التحري يكشف تفاصيل القبض على (4) متهمين بتخريب الاقتصاد القومي
كشف التحري أمام محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس برئاسة القاضي محمد سر الختم تفاصيل القبض على (4) متهمين بينهم سيدتين بتخريب الاقتصاد القومي والتزوير وقال المتحري في أقواله إن المستندات والمعروضات التي ضبطت بحوزة المتهم الرابع وأشار إلى أن المتهم تعامل بالأرضي الزراعية بمنطقة غرب أم درمان بموجب تخصيص قطع أراضي زراعية لغير المستحقين بإفادات غير صحيحة ومخالفة لشروط المنح والتخصيص وتفويت إيرادات على الدولة للأهالي وذلك بتخصيص قطعة بالرقم (858) و(999) للمتهم الأول بغرب أم درمان منطقة “الكجاجير” بموجب كشف يحتوي على عدد (36) شخص جميعهم تمت تخصيص مساحة لهم ووجهت النيابة للمتهمين اتهام تحت المواد (21\24\123\57أ) تخريب الاقتصاد وفصل الاتهام في مواجهة بقية المتهمين لم يتم القبض عليهم.
كمين محكم
وذكر المتحري خلال مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام عضو آلية مكافحة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد أن القطعة رقم (858) تابعة لحكومة السودان يتم تخصيصها للأهالي الا أنها أصبحت باسم المتهم الأول بموجب عقد ملكية لحكومة السودان لمدة (20) عاماً أراضٍ زراعية، وأشار المتحري الى أن المعروضات ضبطت بحوزة المتهم الرابع موضحاً أن المتهم لا علاقة له بالأراضي الزراعية، ضابط بالقوات المسلحة وأوضح المتحري بأن المتهم الرابع تم القبض عليه خلال كمين محكم في بلاغ تحت المادة (176) ابتزاز، وأسفر عن ضبط المعروضات داخل عربته.
شروط المنح
وقال المتحري إن شروط المنح للأراضي الزراعية حسب أقوال شهود الاتهام بيومية التحري أن الأراضي زراعية وهي حيازات تاريخية لأهالي المنطقة يتم تخصيصها لمدة (20) عاماً برسوم بسيطة وللمستثمر لمدة (3) سنوات وذلك بالتنسيق مع منسق الأهالي ووزارة الزراعة بموجب المستندات التي تقدم من قبل المستفيد، وأوضح المتحري بأن الدولة تستفيد من المستثمر بنسبة 100% ومن الأهالي بنسبة 51% بفارق 90%.
وقال المتحري إن المتهم الأول ليس لديه علاقة بمنطقة (الكجاجير)، وأضاف: المتهم من ولاية الجزيرة قرية المناقل.
توقيع المتهم
وأكد المتحري خلال مناقشته بواسطة محامي دفاع المتهم الأول الأستاذ نبيل أديب لم يتم ضبط مستندات بحوزة المتهم وأشار الى أن الضبطية التي ضبطت بها معروضات تتعلق بالأراضي الزراعيه إثر كمين للمتهم الرابع ضبط بحوزته مبالغ مالية ومستندات.
وأوضح المتحري أن معرفته على قانون سياسة شروط المنح تم أخذها من أقوال شاهد الاتهام مدير الزراعة.
وقال المتحري: لم يتم إخطار المتهم بتوجيه تهمة له ولم يتم إعطاؤه فرصة الاستئناف مؤكداً أن تم إرسال خطاب لوحدته.
وقال المتحري إن مستند اتهام (2) خطاب موجه لمجلس شؤون الأهالي تم إحضاره من واقع الملف به توقيع المتهم الأول يوضح استلام المتهم للقطعة مؤكداً أنه خاطب اللجنة العليا لتنظيم الأراضي الريف الغربي وجاءت الإفادة بأنه لا توجد قرية باسم (الكجاجير والمريحاب).
وقال المتحري إن المتهم الأول حاز على (15) فدان بمنطقة الريف الغربي بصفته من أهالي المنطقة بموجب كشف حيازة دون وجه حق.
وأشار المتحري الى أن الأراضي زراعية حيازات تاريخية لأهالي المنطقة موضحاً أن الحيازة يمكن لصاحبها التنازل عنها بعد امتلاكها واستخراج شهادة البحث باسمه.
موظفات
وأكد المتحري خلال مناقشته بواسطة ممثل دفاع المتهمين الثاني والثالث أن المتهمة الثانية موظفة بوزارة الزراعة منسق شؤون الأهالي بإدارة الأراضي الزراعية.
وقال المتحري إن تم القبض والتحقيق مع المتهمة الثانية بتاريخ 12\1\2023م وإلقاء القبض على المتهمة الثالثة بتاريخ 15\1\2023م وإطلاق سراحها بالضمان ثاني يوم من القبض ونفيىالمتحري علمه باستدعاء النيابة للمتهمة الثانيه والتحري معها من قبل رئيس النيابة وأضاف: “أنا تحريت معاها “وأشار الى أنه لم يوجه لهم تهمة فقط أخبرهم بالتهم الموجهة لهم.
وقال المتحري إن مهمة منسق شؤون الأهالي حسب إفادة المتهمة الثانية بيومية التحري هي مسؤولة عن الحيازات الزراعية وحيازت الأهالي والتنسيق بين وزارة الزراعة والأهالي.
استلام الكشف
وأكد المتحري بأن الكشف موضوع البلاغ موجه الى المتهمة الثالثة وأشار الى أن المتهمة استلمت الكشف وقامت بتوقيعه مؤكداً أن المستند موضوع البلاغ لعدم صحته تم استلامه من قبل المتهمة الثالثة لغياب المتهمة الثانية.
وقال المتحري إن المتهمة الثالثة ليست لديها مرجعية بأسماء جميع القرى، ومنها (الكجاجير والمريحاب).
ونفى المتحري تحريه عن تغيير أسماء المناطق، كما نفى الاطلاع على لائحة صادرة من اللجان بتصديق من المجلس التشريعي للعام (2005)م وتم رفض الكشف من قبل المحكمة لعدم وجود ما يوضح أنها صادرة من المجلس التشريعي.
وقال المتحري إن المستند موضوع البلاغ يوضح أن الحيازة تمت وفق شهادة اللجنة الشعبية ولجنة التصرف في الأراضي الزراعية، وأشار الى أن المستند غير مسجل فيه اسم “عمدة القبيله”.
أمر قبض
وأكد المتحري أن المتهمتين ليست لديهما سلطة المنح، وأشار الى أنهما لم تقوما بدروهما الصحيح.
وقال المتحري إن إجراءات التخصيص تمر بمراحل عديدة ولم يتم الاعتراض عليها من قبل اللجنة والإدارة الى مرحلة خروج شهادة بحث للمتهمين.
وقال المتحري إن النيابة أصدرت أمر قبض بناءً على المعروضات المضبوطة وعليها وجهت النيابة توجيه تهمة للمتهمين.
وأكد المتحري أن الشاكي مساعد شرطة يتبع لآلية مكافحة الاقتصاد موضحاً أنه كان ضمن تيم الكمين لحظة القبض على المتهم الرابع.
وقال المتحري إن المستند موضوع البلاغ لم فحصه بواسطة الأدلة الجنائية.
الشرطة الأمنية
فيما أفاد المتحري عند استجوابه بواسطة ممثل دفاع المتهم الرابع أن الكمين تم بحضور المبلغ وشاهد الاتهام وأفراد يتبعون للشرطة الأمنية.
وقال المتحري إن المبلغ في البلاغ ضد المتهم الرابع مواطن موضحاً أن لديه بلاغ مسبق في مواجهة المتهم تحت المادة (176) لدى مخالفة الأراضي وأشار الى أنه المتحري في بلاغ الابتزاز أيضاً.
إلغاء قرار سيادي
وأكد المتحري أنه لا يوجد أمر تفتيش لحظة الكمين.
وقال المتحري إنه حدثت ملابسات لحظة القبض على المتهم مؤكداً أن لحظة القبض تم عزل المتهم من خدمة القوات المسلحة بقرار من الجيش نافياً للمحكمة علمه بقرار المحكمة العليا لإلغاء قرار مجلس السيادة وإرجاع المتهم للخدمة، وأشار الى أنه تم استلام المتهم بواسطة الاستخبارات المضادة مؤكداً أنه جاءت إفادة بإرجاع المتهم الى الخدمة ونقله الى المخابرات العامة.
ونفى المتحري علمه بعمل المتهم قبل القبض عليه موضحاً أنه بعد استخراج المتهم بطاقة عسكرية داخل القسم تم تسليمه للإدارة القانونية لوحدته.
وقال المتحري: لا توجد علاقة بين المتهم الرابع وبقية المتهمين.
وأكد المتحري أنه تم توجيه تهمة للمتهم الرابع بتاريخ إحالة البلاغ للمحكمة وأشار الى أنه لم يتم إعطاء المتهم فرصة للاستئتاف.
وقال المتحري إن القطعة رقم (858) تم بيعها من المتهم الرابع الى الأول نافياً وجود اجتماع ما بين المتهمين بخصوص بيع القطعة موضحاً أن المتهم الأول لا يجوز له حيازة القطعة لعدم انتمائه لأهل المنطقة وأشار الى أن المتهم الرابع من منطقة (القريات).
وأكد المتحري لم يوصِ بانضمام عدد (٣٦) متهماً الى البلاغ تم فصل الاتهام في مواجهتهم.
نائب المجلس السيادي
وقال المتحري رداً على استجوابه بواسطة دفاع المتهم الرابع عن قطعة أرض بالرقم (702) وعرض الرسم الكروكي أمام المحكمة يوضح قطعة بمنطقة أمبدة باسم نائب المجلس السيادي محمد حمدان دقلو مؤكداً أنه لم يتحرَّ عن انتمائه إذا كان النائب العام ينتمي لمنطقة (القريات) أم لا.
وقال المتحري إنه تحرى مع المدير الإداري ومراقب إدارة بوحدة الريف الغربي مسؤول عن الاختام أن أي شخص يملك (15) فدان يخرب الاقتصاد القومي بنسبة 90% من إيرادات الدولة نافياً التقديرات المالية.
طلب مكتوب
وطلبت المحكمة من محامي دفاع المتهم الأول الأستاذ نبيل أديب بإيداع طلب مكتوب وذلك بعد أن تقدم المحامي بطلب شفاهة باعتراضه على بعض مستندات الاتهام التي تم تقديمها بواسطة ممثل الاتهام.
وعليه حددت المحكمة جلسة لسماع الشاكي في البلاغ.
تفاصيل البلاغ
تعود تفاصيل البلاغ الأولية حسب الاتهام أن تم القبض على المتهمين، وذلك عقب قيامهم بتزوير كشوفات والتصرف في قطع أراضي خصصتها الدولة لمواطنين غرب أم درمان، وبحسب الاتهام وفور القبض على المتهمين تم إخضاعهم للتحريات وباكتمالها وجهت لهم النيابة تهماً تحت نص المادتين 21\24\123\57أ) تخريب الاقتصاد القومي للبلاد و(123) التزوير وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ومرت بإحالة أوراق القضية للمحكمة للفصل فيها.