الزرقاء : خاص
حوار : رشان أوشي
وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم لـ(قناة الزرقاء)
نعم تخلصنا من شركات تعمل في استيراد الوقود لصالح شركات أخرى !!
لن نمنح الإدارات الأهلية من أموال المسؤولية المجتمعية الخاصة بمناطق البترول
نحن في قطاع النفط والطاقة 1+1 لا تساوي 2 عندنا !!
لن نحتكر لدولة مرة أخرى في مجال النفط
لدينا اكتشافات بترول جديدة في هذه (…..) الولايات .
السعودية حازت استثمار الغاز السوداني بالبحر الأحمر
هذه (… ) قصتنا مع الصين وكل هذه (…) صلاحيات مجلس الطاقة الجديد
دعنا في بداية الحلقة نتعرف على سيرتك الذاتية والجانب العملي منها ؟!
اشتغلت في مجال الإدارة لنحو 40 عاماً ، والتحقت بقطاع البترول وعملت فيه لمدة 17 سنة قلها عملت مديراً مالياً ومديراً لشركة ، وفي هذه الفترات قمت بعمل كثير ولذلك أقول للإخوة المهندسين دائماً إن تنوع التجارب العملية تجعلك تنجز الأشياء بطريقة صحيحة .
ربما هذا يعكس جزء من تجربتك وانت كنت ضابط إداري ؟!
نعم كنت ضابط إداري واشتغلت في البترول منذ أن كان المصفاة في مرحلة الإنشاء والاَن بحمد الله هذه من بين القطاعات التي أسست بصورة صحيحة في بداية عملنا كنا نعمل في أماكن صعبه ولكن الاَن العمل في مؤسسات جاهزة .
والرعيل الأول الذين أسسوا قطاع النفط السوداني فعلوا ذلك بطريقة صحيحة .. كذلك الكهرباء الرعيل الأول قام بتأسيسها بجهد كبير وبطريقة صحيحة ونحن الاَن أصبح دورنا هو تطويرها والحفاظ عليها من خلال إدارة العقول التي تعمل في هذا القطاع بطريقة صحيحة .. نحن في قطاع الطاقة 1+1 عندنا لا يساوي 2 ، نحن الواحد منا يمكن أن يساوي 7 أو 10 ، وممكن يكون 700 ، من خلال الطريقة التي تتعامل بها أنت معهم ، وإذا لم تحسن ذلك لن يعطيك ما عنده .. وقد ثبت أن الأموال وحدها ليست وحدها من يجلب السعادة أو الارتياح فإذا كنت تمنح شخصًا المال دون أن تقدم له الاحترام فلا قيمة لما تقدمه وهذا يدخل في مجال “فن إدارة الناس”.
أنت تريد القول أن الإدارة لا علاقة لها بالتخصص الأكاديمي ؟!
أبداً لا علاقة لها .
هذا يقودنا إلى سؤال كيف يتم اختيار القائد .. كيف ترى ذلك أنت كوزير وقائد خاصة والحرب قد أحدثت تحولات كبيرة جداً والاَن الخدمة المدنية مترهلة بالإضافة لان هناك فشل وفساد في الممارسات كيف يتم اختيار القادة ؟!
دعيني أقول لك ما يتم الاَن والكلام الواقعي .. ما يتم الاَن في عملية الاختيار هي أحسن ما يكون وفي بعض الأحيان قمة الأداء تكون أفضل من الواقع.. وبالطبع في ظل التعقيدات السياسية والعسكرية في البلاد أعتقد القيادة موفقة جداً في أن تمضي بالتدرجات.
بمعنى ان تمضي بسلم الخدمة المدنية ؟!
نعم تمضي بسلم الخدمة المدنية وتأتي بالناس المتخصصين . ولكن اود أن أقول لكِ كلام علمي وهو أن القيادة تحتاج إلى قوة وأمانة .. القوة هي قدرات الشخص الفنية والإنسانية وأن يكون لديه ذكاء اجتماعي ونحن في البترول عندما نأتي للاختيار لدينا سلمين الأول ندخل فيه ذوي التوجهات الفنية البحتة الذين ليس لديهم مؤشرات قيادة ” ممكن يكون في مهندس شاطر جداً لكنه خجول لا يستطيع أن يقود الناس .. وممكن يكون مهندس شاطر جداً لكنه لا يستطيع صنع تيم عمل أو لا يستطيع مواجهة المشاكل وفي شخص شاطر جداً لكن لا يستطيع الجلوس إلى الرئيس والتحدث إليه او المواجهة والحديث المقابل بالخارج ” وهذه مشكلتنا الرئيسية ولذلك قلنا يجب أن يكون اختيار القادة على مسارين منها الفنية ومنها أن يكون لديه المهارات الفنية والإنسانية والأخلاق .
بما أنك مدرب محترف بحسب سيرتك الذاتية كيف يمكن تغيير عقلية الموظفين ونحن نرى إصرار البعض منهم على تحطيم الخدمة المدنية من خلال الفساد المستشري وسوء الإدارة ؟!
نحنُ ورثنا خدمة مدنية ممتازة جدا من الإنجليز ولكن للأسف بسبب التحولات السياسية والحزبية الكثيرة أصبحت الخدمة المدنية تعتمد على الأقدمية وهذه الأقدمية وبصرف النظر عن مميزات الشخص ، تقدم على اختياره بموجبها ويكون الاختيار وفقاً لهذه الأقدمية ويكون الشخص “غير مناسب” لقيادة الناس.. ونحن في بعض الأحيان نمضي بشكل مميز جداً في بعض المؤسسات لفترة معينة ثم يتعاقب عليها شخص اَخر ويحدث تراجع .. هناك من لا يملك ثقافة أن يواصل من حيث انتهى الذي قبله .. وهناك من يحب أن يبدأ من نقطة البداية والسودانيون عموماً يحبون الانطلاق من البداية ونحن بهذا الفراغ أصبحنا “نهد ونبني” منذ الاستقلال وهذا كلفنا الكثير.. ولذلك أرى إتباع الطريقة التي قلتها لك قبلاً وهي الاختيار عن طريق السلمين ” الفني والقيادي” .
دعنا الاَن نتحدث عن ملف الطاقة .. ورد في الإعلام أن هناك شركات حازت على استيراد وقود بدون وجه حق وهذه كانت قضية رأي عام .. ما هو ردك السيد الوزير وكيف حصلت هذه الشركات على هذا الامتياز مع استبعاد شركات أخرى؟!
هذا لم يحدث أصلاً .. ولكن دعيني أقول لكِ حديثاً بسيطاً .. نحن كمسؤولين من البترول وتوفير احتياجاته للبلد ، عندما خرجت مصفاة النفط عن الخدمة بسبب عدوان العدو الذي يحتل المصفاة ، أتبعنا نهج جديد في الإدارة وهو ” تحليل المخاطر” ولم نجد أمام ما حدث للمصفاة إلا أن نضع في توقع العائد منها طريقة “صفر كبير” … طبعاً المصفاة كانت تعمل على تصفية الخام ونحن نمنحه للناس بسعر مخفض ووجدنا أن هذا ليس وقته لأن الناس في هذه الفترة هم في مرحلة يكونوا أو لا يكونوا ولذلك تراجعت أولوية الحصول على الوقود الرخيص أمام أولوية ” حماية الناس”.
ولذلك حافظنا على تصدير خامنا كما هو ، ليعود بعائد نستخدمه في عملنا المعروف .. ثم أقدمنا على إجراء أصلاً موجود ومتفق عليه وهو ” تحرير الوقود” وهذا دور القطاع الخاص وهذا القطاع مشكور ” غطى الفرقة” وقان بتوفير الإمداد طيلة فترة الحرب ، وبعد ذلك كان لأبد لنا أن نعيد المشهد وعندما فعلنا ذلك ومعنا المختصين ( ما بنشتغل برانا) وجدنا أن الرؤية لتوفير وقود للبلاد أولاً لابد أن نعتمد على القطاع الخاص .. ونحن وجدنا أكثر من 100 شركة مستوردة “لا يوجد مثل هذا في العالم “…
عملنا لجنة كبيرة فيها إلى جانبنا وزارة المالية والأمن الاقتصادي وجهات الاختصاص ومراجعين وقانونيين وراجعوا هذه الشركات ووضعوا معايير وأولويات ، بعد أن قاموا بحصر لهذه الشركات وما قدمته ووجدوا أيضاً أن البواخر التي استوردتها هذه الشركات الحائزة على الترخيص عددها 24 شركة ،من بينهم 8 شركات أحضرت أكبر كمية وقود هناك نمرة 2 للشركات من حيث الجاهزية وهم من تمكنوا من شراء باخرة وباخرتين ، الشركات الأولى وضعناها في القائمة الخضراء والثانية في الصفراء ، أما البقية لم يستوردوا الوقود أصلاً منذ أن تم منحهم التصديق .
بمعنى أن الاختيار تم لهذه الشركات لأنها نفذت عمليات استيراد؟!
نعم نفذت عمليات استيراد .. أنا بمنحك مال لتجلب هذه السلعة وأنت عندما لا تحضرها هذا يعني انك تذهب بهذه الأموال إلى البنوك أو لشراء الدولار أو لأنشطة تضر بالاقتصاد ولذلك قمنا ” شلناهم كلهم” وخاطبناهم رسمياً باننا لا نريد التعامل معهم وأصبح لدينا ” الأخضر والأصفر” من كل ذلك العدد وهي الـ24 شركة .
يتابع : وهؤلاء هم يعرفون أنفسهم وكنا نتعامل معهم ونقوم بعمل عطاء لهم حتى لا تحتكر الاستيراد جهة او شخص ويذهب لجلب الدولار من السوق ، والحمد لله عملنا ” محفظة” وافق عليها الرئيس وأصبحنا بعد من يفوز بالعطا نكتب لمحافظ بنك السودان ونمنحه الأموال التي تساوي استيراد الباخرة وقمنا في إدارة الإمدادات بتنظيم موعد وتاريخ دخول كل باخرة بحسب الفراغ الموجود عندنا وهذا الفراغ مربوط بتاريخ وصول الباخرة ونحن قمنا بهذه البرمجة حتى نهاية العام .. ووجدنا أن هذه القيمة أحياناً غير واقعية.
ولكن نحن بموجب سياسة التحرير لا نستطيع أن نسعر وهو يقوم بالبيع بسعر غير حقيقي وأنا ليس لدي كنترول لأقول له يجب أن تبيع بهذا السعر ولكن اجتمعنا معهم وناقشنا هذا الأمر وهم نظموا أنفسهم .
ايضاً نحن قمنا بدمج شركاتنا _ الحكومة_ لأنه في الإدارة لا يوجد معنى لأن يكون لديك 5 أو 6 شركات تعمل في مهمة وأحدة ولذلك قمنا بدمج الشركات التي تعمل في استيراد الوقود وتوزيعه في شركة وأحدة وأصبحوا شركة كبيرة .
ما الفائدة التي يكمن أن يجنيها المواطن السوداني من قرار دمج الشركات الحكومية لأنها أيضاً أثارت كثير من الجدل ؟!
هناك أناس غير مختصون كتبوا في هذا الموضوع وأنا شخص متخصص في ذلك وهذا هو مجال عملي الأساسي وأفضل عالم أسمنه “برين” قال أن عملية الدمج تؤدي إلى 30% من تحسين الأداء وأنا دنجت شركة تابعة للوزارة وأخرى تمتلك الوزارة فيها نسبة 60% وتعمل في مجال استيراد البترول ووافق الشركاء وهناك شركة تعمل لوحدها في مجال نقل البترول وقمنا بدمجها جميعاً وليس هناك أفضل من هذا.
الرأي العام أيضاً يتحدث عن أن هذا فيه إجحاف من حيث أن القدرات المالية بالنسبة لهذه الشركات الحكومية ليست بمستوى القطاع الخاص مهما كان ؟
نحن لدينا شركة عمرها 50 سنة وهي شركة النيل التي ورثت “توتال” وشركة بترو غاز من السبعينات وكذلك شركة بشائر قديمة جداً وبعد أن دمجنا إثنين من هذه الشركات أصبح عدد المحطات التي يمتلكونها 500 محطة والقطاع الخاص كله لا يمتلك هذا العدد وبالتالي هس قدراتها عالية وامكانياتها عالية ومتخصصة وبالمناسبة بالقانون الوزارة مهمتها استخراج البترول من باطن الأرض وتوفير إمداد مستدام لاحتياجات الدولة .. هذا بالقانون ونحن تنازلنا عن كل ذلك للقطاع الخاص ، ونحن لا نريد أن نقول القطاع الخاص عليه أن يخرج والقطاع العام يتولى المسألة .. كلا نحن لا نريد قول ذلك لان مهمتنا كوزارة أن يتحرك الاقتصاد والبترول ليس كالقطاعات الأخرى حيث لا مصلحة في أن تتولى الأمر كله ولابد أن تقوم بتشغيل الناس وشراء الخدمة مثل النظافة وشركات الحراسة .
أثارت محفظة تمويل استيراد النفط جدلاً مثلما فعلت محفظة السلع الإستراتيجية خاصة وأن تمويلها يكون من بنك الخرطوم وهو بنك حوله ملاحظات من قبل الشعب السودان فيما يتعلق بارتباطه بالإمارات وهذه كلها أسئلة تحتاج لإجابات للمواطن كيف تمول عمليات الاستيراد؟!
المحفظة إلى الاَن ناجحة جداً ونحن جلسنا إلى بنك الخرطوم وإدارته وجلسنا وجهاً لوجه ووصلنا إلى طمأنينة بأن هذا البنك “سيغطي الفرقة” .
لكن صحيح نحن دائماً بحاجة لتطوير عملنا وفي ملاحظات كتبت لمحافظ بنك السودان ونتوقع أن تحل قريباً هذا هو الأمر ويمضي بهذه الطريقة الجيدة وليس كما ينقله الناس بالخارج والدولار مستقر جداً وهناك تناغم مع الأجهزة .. صحيح لا يوجد عمل 100% ولكن نحن نمضي في تحسين مستمر وليس هناك شخص حريص على حاجة معينة وفي النهاية هي المصلحة العامة .
مناطق إنتاج البترول في كردفان لم تستفيد من إنتاج النفط حتى قبل حرب 15 أبريل أين تذهب أموال المسؤولية المجتمعية ؟!
نحن نقول الاَتي .. أولاً في نظام البترول توجد مناطق ينتج منها ومناطق يكرر فيها وينقل عبرها النفط وفي كل هذا هناك مسؤولية مجتمعية ونحن لانقبل من أي شركة أن تعمل سواء كانت أجنبية او وطنية إلا وأن يكون في ميزانيتهم “المسؤولية المجتمعية”.. وهذه المسؤولية تكون في ثلاثة مجالات هي الكهرباء والصحة والتعليم والمياه ومحصلة هذا الامر أننا نعمل فيه منذ 30 سنة الماضية ومعنا أجانب وهذه الميزانية موجودة وفي السابق كانت البلاد فيها أموال وكانت تمضي بسلاسة والاًن ليس هناك أموال وأصبحت تتجاذب من قبل الحكومات المحلية مع حكومات الولايات مع مواطنين مع الإدارة الأهلية وأصبح بصراحة فيها شوية ” شد وجذب” رغم انه الاَن شغال حقل واحد والحقول التي في تلك المنطقة غير شغاله وفي هذه الظروف نحن قمنا بنقل المسؤولية المجتمعية كإدارة كانت تتبع للمدير العام حولناها إلى إدارة مؤسسية رئيسها المسؤول عن أمن البترول المتواجد بالشركة من أجل المزيد من الشفافية وهؤلاء بالطبع إدارتهم أسهل وأصبح المدير يصدق حسب تعليماتنا نحن ويقوم بالتنسيق مع الأهالي في المجالات المحددة للمسؤولية المجتمعية .. صحيح هناك تجاوزات في بعض المطالب من قبل الأهالي لا تكون في نطاق هذه المسؤولية المحددة بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء ونقول أن مال المسؤولية المجتمعية حتى الاَن موجود في الميزانية والَان تحت سيطرتنا لكن بحاجة إلى تحسينات نعمل عليها أما الاَن فنحن نعمل بالظرف الحالي للبلد ” الغدارة الاهلية إذا لديها شوية احتياجات ليس لدينا مشكلة .. الولاية إن كان لديها شوية احتياجات ليس لدينا مشكلة .. المهم في النهاية نحن نريد لمجتمعاتنا هذه أن تعيش في بيئة ” كويسة” .
كيف ستستفيد مناطق إنتاج البترول مستقبلاً من هذا النشاط أم سيستمر الظلم المجتمعي؟!
لا .. لا .. البترول طبعاً ممكن ان يكون نعمة أو نغمة .. نحن نريده أن يكون نعمة ولا نريد أن تكون هذه المجتمعات كما هم وأرضهم تنتج سلعة مهمة للاقتصاد القومي _وطبعاً أي سلعة في باطن الأرض هي سيادية وملك للجميع في كل العالم_ ، لكن نحن لازم نطور هذه الأماكن لان الهدف من إنتاج البترول هو تطوير السودان كله هنا ومن باب العدالة أن يطوروا أيضاً ونقوم أيضاً بتغيير نشاطهم الاقتصادي .
كيف ستغير النشاط الاقتصادي كالرعي الموروث لدى قبائل المسيرية مثلاً ؟
أيواااا .. مثلاً بدلاً من أن يكون لديك قطيع من الأبقار تذهب إلى كم كيلو وتصبح ضعيفة او كم كيلو لشرب الماء .. نحن نعمل حظائر وحفائر مياه صهاريج وهذا يؤدي لتطوير الأبقار مثلاً وتحسينها ووصول السلالات إليها بتنوع إنتاج المواد الغذائية مثل البيض والاجبان واللحوم وسيحدث لهم استقرار وفي تفكيرنا أيضاً انشاء معاهد فنية في تلك المناطق لتأهيل الشباب حرفياً .. نحن نريد لمناطق البترول ان تكون من أحسن المناطق أن تصل إليها الطرق وأن يتغير نشاطها الاقتصادي وهذا يحتاج إلى توفير الأمن .
هناك حديث عن منح الوزارة جزء من أموال المسؤولية المجتمعية للإدارات الاهلية فبأي حق تحصل هذه الغدارات على هذه الأموال الخاصة بالمواطنين؟!
أكون صريح معكِ نحن ليس لدينا هذا الكلام ونحن السستم الخاص بنا لا يتعامل مع الإدارات ونتعامل مع الوالي ونتعامل مع المحليات مثلاً عندما نأتي لبناء مدرسة نفعل ذلك بطريقة علمية ويكون معنا مدير التعليم الذي يقدم للوالي الاحتياج بمسح تربوي معين ولكن مثلما قلت لك .ز قد نمرر بعض الأشياء _ لا أقول التي لا نقتنع بها_ ولكن لطبيعة الظروف مثل الظرف الحالي ولكن في المستقبل لن نفعل ذلك أصلاً .
في معرض حديثك قلت إن جملة البترول المنتج يمثل 20% من جملة البترول المنقب عنه هل هناك قنية إضافية لمناطق جديدة وهل هناك أقاليم أخرى وسمعنا عن اتفاقيات مع روسيا والصين والسعودية عن عمليات تنقيب عن النفط أين ستكون هذه العمليات ؟!
مثلما قلت لك نحن لدينا 20% ولذلك عندما نذهب إلى هذه الدول نعرض أفضل ما عندنا للحصول على المزيد للسودان ولا نريد أن نحتكر مرة أخرى لدولة معينة ومن يمنحنا مصلحتنا سنمضي فيه ومصلحة البلاد رقم واحد .. ولذلك ذهبنا لتكل الدول ولكن في التفاهمات الأقرب الصين تفاهمت معنا في مصفاة بورتسودان وطبعاً نحن أصبحنا في الاستيراد ولا نحمل خام لتصفيته وعرضنا عليهم بهذه الشروط أن يقوموا بشراء الخام من البحر وهذه المصفاة مصممة على الخام العربي من النفط ويصفوا للدول الغلقة التي لا منافذ لها على البحر مثل إثيوبيا ، تشاد وممكن نبيع لهم وأصلاً نحن لدينا اتفاقية مع إثيوبيا وقالوا من الممكن ان يقوموا بعمل خط انابيب ونحن لدينا 27 أنبوب يتبع لشركة النيل في أديس ابابا ولدينا علاقات طيبة واتفاقيات معهم وممكن نبيع لجنوب السودان وممكن نوصل لتشاد بطريقة جيدة .
أما مصفاة الخرطوم فنحن لدينا اصلاً اتفاق شراكة مع الصين ولديهم 10% وهم شركاء وفي كل مرة يقومون بالصيانة ونحن اتفقنا معهم أن يأتوا لإجراء فحص للمصفاة وأيضاً سيشتغل تجاري.
أين بينت الدراسات تواجد النفط؟!
نعم لدينا دراسات مثلاً السعودية قررت تستثمر في الغاز الطبيعي على البحر الأحمر ونحن لدينا ثلاثة مساحات بالبحر الأحمر بها معلومات جيدة عن إنتاج الغاز.. الشمالية على مسافة من مدينة “الدبة” يوجد بترول ،وكذلك الدندر ودارفور أ وب، فيها أيضاً إنتاج بترول وكردفان فيها إنتاج بترول ويمكن أن يطور وكل السودان به ثروات كبيرة نحن فقط نحتاج إلى ان نستقر كبلد وعندما يأتي هؤلاء للعمل سيجدون خبرات سودانية في مجال النفط وبنية تحتية خاصة بصناعته ولدينا ميناء .
بمعنى ان المفاوضات ستكون على أسس جديدة؟!
نعم ستكون على أسس جديدة ونحن راشدون وأصبحنا نعرف البترول ونحن أعضاء في الأوبك ،ووضعنا الاَ ن يختلف عن الماضي تماماً .
بكم تقدر خسائر الحرب على قطاع النفط السوداني؟!
في الكهرباء 5 مليار دولار نسبة لتضرر المحطات التحويلية ومحطات التوليد الحراري وبعض التوليد المائي في الرصيرص وسنار وكل محاولات ولاية الخرطوم التي فقدت ” الزيت والنحاس” والنحاس طنه في العالم بمبلغ 4 مليون دولار أخذوا كل هذا النحاس وطبعاً هناك تجار أزمات وأناس لا وطنية لهم قاموا بالسرقة ودمروا المحطات التحويلية بالمدن الكبرى مثل مدني .
نحن لدينا مهندسين يعملون على إصلاح الأعطال ولدينا اجتماعات متابعة أسبوعية مع قطاع الكهرباء .والرئيس جزاه الله خيراً تنازل لنا عن 3% من عائدات النفط لشراء الإسبيرات ، والدولة كلها تعمل على إعادة إعمار هذا القطاع .
بالنسبة للبترول أقول أن الخسائر لا تقل عن 3 مليار دولار تدمر 40-% من المصفاة تم تدميره وكذلك لدينا اليات وخام موجود للتصفية كل هذا تم تدميره .
هل متوقع أن تعود مصفاة الجيلي للعمل قريباً ؟!
إن شاء الله .. طبعاً المدير يجهز الاَن للسفر إلى الصين للتفاكر مع الجانب الصيني حول كيفية إعادة تأهيلها وسيتم ذلك بأفضل صورة وسيتم تشغيلها تجارياً بمعنى ” ما في دولار” سنشتري بالمحلي ونبيع بالمحلي ونحن كدولة نمنحهم الدولار لشراء الخام من الخارج وبذا سنعمل تحكم على الإنتاج يأتوا للشغل يجيبوا دولارهم لشراء النفط الخام ويتم بيعه لنا بالسعر المحلي ولن يكون البترول سبباً في ارتفاع البترول مرة أخرى اطلاقاً .
الصيف على الأبواب ونحن هنا في بورتسودان هل سنعيش عذاب العام الماضي أم سيكون هناك استقرار في الكهرباء؟!
بورتسودان طبعا كانت تنتج 18 ميقا واط قبل الحرب وقبل انتقال الحكومة إليها ، الَان أصبحت 236 ميقا واط وطبعاً هذا هو تحدى كبير ورغم ظروف الحرب وزارة المالية قامت باستئجار باخرة يتدخل لنا 100 ميقا واط من الكهرباء بخلاف ما لدينا ، كذلك المهندسين بذلوا جهود فنية وأتوا بزيادة للكهرباء من محطة “سنكات” وطبعاً كهرباء بورتسودان تأتي من محطة عطبرة التحويلية وهي ايضاً تأتي من محطة مروي التحويلية ولو كان خط النقل لبورتسودان ” دبل” لما كانت هناك مشكلة .
ايضاً ناس الكهرباء عملوا مشروع كنانييب وهذا كان ممول من قبل البنك الأفريقي ونحن ذهبنا بهذا المشروع بجدية بمساعدة الحكومة ودفعنا مبلغ من المال لمعالجة الدين وذهبوا لتوقيع العقد واشتركت معنا منظومة الصناعات الدفاعية وهم تولوا هذا الموضوع من أجل إنشاء هذا المشروع بمحطة سيمنز ا(لألمانية) .. أيضاً داخل بورتسودان للأسف المحولات لديها قدرة معينة الاَن أحذنا منها أكثر وأصبحت المحولات الصغيرة بالأحياء أكثر بثلاثة مرات عن ما كانت عليه .
يعني المشكلة ستظل قائمة؟!
لا.. لا .. ( يكمل حديثه) لدينا البارجة التركية وحتى الاَن وزارة المالية بدأت التفاوض من أجل شراء بارجة ، ونحن ندرك أن المواطنين هنا والحكومة والرئيس في بورتسودان ومن غير المناسب أن تقطع الكهرباء .. نحن نعرف هذا ونريد أن نوصل الكهرباء بطريقة دائمة ونعمل على ذلك الاَن وغالياً سنقوم بشراء بارجة إذا وجدنا أن هذا المشروع سيتأخر ونحن وجدنا أن ما ندفعه لعام أو عامين لإيجار البارجة يمكن ان تشتري لنا بارجة وهناك الكثير من الحول التي نعمل عليها للحل الإستراتيجي ولكن هذا الصيف سيكون أفضل من سابقه إن شاء الله .
تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة ماهية هذا المجلس وما حدود صلاحياته ومهامه؟!
هذا المجلس ليس جديداً وهو موجود منذ عام 1998 وأسمه قانون الثروة النفطية وطبعاً البترول يدار بصورة تختلف عن الشكل المحلي وهو ثروة كبيرة ولديه طريقة يدار بها في العالم كله نحن كان معنا شركاء مثل تلس مان الكندية والسان الخليجية وسي ان بي سي الصينية وبترو ناس الماليزية وأون جي سي الهندية وهذه شركات كبيرة في العالم مثلا اون جي سي دي لديها عدد 6 كصافي في نيودلهي فقط وبالتالي هذه شركات ضخمة ولذلك هو قطاع يدار بطريقة معينة وحتى نجذب الاستثمار لهذا المجال من اللازم أن تكون قوانين إدارة هذه القطاع جاذبة ونختار اتفاقيات جيدة ويدار بطريقة جيدة في كل العالم .
ولذلك في السابق كانت مشاركة البترول في الدخل القومي 80% قبل أن ينفصل الجنوب والاَن في الوقت الحالي في ظل الحرب مشاركة البترول في الدخل القومي في 2024 كانت 38% رغم انه يعمل حقل واحد لدينا وما أود قوله هو ان مجلس النفط هو الجسم الأعلى بقيادة الرئيس ومعه الجهات المختصة وهم من يرسم سياسات البترول ويجيز ميزانيته والأداء والمشروعات واتفاقيات النفط.