كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن تاجيل تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة الي شهر فبراير المقبل.
واكدت المصادر في حديثها لموقع ( ST ) تحويل المرتبات للولايات ، وبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يناير الماضي دون تطبيق الزيادة في الأجور التى أقرتها الموازنة الجديدة للعام 2022م.
وعزت المصادر أرجاء تطبيق زيادة الأجور، إلي عدم فراغ اللجنة المكلفة بتطبيق الزيادة من أعمالها الفنية بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3 الي 12 الف جنيه ، وزيادة البدلات والعلاوات والتى تعكف لجنة مختصة من وزارة المالية والمجلس الأعلى للأجور وديوان شؤون الخدمة وبقية الجهات ذات الصلة علي تضمينها في مرتبات العاملين بالدولة تمهيداً لإصدار قرار ومنشور بتطبيق زيادة الأجور اعتبارا من شهر فبراير المقبل.