برأت محكمة الفساد نائب الرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه، فيما ادانت اخرين. وتعود تفاصيل القضية الى التصرف في مبلغ دعم مقدم من وزارة المالية لصالح المنظمة العون الانساني مستخرج من حساب رئاسة الجمهورية واستخدامه لاغراض خاصة بجانب تملك سياريتين . و بتاريخ 22/2/2017م تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبدالحليم ضيف الله ، بعريضة الى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الانساني مقدمة من وزارة المالية ، وأبانت بان المفوض للشاكية أرفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدما من ديوان المراجع القومي حيث أفاد تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني إضافة الى تصرفهما في عربتين (ميتسوبشي ) من منظمة العون الإنساني ، الى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14.6) مليون جنيه سوداني من مدارس القبس ، كما أفاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة بانه ووفقا لذلك تم إجراء تحر اولى واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي لجمهورية السوداني (معد التقرير) وكشفت المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م ، في مواجهة المتهمين الأول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر ، بموجب المواد (92/177/2/180/ ) من القانون الجنائي ، اضافة الى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ، وشددت على انه وبفتح البلاغ ضدهم قامت النيابة بإصدار أوامر بالقبض عليهم جميعا وحظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ .