إبراهيم الصديق يكتب :حادثة و موقف: الصحة

قرأت بتمعن مناشدة الطبيب ياسر شبارقة (جراحة الكلى – مدني) ، وسألت عن بعض التفاصيل ، والامر بتفصيلاته يستدعى معالجة تتجاوز الحالة إلى التصور الكلي لقضية (إدارة الصحة) في البلاد:

أول الإشارات: أن سلطة الحكم الاتحادي لم تتنزل على قطاع الصحة ، فهناك سطوة وسيطرة اتحادية على مفاصل العمل وحدوده ، وما زالت الوزارة الإتحادية تبسط سيطرتها على مؤسسات الصحة في الولايات ، وقد خلق ذلك شبكة من التقاطعات في العلاقات والصلاحيات ، واربك العمل في الولايات ، فهناك دائماً مخاوف من ردود افعال المركز ، ونتذكر الحملات التى استهدفت كل محاولات تنزيل الصلاحيات والمهام ولائياً..

وثانياً: حدود صلاحيات العمل الاداري ما بين (توفير المعينات وانشاء المؤسسات وتأهيل الكوادر) والمهام التشغيلية (وهو إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية ، وهذا شأن طبي داخلي) ، قد ينشأ له مجلس ولائي لتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات ، أو يترك الأمر بكلياته لمدراء المستشفيات دون تدخل وزاري..

وثالث الإشارات: وهو مرتبط بالنقطة الأولي وهو دخول (معامل التسييس في معادلة الطب) وللأسف هذا أمر شائع واصبحت بعض الوزارات (حاضنة) للتحيزات السياسية مع محاولة التحصن وراء غطاء المهنة ، وهذا ما ينبغي أن يتم التركيز عليه ومعالجته ، فمنذ العام 2019م تحولت بعض إدارات الوزارة إلى رافعة سياسية وأمتد هذا الحال إلى الولايات..

حفظ الله البلاد والعباد