ابتسام حمد النيل تكتب : التقراي … بضع احتمالات

على الرغم من تربع دولة اثيوبيا في قلب القرن الافريقي ذو الاهميه السياسيه والاقتصاديه العالية ، إلا انه ظل بعيدا عن اطماع الاستعمار الذي غزا كل جيرانه لعقود . ظلت حره ولم يستطع المستعمر الايطالى المكوث فيها لاكثر من خمسه اعوام (1935- 1941).وقد تقلبت فيها انظمة الحكم مابين ملكي وعسكري ثم ديموقرطي.

• الاحتمال الاول
الكثرة لاتغلب الشجاعه.وان التقراي الذين يبلغ عددهم 6% باتو مهدد لرئيس دولة جاء بالانتخاب من حاضنه اجتماعيه وسياسيه( الارومو) يبلغ وزنها 40% من جملة السكان اضيف إليهم اصدقاء موالين ( الامهر) يبلغ وزنهم 25%. وماتبقى من 30% يمثل سته أقليات ظلت معظمها مؤيد او صامت تجاه حكومة أبي أحمد.

• الاحتمال الثاني
الانفصال ليس هو الحل، يقع إقليم التقراي في اطول حدود له ( ما يقارب١٠٠٠٠ كيلومتر) مع دولة ارتريا العدو السابق اللاحق لشعب المنطقة . وتعتبر جبهة تحرير التقراي أن الحكومة الاريترية لن تستطيع دفع ثمن مااحدثته من خسائر لأبناء وارض الإقليم على الرغم ان هذه الحرب كانت بين دولتين وقد انتهت فعليا في اوخر الالفينات ومااتى بعد ذلك كان مجرد احتقان وتوتر في العلاقات على مستوى الحكومتين .لكن إبي احمد وقع مع اسياس افورقي اتفاقية سلام ليبني علاقات صداقه مع دولة جاره كان قديما جزء منها .. الاتفاقية التي ألحقت بسلام نوبل لم ترضى عنها حركة تحرير شعب تقراي واعتبرتها خيانة لقضيتها وظلت صواريخها مستمره تجاه أسمرا . إذا كيف سيكون الانفصال إن لم يحصل الإقليم على دعم سخي من اقرب جيرانه.؟

• الاحتمال الثالث
الحكم الفدرالي الهزيل . بعد تولي أبى احمد الحكم عمل على تمركز السلطة .فلم يمنح الأقاليم مطلق حريتها في الحكم الذاتي وقد كانت سابقا تتمتع بهيكل حكم موازي لهيكل المركز ذلك بما يمكنها من إدارة شؤونها حتى في حال سقوط حكومة الدولة ؛ لكن أبي أحمد قلل من نفوذ الإقليم وسحب منها أغلب السلطات وحولها لسلطة دنيا تتبع مرحليا واجراءيا لمجلس الوزراء لا لمجلس الشعب .هذا التعديل يناسب أغلب أقاليم اثيوبيا عدا إقليم تقراي الذي عرف بالنضج السياسي وحب الحروب والانقلابات فقد أثبت التاريخ ذلك وفق احداث عديده إذ أشير أنهم شاركوا في تحالف ضمن ١٤ فصيل مسلح للاطاحه بنظام منقستو في العام ١٩٨٨ وقد كانت لهم قيادة التحالف الذي حقق هدفه بنجاح. وجاء من صلب هذا الإقليم ملس زناوي وعدد من النخب السياسية التي شاء لها أن تحكم أو تشارك الحكم . تضف إلى ذلك سياسة الإقصاء التي اتبعها أبى احمد وتاجيله لانتخابات البرلمان الخاصة بحصة الأقاليم وعدم اعترافه بالانتخابات الاحاديه التى اجرها التقراي بهذا الخصوص .

• الاحتمال الرابع
تدخل خارجي داعم للبلبلة . عرف عن رئيس الوزراء الاثيوبي انفتاحه على الصعيد الدولي . استطاع أن يعكس للمجتمع الدولي والغربي خاصه، حبه للسلام ورعايته لحقوق الإنسان خاصة المرأة . وترك ترشيحه لامرأة كرئيسة لإثيوبيا استحسان عميق هذا فضلا عن إنها حرب بلاده مع إيرتريا وتطبيع علاقته بإسرائيل. ومن الناحية الأخرى ظل التقراي بعيدا عن الدعم الدولي المعلن والصريح . كونها تشن حرباً على نظام ديموقراطي منتخب فهنالك من يريد دعمها ولكنه يخشى القضاء على مبدأ الرضاء والخضوع للحكم الديموقراطي الحر .على الرغم ان هنالك اتهامات متكرره من جبهة تحرير تقراي وتسمية جهات تدعم الحكومة لقمع تقراي وابادتهم في الوقت الذي لم يستطع فيه رئيس الوزراء الاثيوبي تسمية الجهات الداعمة للجبهة واكتفى فقط بقول أن ضمن المحاربين ( جنود بيض).

• الاحتمال الخامس
لقد وضع الجانبان البنادق أرضا. جاء على لسان حركة شعب تحرير التقراي أن تكتيكهم مبني على الفر والكر. وجاء على لسان الجيش الفدرالي هزيمة وانسحاب جيش الحركة . المقولاتان ربما صاح وربما خطأ . لكن المؤكد خروج الطرفان من دائرة الحروب والمواجهات .. وقد قالها خبراء التفاوض، لايمكن اللجوء للتفاوض الا بعد الوصول لمرحلة النضج والتي تعني نفاذ المؤن والزخائر لدى جميع الاطراف. وليكن هذا ماحدث ، فلا يوجد خيار سوى طاولة الحوار التي لاتاتي الأبعد نفاذ الزخيرة . رئيس الوزراء الذي تولى المواجهة في الميدان يدرك تماما ان في هذا الميدان نسبة عالية من الأمان . وجبهة تحرير شعب تقراي التي قطعت إقليمين مواليين لحكومة المركز تتأكد بأنها لن تسقط ولو بعد عشرة سنوات حكومة المركز التي تجد دعم محلي وإقليمي ودولي كبير.

• الاحتمال السادس
علو سقوف التفاوض.
ربما التقراي نخبة تجيد الضغط على الزناد أكثر من كونها تجيد كتابة مسودات الاتفاق . ربما لاقتناعها أن وجودها العسكري أقيم واغلى من وجودها في مناحي أخرى كالتجاره أو الزراعه .وسيظل اعلى مافي سقفها فقط حصولها على حكم زاتي لائق ، ومشاركة علوى في حكومة المركز ولفات القرار . ولن تجرؤ أن تشير إلى مطلب الانفصال كونها إقليم حبيس وفقير ويعاني العزلة الخارجية. ولن يكون لأبي احمد خيار سوي تحقيق مطالبها بما فيها المشاركة في السلطة النظامية العليا (الجيش والأمن والمخابرات) والذي يعني في الأمد ، ربما ليس البعيد مذيدا من القوة للعملاق القادم (تقراي)
….
ساتابع