مع اعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تجميد أموال اللجان التسييرية التي حلت محل النقابات الشرعية، تجددت الدعوات بالخرطوم لعودة النقابات القديمة بالتزامن مع تحركات دولية كانت قد انطلقت في وقت سابق، تنادي باعادتها سيما من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للصحقيين والاتحاد الدولي للعمال، حيث باتت الان الحوجة ماسة لعودتها بحسب مراقبين. وكان مجلسا السيادة والوزراء السابقين قد تسلما بالفعل مناشدات دولية واقليمية لاعادة هذه النقابات التي تم حلها بواسطة لجنة ازالة التمكين.
نقابيون ومهنيون أكدوا عدم احقية الحكومة في حل او تجميد هذه النقابات، مؤكدين ان السودان عضوا في الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وجميع هذه المنظمات تشدد على استقلالية الحركة النقابية وعدم التدخل فيها بالحل أو التجميد.
واقع جديد
نفابيون منهم المهندس محمد المصباح يرون ان الجهة التي حلت النقابات الشرعية هى لجنة ازالة التمكين وهى الا في نفسها باتت محلولة، متمنيين ان يكون قرار حل النقابات الشرعية الذي صدر من اللجنة من ضمن ما تتم مراجعته من خلال اللجنة المكونة حديثاً لمراجعة قرارات لجنة التمكين المحلولة. لكن المصباح اكد في تصريحات صحفية انهم مستمرون في انتهاج مسارا اخر، مشيرا الى تقديمهم طعنا أمام المحكمة الدستورية للنظر في قرار حل النقايات، وتوقع المصباح ان تعيد المحكمة فور تكوينها العمل بالنقابات القديمة، مستدلا بنزاهة القضاء السوداني على حالات تم فيها ارجاع مفصولين للعمل خلال الفترة السابقة. واوضح المصباح ان المحكمة الدستورية ستجد رصيدا كبيرا من المناهضات ضد قرار حل النقابات، مبينا ان امام الخكومة الحالية بشكلها الجديد فرصة للتراجع عن القرار الذي وصفه بالخاطئ لصالح اعادة النقابات.
ومن جهتها اعتبرت النقابية سعدية ابراهيم ان قرارات البرهان بتجميد اموال اللجان التسييرية غير كاف والصحيح انه كان يجب الغائها فورا، مشيرة الى ان المنظمات الدولية المعنية لا تزال تتعامل مع النقابات السودانية الشرعية لجة انه لا لجنة التمكين ولا الخكومة تملك قرار الحل.
الاتفاقية رقم 87
بمقتضى هذه الاتفاقية يقول النقابي الصادق كودي انها تمنع السلطات التنفيذية في اي بلد من حل او تجميد او عرقلة عمل النقابات، مشيرا الى ان الاتفاقية رقم 87 جرمت أي تدخل من الحكومات في عمل النقابات، وأوضح كودي في تصريحات خاصة ان الحكومة ليس أمامها خيار سوى اعادة النقابات الشرعية وتهيئة الاجواء لانتخابات جديدة للجمعيات العمومية لكل نقابة، لافتا الى أن النقابات لا يمكن حلها يقرار من لجنة سياسية لا علاقة لها بالقانون أو العمل النقابي.
وبحسب مراقبين فان الاوضاغ الاقتصادية المزرية التي يعيشها العمال تتطلب من الحكومة اعادة النقابات الشرعية، مشيرين الى اته في النهاية لا يصح الا الصحيح، وأوضحوا ان النقابات يجب الا تكون ضمن اجندة المساومة السياسية، ودعا المراقبين مجلس السيادة الى الغاء قانون لجنة التمكين الخاص بالنقابات والاتحادات العمالية لكونها الجهة الوحيدة المنتخبة شرعيا عبر جمعية عمومية معترف بها، وأبان المراقبين ان المسؤولين يخشون من دمغهم بنظام الانقاذ حال ارجعوا النقابات، لكنهم اشاروا الى ان السلطات يجب ان تعيد الحق لاهله غض النظر عن تقييم الاخرين للخطوة، مستدلين على ان جميع المنظمات الدولية والاقليمية ظلت وباستمرار تطالب السلطات السودانية باعادة النقابات المحلولة، مشيرين الى ان ارجاع النقابات هو ارجاع الحق لاصحابه وتاكيد على التزام السودان بالمعاهدات الدولية .
ومع بزوغ ميلاد حكومة جديدة واوضاع مغايرة يترقب السودانيين ظروفا مثالية، بينما ينتظر العمال ويتحركون بهمة لارجاع الحق الضائع.