نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المعلومات التي نشرت اليوم عن موافقة رئيس الوزراء على حل الحكومة،واعتبرا إن تلك المعلومات غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.
وبحسب بيان صحفي فقد اشارت أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وانه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة ١٥ أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.
ويواصل رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.
وقد التقى نهار أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، كما التقى مساء أمس بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي كل هذه اللقاءات فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.