شائعة إلغاء الدولار الأمريكي المطبوع قبل 2021

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
خلال الأيام الماضية، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأن البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرتا مطلع هذا الشهر قراراً يقضي بإلغاء جميع الفئات النقدية من الدولار الأمريكي المطبوعة قبل العام 2021م، واعتبارها غير مبرئة للذمة، وغير مقبولة، ولا قيمة لها في أي مكان في العالم اعتباراً من 31 يناير 2023.
وأضاف الخبر، المتداول باللغة الإنجليزية، أن الولايات المتحدة قد اتخذت هذا القرار للسيطرة على مليارات الدولارات غير المشروعة والناتجة عن عمليات لغسيل الأموال، وتجارة البشر والمخدرات والإرهاب والاختطاف، وأموال السياسيين الفاسدين في قارتي أفريقيا وآسيا.
أثار الخبر اضطراباً وقلقاً لدى العديد من الأسر السودانية، التي تحتفظ بجزء من مدخراتها بالدولار في مساكنها وخزنها الخاصة.
قام فريق جهينة بالبحث عن هذا الخبر وتتبع مصدره، وتبين أنه إشاعة انطلقت من دولة نيجيريا، حيث نشر هذا الخبر لأول مرة على موقع صحيفة نيجيرية اسمها (أوبزرفر تايمز) Observers Times) في 5 نوفمبر 2022م، ونشره في نفس اليوم على موقع صحيفة نيجيرية أخرى اسمها نيجيريا ديلي Nigeria Daily))، ثم تتابع بعد ذلك انتشاره في بقية دول العالم.
قام فريق جهينة بالبحث في عدد من المواقع الإخبارية الأخرى وفي الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية https://home.treasury.gov/ ولم يعثر فيه على أي خبر أو إعلان عن نية الولايات المتحدة لإصدار طبعة جديدة من فئات الدولار، بل إن الموقع ذكر أن جميع طبعات الدولار منذ العام 1914م تعتبر سارية ومبرئة للذمة.
تعليق: نشكر جهود فريق جهينة على هذا البحث والتقصي المفيد، لكن من الضروري أن نقوم بلفت نظر رجال الأعمال والأسر التي تحتفظ بأموال نقدية خاصة، سواء بالدولار أو الجنيه السوداني أو أي عملة أخرى، في دواليب الملابس، أو خزن خاصة تحت السلم، أو في علب معدنية يحفر لها في الأرض، أن هذا المسلك مضر على المستوى الشخصي، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.
على المستوى الشخصي فإن هذا المال عرضة للسرقة وللتلف بالحريق أو القوارض الحشرية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي فإن تجميد هذا المال يسهم في تعطيل حركة الاقتصاد.
الأفيد وضع هذا المال كوديعة لدى البنوك، حيث تقوم البنوك باستغلال الودائع في أنشطة مختلفة تحرك جمود الاقتصاد. ومن الناحية الشخصية يضمن المودع المحافظة على ماله وتحقيق أرباح (حلال) مقدرة في البنوك التي تعمل بالنظام الإسلامي، علماً بأن البنوك في السودان تلتزم بإتاحة السحب من الوديعة بالعملة التي أودعت بها دون قيود. والله الموفق.