جعفر حسن: سننشر الاتفاق رغم تلاوته في يوم التوقيع عليه

كشفت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) عن عزمها على نشر الاتفاق الإطاري الموقع بينها وقوى مدنية والمكون العسكري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري في القصر الجمهوري.

وأوضح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن أنهم سينشرون الاتفاق الإطاري في صفحتهم الرسمية.

وأشار في تصريح لـ”الترا سودان” إلى أن فكرة نشره لم تكن واردة لأنه اتفاق إطاري يمهد للوصول إلى اتفاق نهائي، مستدركًا بأن ازدياد “اللغط” حول الأمر دفعهم إلى اتخاذ قرار بنشره في الصفحة الرسمية للتحالف.

واستنكر جعفر حسن إصرار البعض على نشر الاتفاق رغم تلاوته في يوم التوقيع عليه قبل عملية التوقيع. وتابع: “لكننا عمليًا سنقوم بنشره في صفحتنا الرسمية، عقب ازدياد اللغط حول الأمر”. وزاد: “أرى هذا نوعًا من الابتزاز، لكننا سنقوم بنشر الاتفاق”.

ونفى حسن تشكيل قوى الحرية والتغيير لأي لجان فنية متخصصة لدراسة القضايا المؤجلة، كاشفًا عن أنهم يتحدثون عن تشكيل مجموعات عمل في المستقبل، مؤكدًا أن سيناريوهات مجموعات العمل وتصوراتها “لم تكتمل بعد”.

وكانت وسائل إعلام مختلفة قد أوردت عن مصادر لم تسمّها أنباء عن تشكيل لجان من المكتب التنفيذ لقوى الحرية والتغيير، وهي: لجنة برئاسة ياسر عرمان للتعامل مع المعنيين بقضايا السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، ولجنة أخرى لإجراء مشاورات بشأن ملف شرق السودان برئاسة كمال بولاد، ولجنة للتعامل مع القضايا الأمنية والعسكرية برئاسة طه عثمان إسحاق، ولجنة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو برئاسة عمر الدقير ولجنة للعدالة والعدالة الانتقالية.

وقالت وسائل الإعلام إن هذه اللجان المعنية ستتكون من مختصين ومعنيين بالملفات المحددة بهدف تحويل خلاصاتها إلى قضايا تحظى بجماهيرية وشعبية واسعة، وتحويلها إلى قضايا مجمع عليها بجميع سبل التشاور والحوار، بما في ذلك إعداد ورش ومؤتمرات ومنتديات.

وقطع حسن بأنه لم تتشكل أي لجان كما يشاع، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بالسهل، وأنهم حتى لا يقعوا في خطأ، يحتاجون إلى عدم تغييب أي جهة من الجهات ذات الصلة.

وحول أطراف الاتفاق الإطاري والطلبات الجديدة للانضمام إليه، يقول حسن إن الاتفاق الإطاري أطرافه محددة مسبقًا، وأنها ذكرت في نصّ الاتفاق. وأضاف: “لكن ما زلنا في حاجة إلى تصنيف الطلبات ونرحب بأي شخص داعم للاتفاق الإطاري، ونتمنى أن يدعمه كل السودانيين والسودانيات”، مستدركًا: “لكن مهم جدًا تصنيف الطلبات”.

وعن المرحلة الثانية من العملية السياسية، يؤكد حسن أنها لمناقشة القضايا الخمس التي أشير إليها سابقًا (العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة الأمنية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واتفاق جوبا للسلام وقضايا الشرق)، لافتًا إلى أن “الحرية والتغيير” ترغب في زيارة عدد من الدول المرتبطة بالملف السوداني، للتبشير بالاتفاق وتوضيح وجهة نظرها، لأن هناك “تداخلًا كبيرًا” بين هذه الدول والسودان – على حد قوله. وزاد: “لكن لم تُشكل لجان لهذا الأمر، ولم تُحدد الوفود”.