قناة الحرة تحاور فولكر: الشارع لا يثق في الذين وقعوا الاتفاق الإطاري
ترجمة- النورس نيوز
أجرت قناة الحرة الأمريكية ، مقابلة مع فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة للسودان ورئيس البعثة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس)
لقد عملت على اتفاقية الإطار لعدة أشهر وواجهت العديد من التحديات، ما الذي يجعلك متفائلاً بأن اتفاقية الإطار هذه ستنجح في المرحلة التالية؟
لأن هذه الاتفاقية هي في الواقع خطوة أولى وهامة نحو اتفاق نهائي وتجاه الاتفاق على الترتيبات الدستورية لفترة انتقالية جديدة، إذا قارنا الوضع اليوم مع الوضع قبل عام تقريبًا بعد انقلاب 25 أكتوبر، قال القادة العسكريون إنهم لن يعملوا أبدًا مع الأطراف، وخاصة أطراف قوى الحرية والتغيير، وأطراف الحرية وتغيير لجان المقاومة قالت أنها ستسقط الانقلاب في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. بالطبع ، لم ينجح أي من الجانبين، والآن اتفقوا أخيرًا على التحدث والمشاركة في حوار مع بعضهم البعض. الاتفاق على العودة إلى الانتقال هو ما يجعلني متفائلاً
هناك العديد من الانتقادات من القوى المدنية التي تعارض هذه الاتفاقية، قائلة إنها جاءت استجابة للضغط الدولي الذي يهدف إلى إنهاء الأزمة في السودان وعدم حل هذه الأزمة، ما هو ردك يا سيد فولكر؟
بالطبع، كان هناك دعم دولي للسودان، ولكن لم يكن هناك ضغط دولي. من المؤكد أن هناك إرادة دولية لإنهاء الانقلاب، وإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، واستعادة العلاقات التنموية بين السودان والعالم، هذا بطبيعة الحال، يعتمد على بعض الأمور في البلاد، على سبيل المثال وجود حكومة مسؤولة ومعترف بها ، والتي ستشكلها اتفاق من جميع الأطراف.
لقد قمت بعمل عدد من الزيارات لبعض القوى السياسية في السودان وأيضًا في جوبا، وقد قابلت عبد الواحد النور، الذي رفض الاتفاق السياسي في مقابلة معنا وقالت إن الموقعين على هذا الاتفاق هي نفس الشيء الذين تسببوا في هذه الأزمة، متهمين بالمكون العسكري، ويقولون إنه يجب أن يكون هناك حوار سوداني سوداني لحل هذه الأزمة. ما هو ردك؟ هل تتوقع أن ينضم عبد الواحد النور وعبد عزيز الحلو إلى هذا الاتفاق؟
بالطبع، اتخذ عبد الواحد، الذي يمكنه التحدث عن نفسه، موقفًا ضد هذا الاتفاق تمامًا كما اتخذ موقفًا ضد الحكومة المدنية السابقة (حكومة حمدوك). أما بالنسبة إلى عبد العزيز الحلو، كما أفهم، كان لديه موقف مختلف قليلاً. لقد شارك في محادثات مع حكومة حمدوك، وأتوقع، ويمكنه التحدث عن نفسه، سوف يشارك في محادثات جديدة مع الحكومة المدنية الجديدة.
هل تتوقع منهم الانضمام إلى هذا الاتفاق في المستقبل؟
أعني، ليس من الضروري الانضمام إلى اتفاقية الإطار. الشيء المهم هو أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية إطار، وهي خطوة سيتم اتباعها، إذا استمرت الأمور بشكل صحيح، من خلال اتفاق نهائي ودستور. على هذا الأساس، أو ترتيبات دستورية جديدة واتفاق نهائي، سيتم تشكيل حكومة جديدة. نأمل أن تبدأ عبد العزيز الحلو والحركات غير المنضوية لاتفاق السلام مفاوضات سلام جديدة مع الحكومة.
ماذا عن المتظاهرين في الشوارع السودانية؟ تم إجراء المظاهرات قبل بضعة أيام ترفض هذا الاتفاق، وهناك أيضًا عنف مستمر ضد المتظاهرين والمحتجزين لا يزالون في السجون، كيف يمكن طمأن الشارع بأن هذه الاتفاقية ستكون في مصلحة السودان؟
أنت على حق، الشارع ليس لديه ثقة في الجهات الفاعلة. إنهم لا يثقون في أولئك الذين وقعوا الاتفاقية، ومن الضروري أن يثبت الموقعون أن هذا الاتفاق سيؤدي حقًا إلى انتقال أو عودة إلى انتقال حقيقي مع حكومة مدنية. بالطبع، كان الحكم المدني هو الطلب الرئيسي للشارع. هناك مطالب مشروعة أخرى، ولكن الطلب المدني هو الأساس. مع وجود حكومة مدنية بالكامل، ستكون هناك مشاكل أخرى تتطلب حلًا، على سبيل المثال سيادة القانون أو حقوق الإنسان. من الأفضل العمل مع حكومة مدنية
لكن الناس في الشارع يتهمون الاتفاقية الإطارية لإهمال القضايا الأساسية مثل المساءلة؟
دوري، بالطبع، ليس الدفاع عن الاتفاقية. ولكن ، لنكن واقعيين، فإن الاتفاق لا يتجاهل مسألة المساءلة. على العكس من ذلك، هناك بعض التفاصيل حول المساءلة وعن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال، وعدم عرقلة القضاء والتعامل مع الجرائم التي حدثت في دارفور أو العاصمة.
في المستقبل، ما هو دور البعثة في الفترة المقبلة؟
بالطبع، فإن البعثة لها دور في تسهيل المحادثات بين الأحزاب السودانية. لدينا دور في تسهيل مفاوضات السلام الجديدة ولدينا أدوار مختلفة في قضايا أخرى مثل بناء السلام ، وصيانة وقف إطلاق النار في دارفور، حيث ترأس البعثة لجنة وقف إطلاق النار الدائمة في دارفور، وكذلك التعاون مع الحكومة المدنية في التنسيق مساعدة التنمية مع دول المانحين. وأعتقد أنه يمكننا تلبية احتياجات السودان بشكل أفضل بحضور حكومة مدنية.
هل ستراقب ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، في حالة توقيع نهائي بين الأطراف السودانية؟
يمكن أن تتبع البعثة بالتأكيد التنفيذ، ولكن المراقبة كلمة صعبة بعض الشيء، لأنها قد تندرج ضمن مفهوم التداخل في الشؤون الداخلية للبلاد، من المؤكد أن متابعة ومرافقة السودانية في تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون ممكنًا. يتعين على الأطراف السودانية أن توافق، إذا أرادوا، على صيغة المتابعة الدولية لتنفيذ الاتفاقية.
هل يشير ذلك إلى الآلية الثلاثية؟
في الوقت الحالي، فإن المهمة الرئيسية التي تتفق عليها الأحزاب السودانية هي مساعدة المحادثات وتسهيلها في العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى مسار انتقالي جديد وحكومة مدنية. يتم ترك هذه القضية للأطراف لاتخاذ قرار بشأن – ما إذا كانوا يريدون أن تصاحب الآلية الثلاثي أو تسهيل حوارًا وطنيًا شاملاً تحت رعاية رئيس الوزراء؟ إذا كان هذا هو الحال، فأعتقد أنه سيكون هناك إجابة على هذا السؤال، لكن هذا يعتمد على الأحزاب السودانية.
هل أنت متفائل بأن شيئًا مثل ما حدث في 25 أكتوبر من العام الماضي لن يحدث مرة أخرى؟
أعتقد أن الأطراف المشاركة في عملية 25 أكتوبر تعلمت درسًا من فشل التغيير، كما يقولون. لذلك، أنا متفائل بأن المرحلة الانتقالية الجديدة ستقودنا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
متى تتوقع ذلك؟
أتوقع إجراء الانتخابات بعد عامين من توقيع الاتفاق النهائي.
شكرًا جزيلاً لك السيد فولكر
شكرًا جزيلاً لك