ناجي الكرشابي
ماذا لو امتلك السودان منصة وطنية لتوثيق انتهاكات الحرب؟،، ونقل هذه الانتهاكات من الذاكرة إلى العدالة والمساءلة! وتمكنت هذه المنصة من حفظ الذاكرة الوطنية ودعم جهود العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم ، بل وما هي أهمية امتلاك هذه المنصة وبمواصفات وتجارب عالمية مماثلة ، تعمل على التوثيق بشكل قانوني ومنهجي يوفر أدلة قانونية قابلة للاستخدام أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية ويدعم مطالب ضحايا الانتهاكات في الحصول على إنصاف ومحاسبة الجناة مهما طال الزمن.
إن عملية حفظ الذاكرة الوطنية تسهم في منع تكرار هذه الجرائم وتسهل عمليات بناء أرشيف وطني موثق للجرائم التي وقعت بحق هذا الشعب المسالم وضمان عدم إنكارها مستقبلا ، مما يساهم في في تأسيس مسار عدالة انتقالية حقيقية.
بوجود منصة بمواصفات قانونية وحقوقية تراعي القانون الدولي والبروتوكولات الدولية المعنية كـ بروتوكول إسطنبول للتوثيق في حالات التعذيب ومبادئ دوكومنتا لتوثيق الانتهاك و ( chain of custody ) لضمان موثوقية الأدلة ، كل هذا يجعل المحتوى قابلا للاستخدام في التحقيقات الدولية.
هذا فضلا عن توفير مصدرا موثوقا للناشطين والزملاء الصحفيين والمحامين من أجل المناصرة ورفع الوعي وتمكين المجتمع من مواجهة الروايات المضللة والدعاية التي تُنكر وقوع هذه الجرائم ، سيما دعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تقديم التقارير والبلاغات المدعومة بالأدلة إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق بمعلومات محققة وموثقة من مصادر موثوقة.
سيادة دولة رئيس الوزراء بماذا تصنف من يقف ضد قيام ذلك وتحت ذرائع وتقديرات شخصية واهية ويرفض مجرد التعاون ويدس المحافير ، هل يستحق أن يكون سفيرا أو حتى “خفيرا” في مؤسسات هذا الشعب الكريم الذي تعرض لكل هذه الجرائم والانتهاكات وظل داعما لهذه الحكومة التي “يتمرغ” أمثال هؤلاء في نعيمها ، وهل يعتبر هذا السلوك الفردي ترددا أم تمردا يتساوى صاحبة مع من قتل وشرد واغتصب الحرائر وأفقر هذا الشعب الكريم.