بارود صندل يوجه رسالة.. لقضاة المحكمة الجنائية الخاصة!!

انا لا اشك لحظة واحدة في ان غالب قضاة السودان يتمسكون بامانة مهنتهم،،وباستقلالهم في ممارسة صلاحياتهم،،ولكن بعض الظروف تجع ل بعض القضاة ينحنون للعاصفة ولا حكم علي الشواذ.
في الاسبوع المنصرم وقعت حادثة تعد تدخلا في صميم عمل المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين المتورطين في انقلاب الثلاثين من يونيو،،وبطبيعة الحال فان مثل هذه المحاكمات السياسية تلقي بضغوط هائلة علي القضاة سواء من الجمهور او الاعلام أو السلطة السياسية، وقد ظهر اثر ذلك في تعاقب عدد من قضاة المحكمة العليا علي رئاسة هذه المحكمة ،،وظلت الشكاوي تترا عليها من اطراف الدعوي ،،ممثلي الاتهام والدفاع معا ،،مما يعني حياديتها،،
ولكن الحادثة محل المقال وجهت طعنة نجلاء في خصر العدالة كما القت بظلال كثيفة من الشك حول استقلال القضاء واحترام سلطاته،،معلوم بالضرورة ان المتهم قيد المحاكمة يظل تحت هيمنة وسيطرة المحكمة المختصة حتي صدور القرار النهائي،،ولا سلطان علي اي جهة اخري،،وبهذا المعني فان المحكمة سمحت لعدد من المتهمين المرضي بالبقاء في المستسفيات تحت رعاية طبية فائقة،،كحق من حقوقهم الدستورية والقانونية، وظل الاتهام يكرر الطلبات بضرورة ظهورهم امام المحكمة ولكن التقارير الطبية تقف حائلا دون تحقيق ذلك ،،
ولكن وبدون مقدمات وبعيدا عن الوسائل القانونية السليمة اقدمت جهة تنفيذية علي خرق قرار المحكمة بصورة سافرة وارجعت المرضي الي السجن العمومي حدث ذلك بالرغم من تحزيرات الاطباء الذين اخلوا مسئولياتهم بالتعهدات التي اخذوها من المنفذين،،والاعجب ان رجال الشرطة الذين نفذوا الامر ينتمون للشرطة القضائية والاعجب من ذلك انهم لم يأبهوا للتعهدات التي وقعوها ،،
انتظرنا يوما ويومين،، والي تاريخ الجلسة الراتبة وهو اليوم السابع ولم نسمع قولا من اعضاء المحكمة لاهمسا ولا جهرا فضلا عن الفعل ولعلمي بطبائع القضاة من حيث الاناءة وعدم التسرع والانفعال ،،حسبت ان القرار الحاسم في الامر الذي يعيد الامور الي نصابها ،،، سوف يكون حاضرا في الجلسة المفتوحة ،،رسالة للعالم بان قضاة السودان يتمسكون بأمانة مهنتهم واخلاصهم لها،،وانهم لا يرضخون للضغوط السياسية،،لم يحصل شيئ من ذلك،،حسبنا ان المحكمة لم تحيط علما بالحاصل،،ولكن رئيس المحكمة ابرز تقارير طبية من طبيب السجن بان خمسة من المرضي الذين اعيدوا الي السجن لا يقوون علي حضور الجلسة وبالتالي انتفي عذر عدم العلم،،ومع ذلك شرعت المحكمة في موالاة السير في الاجراءات دون توضيح او بيان ما حصل،،
وتحت اصرار هيئات الدفاع وعلي مضض استمعت المحكمة للطلبات التي بينت خطورة ما جري وان حالات المرضي تستدعي ارجاعهم الي المستشفيات عاجلا،،وفتح تحقيق فيما جري،،وكان واضحا ان الحاضرين من المرضي ظهرت عليهم علامات التعب والاعياء فلزم مغادرتهم القاعة الي المشفي،،،والعجائب تتري،،هيئة الاتهام تطلب من المحكمة امهالها اسبوعا للرد (قمة الانسانية)،كان الطلب صاعقا،،ولكن الذي ادهش الجميع ان رئيس المحكمة ابدي موافقة مبدئية علي طلب الاتهام ولولا احتجاج هيئات الدفاع وتدخل عضوي المحكمة لتم تاجيل الرد الي الاسبوع اللاحق ،،
توقعنا ان تصدر المحكمة قرارها في الطلبات فورا ولكنها باشرت الاجراءات الي نهاية الجلسة،،علي ان تصدر قرارها في الجلسة القادمة،،،واي كان القرار فان المحكمة لم تبدي اهتماما للامر رغم خطورته!! ولم تتحوط للتبعات،،كما اضاعت فرصة ان يتحول قضاة هذه المحكمة الي رموز للانصاف،،ولكن !!!
نذكر بان افتخار شودري وهو رئيس قضاء في باكستان وقف في وجه رئيس الوزراء دفاعا عن سيادة القانون واستقلال القضاء،،فاستدعاه الرئيس وحاول اقناعه بالاستقالة ،،بحجة انه يفرض القانون علي السياسين ورجال الحكومة،،فرفض القاضي الاستقالة،،فعرض عليه منصبا مرموقا مقابل الاستقالة،،فرفض ،،فاقدم الرئيس علي اقالته ولكن القاضي تمسك بموقفه رافضا قرار الاقالة ،،فهب الشعب الباكستاني مدافعا عن القاضي فأضطر الرئيس ان يبلع قرار الاقالة،،فكسب القضاء مكانة خاصة بين الاوساط الشعبية،،،وقضاة هذه البلاد ليسوا باقل شانا من قضاة باكستان،،ننتظر لنري كيف تكون انتفاضة القضاة،،
بارود صندل رجب/المحامي