الزرقاء : متابعات
أعلنت الحكومة السودانية رسمياً إغلاق عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي بدأ تنفيذها بتمويل من المؤسسات المالية الخارجية .
وبررت وزارة المالية في السودان هذه الخطوة أنها لمنع تراكم الديون على السودان و استجابة لطلبات مقدمة من الصناديق الممولة لتلك المشروعات .
وأوقفت صناديق عربية تمويلها لمشروعات في السودان وطالبت بإغلاقها بعد تعثرها لحوالي عقد من الزمان .
وهو ما يعني تدهور العلاقات بين الحكومة السودانية وكبرى مؤسسات التمويل العربي لأسباب من بينها أسباب إدارية وفقاً لخبراء .
وقبل أيام خاطبت وزارة المالية صندوق إعمار شرق السودان بقرار وقف تمويل أحد مشاريع المياه المنفذة بالشرق .
وهو ما أثار موجة من الإحتجاج العنيف من قبل أبناء الإقليم بمواقع التواصل الاجتماعي ، على سياسات الحكومة المالية .
وفي خطوة لتوضيح الأسباب التي تقف وراء قرار الحكومة بوقف المشاريع قال وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي محمد بشار إن بعض مؤسسات التمويل من بينها صناديق عربية طالبت الحكومة السودانية بإغلاق مشاريع متعثرة لأكثر من 10 أعوام .
و أوضح وكيل المالية في تصريح صحفي :” هناك عددا من المشروعات الممولة بمنح تم إغلاقها من بينها المشروعات الممولة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بطلب منهما”.
وأضاف :” أغلب المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية أو البنك الإسلامي للتنمية توقفت بعد أن توقف التمويل عنها منذ العام 2020م بسبب تراكم متأخرات الديون على السودان”.
وتابع :” بعض مؤسسات التمويل من بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية – قد تقدمت بطلب لحكومة السودان لإغلاق المشروعات المتعسرة التي تجاوز العمل فيها العشر سنوات علماً بأن فترة تنفيذها المتفق عليها تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام،”.
وأشار وكيل المالية إلى ان تجاوز المدى الزمني يقدح في كفاءة المؤسسة المالية والمؤسسات الوطنية”.
مبيناً ان الحكومة استجابت لتلك المطالب. تفادياً لتراكم الفوائد على المبالغ المسحوبة غير المسددة حيث تحتسب الفوائد كل ستة أشهر على كل مبلغ مسحوب، إضافة لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن لمعالجة متأخرات تلك المؤسسات لاستئناف انسياب التمويل للمشروعات المذكورة في ظل ظروف الحرب المعلومة.