الرسوم الجامعية .. المستقبل إلى أين

الرسوم الجامعية .. المستقبل إلى أين

من قديم .. تعجز رسوم الجامعات الحكومية الاسر .. هى ليست كثيرة لكنها للأسف لا تكون متوفرة .. فالحال رقيق .. و اليد واحدة .. و جاءت الزيادات الأخيرة لهذا العام متزامنة مع تأخر حال البلاد اقتصاديا و ارتفاع تكلفة العملية التعليمية للجامعات التى تصرف على نفسها مما يجعل الأمر معضلة ماثلة.

الاصرار على فرض الرسوم سيؤدى إلى مآسى اجتماعية لن تتعافى منها الأسر و أبنائها قريبا .. فالخيارات تكاد معدومة .. هذا بالطبع بعد انتهاء الاضرابات و الاغلاق لشهور طويلة .. و إلغاء الرسوم او تخفيضها تخفيضا شاذا من المؤكد ان نهايته تعثر العملية التعليمية قريبا نسبة لما تتحمله الجامعات من تكلفة بلا موارد و بلا دعم كافي من وزارة المالية او التعليم العالى لقلة ذات اليد .. و يظهر ذلك جليا فى تأخر و تعثر الرواتب .. فكيف الدبارة؟.

ظنى و الله اعلم ان مؤسسات القطاع الخاص بمشاربها المختلفة تقع عليها مسؤولية كبيرة تجاه الأمر .. و ذلك رغم أنها ايضا تعانى .. فإن تكلفة التعليم و التأهيل فى الجامعات الحكومية يكون أكبر المستفيدين منها القطاع الخاص بتوفر الايدى العاملة بتأهيل معقول .. فماذا لو تبنى المجلس الطبى و مجلس التخصصات الطبية مثلا مع الجامعات و المستشفيات الخاصة و ما فى حكمها تحمل 50% من تكاليف طلاب التخصصات الطبية و الصحية من ذوى الحاجة للدعم .. و لاغراض التقدير فلنقل ان المحتاجين فى حدود 2 الف طالب فتكون المبالغ المطلوبة للدعم فى حدود 450 مليون جنيه .. و هو مبلغ متواضع فى ظنى .. و مثل ذلك للمجلس الهندسى مع شركات المقاولات و الشركات الاستشارية .. و مثله لنقابة المعلمين مع المدارس الخاصة .. و هكذا.

لابد من تدخل مبادرات شعبية .. و لنقل يقودها اتحاد أصحاب العمل مع لجنة من المجالس المهنية و ممثلين لأولياء الأمور و الجامعات الحكومية.