتفاق سياسي سيتيح تشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وتنفذ المهام لا سيما إعداد البلاد للانتخابات.
في حين حث بيان الآلية الثلاثية جميع الأطراف في السودان على “الالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق الذي يتمّ التوصل إليه والعمل معًا لحمايته وتنفيذه بينما تعبر البلاد فترة انتقالية قصيرة”.
وطالبت الآلية الثلاثية بأن يكون تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة “على أساس الكفاءة وليس على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصة”.
والأسابيع الماضية شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، رغم بعض التصريحات المتناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير.
ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، رغم كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.