المحكمة العليا: الاتهام لم يقدم بينة في قضية تاركو

أكدت المحكمة القومية العليا في ردها على طلب محامي الدفاع في قضية شركة تاركو للطيران وبنك الخرطوم أنه من خلال إفادات المتحري لم يقدم الاتهام بينة لإدانة المتهم بارتكاب جرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأوضحت المحكمة العليا أن إفادات المتحري جاءت أن المتهم سدد المبالغ المذكورة للشاكية وبالتالي اعتبرت أن الإفراج عنه بالضمانة لا يضر بسير المحاكمة.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد سيد فضل ضمن رد المحكمة العليا على طلب الدفاع إنه من خلال سماع المتحري في قضية تاركو وبنك الخرطوم ومناقشته بواسطة الدفاع والاتهام والمحكمة لم يقدم أي بينة تتعلق بجريمة غسل الأموال تحت المادة (35) من القانون، وأوضح أن جميع المطالبات كانت بالعملة السودانية وتم سداد تلك المرابحات وقال: “عليه فإن قرار محكمة الموضوع بإطلاق سراح المتهم بالضمان العادي كان صائباً وصادف صحيح القانون ومحققاً للعدالة”.
وأمرت المحكمة العليا بإلغاء قرار الاستئناف الخرطوم واستعادة قرار محكمة الموضوع في صحة إطلاق سراح المتهم.
وأوضحت المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية أن بنك الخرطوم تابع للقطاع الخاص ولم يثبت أنه قطاع عام.
ونوهت المحكمة إلى أن القرار صدر بعد سماع المتحري وقالت إنه جمع الاستدلالات وقدم كافة الأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة والاتهام بالحق العام أو الخاص من شهود ومستندات وهي التي اعتمدت عليها النيابة في تقييم البيانات وخلصت منها إلى توجيه التهمة، وأشارت إلى أنه ليس هناك أدلة أخرى يمكن تقديمها.