ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل في إعداد موازنة العام المالي 2027م، بحضور وزير الدولة بالوزارة، ووكيل الوزارة المكلف، إلى جانب مديري الوحدات والإدارات المختلفة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإعداد الموازنة، عقب إجازة موجهاتها من قِبل اللجان الفنية للقطاعات الوزارية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إجازتها النهائية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بموجهات الدولة وأولوياتها والجداول الزمنية المحددة، مؤكداً أهمية أن تعكس الموازنة متطلبات المرحلة الاقتصادية والتنموية، وأن تستند إلى تقديرات واقعية للموارد والاحتياجات، مع توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية.
وأكد جبريل إبراهيم أهمية توسيع القاعدة الإيرادية ورفع كفاءة التحصيل، والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتسرب الإيرادي، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها.
كما وجّه بإحكام الرقابة على أوجه الصرف وترشيد الإنفاق العام، وإخضاع بنوده لمراجعة دقيقة وفقاً لمعايير الأولوية والضرورة.