هل تكبح التسوية جماح الشارع.. أم الثورة مستمرة

عبلة كرار: تفاق التسوية لا يأتي بعيداً عن رغبة الشارع
عبدالقادر صالح: الشارع يتقدم بثوريته لاكتمال مطلوبات التحول المدني
الفاتح عثمان: الشارع يستمر حتى بعد التسوية

لم تزل الجهود الدولية مستمرة بغية، فتح الانسداد السياسي في البلاد، وبعد البشريات التي ساقتها البعثة الأممية للشعب السوداني، باقتراب الحل السياسي، تساءل الجميع عن مستقبل الشارع، وفي غضون ذلك أكد متحدثون لـ(اليوم التالي) استمرار الشارع في التظاهر، وأن التسوية لن تستطيع كبح جماح التظاهرات، لأن الشارع هو الضامن لأي مكتسبات سياسية، والسند الجماهيري للحكومة القادمة خاصة وأن لجان المقاومة تمثله وسيكون لها دور محوري في رسم المشهد السياسي القادم من خلال المجلس التشريعي.
دور محوري
ويؤكد المحلل السياسي عبدالقادر صالح تقدم الشارع بثوريته حتى اكتمال مطلوبات التحول المدني الكامل للدولة، سيما وأنه يمثل قوى ضاغطة لإسقاط الديكتاتوريات، وأيضاً يظل السند الجماهيري للحكومة القادمة خاصة وأن الشارع تمثله لجان المقاومة والتي سيكون لها دور محوري في رسم المشهد السياسي القادم من خلال المجلس التشريعي.
ويتوقع صالح في إفادة لـ(اليوم التالي) تحويل دور لجان المقاومة من أداة ثورية فعالة في إسقاط النظام إلى أداة مشرعة للقوانين لبناء مؤسسات الدولة المدنية ومراقبة للسلطة التنفيذية، وبهذا التحول ستكون لجان المقاومة اللاعب الأساسي في مضمار التمرين الديمقراطي الذي ستوفره الفترة الانتقالية القادمة.
ويقول إن التصعيد الثوري لن يتوقف في خضم الفعل السياسي القادم لكن ربما آليات العمل الثوري تتغير بما يتوازى مع المرحلة الجديدة خاصة وأن لجان المقاومة ستكون لها اليد العليا في رسم المستقبل السياسي والاقتصادي للدولة، ويضيف أن الشارع وحيويته الثورية ربما تتحول إلى منظمات مجتمع مدني تعمل إلى جانب الدولة في استدامة الأوضاع وصولاً إلى البناء الكامل للدولة المدنية.
ويعتقد صالح أن استمرار اتفاق التسوية بين المكون المدني والعسكري مرهون بتلبيته لمطالب الشارع واتساع قاعدته لتشمل القوى الثورية الحية، ويقول إن هنالك اختراق كبير تم خلال الأيام الفائتة بواسطة الآلية الثلاثية التي تواصلت مع أبرز القوى الثورية والجذرية ولجان المقاومة.
ووصف الاختراق بأنه مثمراً وإيجابياً وربما سيساعد في استدامة الأوضاع واستقرارها ما بعد التسوية، خاصة وأن المكون العسكري قد تحول دراماتيكياً وبشكل جذري من مربع المشاكسة وكسب الوقت واللعب بورقة الفلول والإسلاميين إلى مربع الثورة والعمل على إنجاز أهداف الثورة من خلال التسوية التي ستسمح بتشكيل حكومة كفاءات رشيقة تدير دولاب العمل في الدولة وتهيئ المناخ ومطلوبات الاستقرار السياسي المستدام.
دفاع عن مكتسبات
وترى القيادية بالحرية والتغيير وعضو المكتب السياسي في حزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، في حديثها لـ(اليوم التالي)، أن الشارع لن يكون ساكناً خلال الفترة المقبلة رغم التفاهمات التي تجرى مع لجان المقاومة، وذلك للدفاع عن مكتسبات أي اتفاق سياسي والإصرار على تحقيق الهدف الأسمى، إنهاء الانقلاب والحكم الشمولي والوصول للمدينة الكاملة والانتخابات النزيهة وحكومة منتخبة.
وتأكد أن اتفاق التسوية لا يمكن أن يأتي بعيداً عن رغبة الشارع وأن أي اتفاق يأتي بعيداً عنه مصيره السقوط والفشل.
وتنوه إلى أن الأطراف التي تعمل على الحل ليست غافلة عن الشارع.
وبحسب كرار تجري تفاهمات مكثفة مع لجان المقاومة والأجسام النقابية والمهنية والمجتمع المدني وأسر الشهداء لتشكيل الجبهة المدنية أولاً.
وتضيف ما يجري الآن هو حوار مدني ـ مدني يجري بكثافة شديدة حتى تتم مباركة وموافقة تيار عريض وأكبر كتلة ممكنة.
ووفقاً لعبلة أن الشارع لم يغب لحظة منذ قيام الثورة، وأن المطالب تختلف بحسب الظرف الراهن منذ (تسقط بس) تطور المطلب بعد سقوط البشير إلى المدنية، وعقبها حادثة فض الاعتصام فطالب الشارع بالعدالة وأنها سلطة الأمر الواقع في ٣٠ يونيو 2019، ثم جاء الاتفاق بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمجلس العسكري، باعتبار أنها بداية للانتقال لتحقيق السلام والتحول المدني في نهاية الفترة.
وأردفت: وفي خضم ذلك كان الشارع يثور ولم يهدأ ليوم وكانت التظاهرات تخرج لمطالب محددة العدالة إكمال هياكل السلطة وغيرها.

استمرار تظاهر
ولم يذهب الخبير السياسي د. الفاتح عثمان وتوقع استمرار تظاهرات الشارع حتى في حال الوصوللتسوية السياسية.
واستدرك: لكن من المرجح انها تفقد الزخم السياسي الثوري وقد تتلاشى تدريجياً جراء انفضاض أغلب الشباب عنها وذلك إن كانت التسوية السياسية المقترحة منصفة للشعب والقوى السياسية السودانية.
ويشرح عثمان في حديثه لـ(اليوم التالي) أن التسوية السياسية المقترحة التي تتوسط فيها الثلاثية الدولية والرباعية الدولية تقوم على حكم مدني مشروط بسيطرة العسكر على قواتهم دون تدخل أحزاب غير منتخبة مع توسيع المشاركة ما أمكن ذلك، لتشمل معظم القوى السياسية السودانية عدا المؤتمر الوطني.
ويشير إلى وجود تباين كبير على أرض الواقع بين القوى السياسية، موضحاً أن الحزب الشيوعي يتمترس خلف تحالفه الخاص المسمى بالتحالف الجذري رافضاً أي تسوية سياسية مع العسكر أو مع قحت ناهيك عن تسوية تشمل بعض الأحزاب السياسية ذات الثقل مثل الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة، بجانب تحالف مبادرة السودان الذي يقوده الشيخ الطيب الجد مع مجموعة كبيرة من القوى السياسية وجماعات لجان المقاومة التي تتمترس خلف رفضها القاطع لأي تسوية سياسية مع العسكر.

اجتماع مقاومة
وكانت البعثة قد أعلنت عقد الآلية لاجتماع مع ممثلين عن لجان المقاومة الخميس الماضي.
وكانت قد نفت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، الحقائق، بشأن ما أثير عن عقد اجتماعٍ مع الآلية الثلاثية، بحسب ما أشارت البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال “يونيتامس”.
وبعد ساعات من نفي لجان مقاومة مدينة الخرطوم للقاء، قالت البعثة الأممية إن ‏المشاركين في اجتماع مع الآلية الثلاثية هم أعضاء في مبادرة (إعلان مبادئ ثورة ديسمبر).
وذكرت مقاومة الخرطوم، إنّها لم تكن جزءاٍ من الاجتماع ولم تفوّض من ينوب عنها لحضوره.
وأضافت: مكاتب اتصال تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم معلومة لدى كلّ الهيئات الأممية والبعثات والممثليات الدبلوماسية وتلقينا عبرها مجموعة من الدعوات السابقة.
ودعت مقاومة الخرطوم بعثة اليونيتامس ومبعوثها فولكر بيرتس، إلى عدم العمل على شرعنة من ينتحلون صفة تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم من أجلّ أيّ مناورات تسوية وإضفاء مشروعية لعملية التسوية الجارية حالياً.
وبحسب لجان المقاومة أن جهود الآلية الثلاثية تتخطى حتى الآن مطالب الشارع السوداني الثائر المطالبة بتحقيق شعارات الثورة المتمثلة في العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية ضدّ المتورّطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمتورطين بشكل سافر في جرائم القتل المنظم خارج إطار القانون.
وتمسّكت تنسيقيات مقاومة الخرطوم بموقفها الرافض لأيّ تسوية سياسية مع من وصفتهم بالطغمة الانقلابية، وأشارت إلى أنّ حالة الانسداد السياسي لن تنتهي إلاّ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي.
التزام باتفاق
وفي وقت سابق رهنت البعثة الأممية في البلاد استدامة المرحلة الانتقالية ونجاحها باستقرارها، والتزام جميع الأطراف بأحكام وروح الاتفاق الذي يتمّ التوصل إليه والعمل معاً لحمايته وتنفيذه، بينما تعبر البلاد لفترة انتقالية قصيرة، وعلى المكون العسكري أن يكون موحداً في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية، وذكرت البعثة في تصريحات صحفية، أنه يتعيّن على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية طالما كانت تلك المطالب معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال.
فضلاً عن ألاّ تخرج عن نطاق ما هو مقبول من جميع الأطراف، سيما وأن الحكومة المدنية المؤقتة هي المطلوبة ليستأنف الشركاء الدوليون المساعدات التنموية للسودان، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مزيد من الاستقرار في البلاد.
وأشارت إلى تعيّن تشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة لا على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصات، وهذا ما يطالب به السودانيون أنفسهم، وطالبت الأحزاب السياسية والسياسيون البدء بالتحضير للانتخابات كمدخلهم للمشاركة في الحكومة، وأن يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من طيف سياسي واسع يشمل تمثيلاً للجان المقاومة والشباب والنساء والمجموعات القاعديّة لأداء وظائف الرقابة المطلوبة بشكل فعّال.