حاج ماجد سوار يكتب: ناقوس الخطر مرة أخرى
للأسف وقع ما ظل الكثيرون يحذرون منه فانتقلت الحالة الأمنية في البلاد و بصفة خاصة في العاصمة من مرحلة السرقة و الخطف و السلب و النهب إلى مرحلة الجريمة المركبة ( الجرائم أعلاه + القتل ) و لا يمر يوم دون أن نسمع عن جريمة قتل مروعة تقشعر منها الأبدان و يصاب الرأي العام بصدمة و ذهول من فظاعتها و بشاعتها !!
تعود أسباب تزايد هذه الجرائم كما يرى كثير من المختصين للأسباب التالية ( ألخصها هنا بتصرف ) :
أولاً : تزايد معدلات إدمان و تعاطي المخدرات خاصة وسط الشباب بصورة كبيرة و مخيفة و غير مسبوقة .
ثانياً : عودة أصحاب السوابق و المحكومين الذين أطلق سراحهم من السجون في العام 2020 ( للحد من إنتشار كورونا حسب الحكومة عشية إطلاقهم ) لممارسة نشاطهم ، و هؤلاء يتجاوز تعدادهم أربعة آلاف !!
ثالثاً : تردي الأوضاع الإقتصادية و عجز الحكومة عن تقديم أي مساعدات للمحتاجين !!
رابعاً : إنتشار شبكات الجريمة المنظمة مثل ( عصابات النيقرز و عصابات 9 طويلة و غيرها من التشكيلات ) و من بين هذه الشبكات تشكيلات وافدة من الخارج و ربما تكون خلفها أصابع إستخبارية !!
خامساً : إنتشار التشكيلات العسكرية خاصة بعد توقيع إتفاقية ( جوبا ) للسلام و ازداد الأمر تعقيداً بعد تأخر إجراءات تنفيذ إتفاق الترتيبات الأمنية !!
سادساً : النشاط الإستخباري الكثيف لبعض الدول التي تسعى لنشر الفوضى و الخراب في البلاد !!
يضاف للأسباب أعلاه الإضعاف الممنهج الذي تعرضت له الشرطة و جهاز الأمن و المخابرات الوطني منذ الأيام الأولى بعد تغيير أبريل 2019 ، و تجلى ذلك في :
– الحملة الإعلامية الشرسة التي استهدفت قتل الروح المعنوية للشرطة ( كنداكة جا بوليس جرا ) !!
– سحل و قتل رجال الشرطة ( ضباط و أفراد ) بواسطة تشكيلات إجرامية مدربة و منظمة تشارك في المظاهرات ( ملوك الإشتباك – غاضبون بلا حدود – كتائب حنين – مجموعات موالية لعبد الواحد نور و الحلو ) !!
– إحالة أكثر من ألف ضابط من المشهود لهم بالكفاءة من الشرطة ( رتب مختلفة ) للمعاش دون أن تعرف الجهة التي أحالتهم حتى الآن و المماطلة في تنفيذ قرار المحكمة العليا بإعادتهم للخدمة حتى اليوم !!
– تحجيم دور جهاز الأمن و تحويله لجهاز لجمع المعلومات فقط دون أن تكون له سلطة التعامل المباشر مع الأحداث و الإختلالات الأمنية !!
– حل هيئة العمليات التي كانت ذراعاً قوياً و مؤهلاً من أذرع الجهاز !!
– دخول القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في عمليات الأمن الداخلي و هي بحكم قوانينها و تدريبها غير مؤهلة لذلك !!
مواجهة هذه الأوضاع و الحالة الأمنية المتدهورة يتطلب مراجعات حقيقية و جدية و بسرعة من حكام العهد الإنتقالي خاصة العسكريين و اتخاذ كل الإجراءات و القرارات اللازمة للحفاظ على الأرواح و الأمن دون الإلتفات لشركائهم المدنيين الذي هم أحد أسباب الأزمة باستهدافهم الممنهج للقوى العسكرية و الأمنية تحت ذريعة ( إصلاح المؤسسات العسكرية ) !! و إن لم يحدث ذلك فالطوفان قادم لا محالة و سيضطر كل فرد قادر على التسلح ليحمي أمنه و أمن أسرته و حينها لن نجد وطناً إسمه السودان !!
ألا هل بلغت
اللهم فاشهد
سوار
28 ديسمبر 2022