مركزي التغيير: حل الأزمة السياسية ضمن مرحلتين

قال مصدر موثوق بائتلاف الحرية والتغير مجموعة المجلس المركزي، لـ(سودان تربيون)، الاثنين، إن المكتب التنفيذي للتحالف، أقر مبدأ حل الأزمة السياسية التي خلفها الانقلاب العسكري، ضمن مرحلتين.

وتقود الآلية الثلاثية المؤلفة من: (بعثة الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومة للتنمية – إيقاد)، جهوداً لحمل أطراف الأزمة السياسية على الاتفاق، وإعادة البلاد للمسار الديمقراطي.

وقال مصدر موثوق داخل التحالف –طالب بحجب اسمه- إن اجتماع المكتب التنفيذي، الأحد، أقر مبدأ الحل السياسي على مرحلتين، الأولى عبر اتفاق إطاري لتثبيت القضايا التي تم التوافق عليها من خلال التفاهمات مع العسكريين، والثانية بإبرام اتفاق نهائي على القضايا المختلف حولها.

وتستند العملية السياسية الجارية بين أبرز أطراف الأزمة (الحرية والتغيير – المكون العسكري) على مشروع الدستور الانتقالي الذي صاغته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

وكشف المصدر عن موافقة العسكريين على معظم ما ورد في وثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين .

وتابع: يلتئم الأربعاء اجتماع جديد للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للبت في ترتيبات الاتفاق المرتقب، قبل عودة الطرفين للتفاوض، الأسبوع المقبل.

ونوه إلى أن القضايا الخلافية بين الطرفين تتمحور حول: العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والإصلاح الأمني والعسكري.

ولفت المصدر إلى قبول العسكر برئيس مجلس سيادة مدني، و24 شهراً للفترة الانتقالية، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن مجلس الأمن والدفاع.

كما اشار لقبول المكون العسكري –كذلك- بأيلولة الشركات العسكرية لوزارة المالية، خلافاً للشركات ذات الصلة بالعمل المباشر للجيش، على أن تكون تحت مراقبة وزارة المالية.

وكشف عن نقطة خلافية في قضية العدالة الانتقالية، دون مزيد من التفاصيل.

ونفى الطرفان، الأسبوع المنصرم، توافقهما على تحصين كبار الضباط من الملاحقة القانونية في الانتهاكات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وفي سياق ذي صلة، تمسك التحالف في بيان صادر عن المكتب التنفيذي، ووصل (سودان تربيون) برؤيته للحل السياسي لإنهاء الانقلاب العسكري.

وتتمثل رؤية المجلس، في تشكيل حكومة مدنية كاملة من دون وصاية، وعودة الجيش إلى الثكنات، بالتزامن مع عمليات إصلاح للمنظومتين الأمنية والعسكرية.

وشكا البيان مما وصفه بـ”تصاعد الحملات الموجهة ضد قوى الحرية والتغيير مجتمعة ومنفردة وتستهدف تماسك ووحدة التحالف”.

قائلاً إن “قوى الحرية والتغيير موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي من مكوناتها”.

وفي سياق ذي صلة، ثمنَّ البيان الخطوات الناحية إلى بناء (الجبهة المدنية الموحدة)، وإحكام التنسيق بين قوى الثورة.

ناعتاً هذا الاتجاه بأنه “يُمتن حركة المقاومة الباسلة لانقلاب 25 أكتوبر ويمكنها من بلوغ غاياتها كاملة غير منقوصة”.

وجدد المكتب التنفيذي للحرية والتغيير مطالباته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم وجدي صالح والمقدم معاش عبد الله سليمان.

ونشط كل من صالح وسليمان في لجنة إزالة التمكين التي جمد البرهان أعمالها في أول خطاباته عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021.