الدعم السريع .. اموال طائلة دون رقابة

ما وراء الخبر

محمد وداعة ✍🏻

*ما الذى يمنع تطبيق قانون من اين لك هذا على قيادات الدعم السريع ؟*

*قادة الدعم السريع كانوا الى قبيل سنوات (متوسطى الحال ) ، بينما الان متخمون ثراءآ فاحشآ*،

*قادة الدعم ينفقون بسخاء على اتباعهم و حلفائهم من السياسيين و المجتمع المدنى و الاهلى*،

*عطايا الدعم السريع خربت الحياة السياسية عبر ولاءات مدفوعة الثمن*

*هل تدفع قوات الدعم السريع اى جمارك او ضرائب على انشطتها التجارية و الاستثمارية* ،

*هل تم تخصيص العقارات المصادرة من النظام البائد للدعم السريع ؟ ام حصلت عليها بوضع اليد* ؟

تم ابرام مذكرة تفاهم على ( استخدام ) مدينة الشباب بسوبا ، وهى تابعة لوزارة الشباب و الرياضة الاتحادية ، وقع المذكرة عن قوات الدعم السريع د. عثمان السيد عمر طرف ثانى ممثلآ لنائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع ، ووقع طرف اول هزار عبد الرسول العجب تحت مسمى وزير الشباب و الرياضة الاتحادية ، فى غياب المستشار القانونى للوزارة ، وهو صاحب الحق القانونى فى هذا الشأن ،

المذكرة موقعة بتاريخ 29 مارس 2023م ، و لم تحدد مدة الاستخدام ، او كيفيته و شروطه ، اشارت المذكرة فقط الى ان الطرف الثانى يلتزم بالخروج من المقر عند الحاجة لاستخدامه فى المناشط التابعة للوزارة ، بينما نصت المذكرة على تسليم المقر بعد التوقيع ، و بينما نصت المذكرة على صيانة غير محددة يجريها الطرف الثانى و تخصم من الايجار جزئيآ او كليآ حسب حوجة الوزارة ، فالمذكرة لم تحدد قيمة الايجار و لا مدته و لا طريقة سداده او تجديده ، و لم تحدد التزامات الكهرباء و المياه و العوائد،

غض الطرف عن كون العقار محل الاتفاق يصلح سكن لقوات الدعم السريع ام لا ، و عما اذا كانت ستسكن برفقة معداتها العسكرية و اسلحتها او لا ،وهل سيخصص هذا السكن للقوات القادمة من زرق بشمال دارفور ، و اذا كانت هذه القوات مدججة باسلحة خفيفة ، ام زاحفة بمدرعات كما ورد فى بعض وسائل الاعلام ، فان هذه المذكرة تخالف قانون الشراء و التعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ، فان كانت قوات الدعم السريع ( وهى قوات منشأة بقانون )، ترغب فى ايجار سكن لقواتها ، كان عليها ابتدءآ ان تعلن عن عطاء يتقيد بقانون الشراء و التعاقد ، و ان كانت الوزارة هى التى تعرض عقارها للايجار ، يجب ان يتم ذلك وفقآ لذات القانون ، و عبر ادارات الشراء و التعاقد لدى الطرفين ،

من غير المعروف لماذا لا تخضع كل مشتروات الدعم السريع العسكرية و المدنية لقانون الشراء و التعاقد ، و لماذا لا توجد وحدة للشراء و التعاقد يالدعم السريع ، و بالرغم من ان كل القوات النظامية من شرطة و امن و قوات مسلحة تقدم ميزانيات للمراجع القومى ، الا ان قوات الدعم السريع لم تقدم اى ميزانية للمراجعة منذ انشائها فى عام 2017م و حتى تاريخه ، و حسب نص قانون المراجع القومى و قوانين اخرى فان هذه المخالفات تحرمها من ميزانيتها السنوية ، و تكاد تكون قوات الدعم السريع هى الجهة الوحيدة فى بلادنا التى يصرف عليها الشعب السودانى ، و لا يستطيع ان يعلم كيفية صرف هذه الاموال العامة ، و بالطبع لا يعلم هذا الشعب الصابر هل العطايا و الاموال و العربات التى يقدمها قادة هذه القوات لجهات يختارونها ، هل هذه الاموال عامة ، ام خاصة ؟ و لا احد يعلم بالطبع مصير المليارات التى يستثمرها قادة الدعم السريع فى الذهب والبترول و فى التجارة ، و لما وراء البحار ، وهل تدفع ضرائب و جمارك على هذه الانشطة التجارية الضخمة ؟ و هل خصصت وزارة المالية العقارات التى تمت مصادرتها من النظام البائد لقوات الدعم السريع ؟ بحكم ولايتها على المال العام ؟ ام ان هذه القوات حصلت عليها بوضع اليد ؟ و لماذا لم يقدم هؤلاء القادة اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم و باسرهم وفقآ للقانون و للوثيقة الدستورية 2019م قبل توليهم لمناصبهم ؟ وهل يمكن تطبيق قانون من اين لك هذا على قيادات الدعم السريع ؟ فلا احد يجهل ان قادة الدعم السريع كانوا الى قبيل سنوات (متوسطى الحال ) و هذا ليس عيبا ، بينما الان متخمون ثراءآ فاحشآ وهنا تنشأ التساؤلات ، و ينفقون بسخاء على اتباعهم و حلفائهم من السياسيين و المجتمع المدنى و الاهلى ، مما اعتبره مراقبين تخريب لتقاليد العمل السياسى فى السودان ، و خلق بيئة سياسية ملوثة بالمال السياسى لمن يدفع اكثر ، الدعم السريع يمتلك اموال طائلة من دون اى رقابة .