كشف نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان ملابسات اعتقاله الأخير وأوضح أنه اعتقل بطريقة مُهينة، فيما شدد على أن الانقلاب العسكري أفرغ اتفاق السلام من إطاره الدستوري الذي أقرته الثورة والانتقال السياسي.
وأطلق سراح عرمان في 22 نوفمبر الفائت، بعد يوم من توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المُعاد إلى منصبه عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً بموجبه أبعد قوى رئيسية في ائتلاف الحرية والتغيير عن السُّلطة.
وقال عرمان، في منشور على صفحته بـ(الفيس بوك)، أمس “اعتقلنا أنا وشقيقي الأصغر مُجيب الرحمن فجر الانقلاب في انتهاك تام لحقوقنا وكأننا من عُتاة الإرهابيين”.
وأشار إلى أنه سُجن انفرادياً في أكاديمية جهاز المخابرات العامة حيث “لا تصل للمعتقل أي معلومة ولا يلتقي بالمعتقلين الآخرين، ولا يخرج من مكان اعتقاله في محاولة للتأثير على الصحة النفسية والذهنية”.
وأضاف: “اعتدى عليَّ أحد الذين قاموا باعتقالي وسدد لي ضربة في أذني الشمال ولم أستعد السمع بها بالكامل إلا بعد أسبوعين، كما أخذتُ ممتلكات خاصة بي ولم أستعد العديد منها، ومن ضمنها هواتفي الشخصية”.
وأوضح أنه حقق المساعد في الشرطة الأمنية سليمان موسى، بعد 26 يوماً من اعتقال في التُهم الموجه إليه والمقيدة تحت المواد 58 و62 الخاصة بالتحريض على التمرد وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية، وأشار إلى أن عقوبة هذه المواد حال الإدانة تصل إلى السجن 12 عاماً.
واعتبر عرمان الانقلاب العسكري الذي جرى في 25 أكتوبر الفائت بقيادة عبد الفتاح البرهان “لا مستقبل له”.
وقال: “ما فشل فيه انقلاب الإنقاذ لن ينجح فيه أحد بعد، نحتاج لتكتيكات معقدة تقابل تعقيدات الوضع الحالي وبناء أكبر جبهة للمقاومة”.
وتحدث عرمان عن أن الانقلاب “أفرغ اتفاقية السلام من إطارها الدستوري الذي شكلته الثورة والانتقال السياسي نحو الديمقراطية”.
وقال عرمان إن اتفاقية السلام الآن تقف “دون مربط أو مرسى، ففكرة الاتفاقية قائمة على الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وإصلاح القطاع العسكري والأمني بتطبيق الترتيبات الأمنية ومخاطبة قضايا الحرب”.
وشدد عرمان على أن الوضع الحالي لن يُغري قائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو وزعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لـ”تجريب المُجرب”.
وقال: “هذه قضية ذات أهمية فائقة تحتاج إرجاع البصر كرتين وإلى حوار عميق يُنهي الحروب داخل البلاد للأبد”.
وقال ياسر عرمان إن المساحة بين رئيس الوزراء والشارع والقوى السياسية والمدنية المُساندة للتغيير “ازدادت اتساعاً إن لم يكن قد أصبحا على طرفي نقيض”.