الشمول المالي أحد أهم أهداف السياسة النقدية للعام 2023

حث بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية في البلاد على زيادة فرص تمويل النساء والشباب والجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وذوي الحاجات الخاصة، وحدد نسبة 12% كأدنى حد من المحفظة التمويلية لكل مصرف لهذا الغرض، ويشكل تعزيز الشمول المالي أحد الأهداف الأربعة للسياسات النقدية الجديدة لبنك السودان المركزي للعام 2023، التي أصدرها البنك، نهاية الأسبوع المنصرم، وألغى بموجبها سياسته القديمة العام 2022.
وتستهدف سياسة الشمول المالي التي قررها البنك المركزي للعام 2023، تقوية وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي والمالي لضمان وصول وحصول قطاعات ومجموعات كبيرة من السكان في أي مكان في البلاد على التمويل اللازم والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الأخرى بسهولة وكفاءة عالية، بحسب بنك السودان.
ويعني مصطلح الشمول المالي، أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام. وبالتالي فهو يمثل عاملاً رئيسياً في الحد من الفقر وتعزيز ونشر الرخاء في المجتمع.
وقد تم تحديد الشمول المالي باعتباره عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظراً لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها، ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى.
ووفقاً لخبراء البنك الدولي، يسهّل الحصول على الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة، وبوصفهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء وتوسيع النشاط التجاري والاستثمار في التعليم أو الصحة وإدارة المخاطر والتغلب على الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل عام.
وحتى يتحقق ذلك الشمول المالي، قال بنك السودان إنه سيعمل خلال العام 2023، على تعزيز عرض المنتجات المصرفية التقليدية والرقمية، عبر تسهيل الإجراءات المالية المصرفية وزيادة تنوع وكفاءة الخدمات المصرفية والمنتجات المالية ووسائل أدوات دفع آمنة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها، والتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال الوكالة المصرفية وهو ما ما يعني إنشاء شبكات وكلاء المصاف ووكلاء التمويل الأصغر، وشجع البنك وفقاً لمتن السياسة النقدية الجديدة، تقديم الخدمات المصرفية والمالية في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية وإدخال تقنية “تسجيل العملاء عن بعد”، و”اعرف عميلك إلكترونياً”، ونشر الوعى المصرفي والتقني لعملاء الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، وحدد البنك نسبة 12% كأدنى حد من المحفظة التمويلية لكل مصرف، للتمويل الأصغر والصغير سواء بالتمويل المباشر أو بالجملة لمؤسسات التمويل لهذين النوعين عبر المحافظ المشتركة وفقاً للضوابط المنظمة.
كما شجع البنك قيام الصناديق الأستثمارية بواسط سلطة تنظيم أسواق المال لتوفير مصادر تمويل لقطاع التمويل الأصغر، بجانب تشجيع المصارف على التوسع في استخدم (ضمان وكالة ضمان التمويل الأصغر- تيسير)، ويواجه الحصول على التمويل وممارسة أنشطة الأعمال والاستثمار في السودان صعوبات جمة، سواء بالنسبة للأفراد أو المجموعات والشركات، وقد نال تصنيفاً متأخراً وسيئاً هو 171 من إجمالي 190 دولة عالمياً أو اقتصاد عالمي في القيام بأنشطة الأعمال، ويعني ذلك أن عدداً كبيراً من السودانيين لا يستطيعون مزاولة الأعمال التجارية رغم حاجتهم لذلك، وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2021.
وتعاني أيضاً ممارسة الأعمال في السودان صعوبات فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وقلة عدد البنوك حيث تملك البلاد أقل عدد من المصارف لكل مائة ألف من السكان، وهي الأدنى في قائمة الدول في الإقليم، ويعني ذلك صعوبة الحصول على القروض والتمويل من البنوك بجانب صعوبة الإجراءات. ويشتكي عدد من رجال الأعمال من عدم يسر الشروط والضمانات التي تضعها البنوك الموجودة على قلتها، أمامهم وأدى ذلك الى هجرة كثير منهم إلى دول مجاورة بسبب هذه الصعوبات.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خفضت منتصف العام 2022م، رسوم تسجيل الشركات لدى المسجل التجاري، من ٥٪ إلى ١٪. على أن يشمل التخفيض الشركات جميعاً سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة. وقد عدّ ذلك القرار من أهم ما سيكسبه ويستفيد منه أصحاب الأعمال وصغار المستثمرين، وأولئك الراغبين في ممارسة الأعمال مستقبلاً.