ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻣﻘﺎﻻً ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ..
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺣﺎﺝ ﺃﺣﻤﺪ )، ﻓﺄﺛﺎﺭ ﺣﻔﻴﻈﺔ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻭﺍﻧﺒﺮﻭﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ
ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ، ﺳﺎﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﻢ .
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﺮ ﺣُﺮﻡ ﻣﻦ
ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺃﻥ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ .
ﺑﺮﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﻟﻌﺎﻣﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ
ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﻳﻘﺎﻓﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ .
ﺍﻧﺘﻘﺪﻧﺎ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ، ﻭﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻔﺮ ﺃﺳﺎﻣﺔ
ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻓﺪ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﺪﺓ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺠﺴﺎﺏ ﺗﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺑﻌﻠﻢ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻇﻠﺖ
ﻣﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺳﺎﻣﺔ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﺃﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻃﻪ ﻓﻜﻲ ﻭﻣﻌﺘﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ
(ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ) .
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻮﻫﺎ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ
ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪﻧﺎﻩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻨﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ
ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻤﻨﺤﻬﻢ ﺷﻴﻜﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﺽ، ﻭﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺘﻘﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﻗﺼﻮﺭ ﻭﺃﻱ ﺧﻄﺄ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻧﻪ، ﻭﻟﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﻰ ﻋﻦ ﻛﺸﻒ ﺃﻱ ﻓﺴﺎﺩ
ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺗﺸﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺗﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺭﺍﻓﻌﺎً ﺷﻌﺎﺭ
( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ) .
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ،
ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺎﺑﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﻳﺸﻲ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻳﺴﺘﺤﻖ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ .
ﻟﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ .
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﺛﺎﺭﺕ ﺷﻜﻮﻙ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺑﻠﻮ، ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ .
ﻇﻬﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺚ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ
ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ
ﻟﺴﻨﺔ 2010 ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻜﺮﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻃﻪ ﻓﻜﻲ،
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﺑﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ .
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻜﻔﻞ ﺑﺒﺚ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﺚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺒﺮ
ﻗﻨﺎﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ 24 ﻋﺎﺭٍ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﺗﻔﻴﺪ
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺸﻮﺹ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺃﺑﺼﺮﺕ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻳﻮﻡ 26
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ !
ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻣﻼﻛﻬﺎ، ﻭﻻ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺚ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻱ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﺫﺍﻙ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺚ، ﺃﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻓﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﻻ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺯﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺸﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﺒﻐﻴﺾ !
ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﻋﻄﺎﺀ .
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻧﺸﺮ ﺇﻋﻼﻧﺎً ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻟﻠﺘﺮﺣﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻗﻮﻥ ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﻭﻟﻢ ﻧﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ .
ﺇﺫﺍ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻋﻤﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﺇﻋﻼﻧﺎً ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ
ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ) ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﻓﺘﺢ ﻣﻈﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ .
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ
( ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ ﺍﻷﺣﻤﺮ ) ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻬﻞ
ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ؟
ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼً ﻭﻓﺎﺳﺪﺍً،
ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺗﻤﺖ ﺩﻏﻤﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﻄﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ .
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺸﻌﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻂ ﻧﻬﺠﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً، ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ
ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﻻ ﻳﺨﺮﻗﻪ ﻛﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻧﺴﺄﻟﻬﻢ : ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟
ﺳﺮﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺷﺪﺍﺩ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ .
ﺍﺳﺘﻘﻴﻤﻮﺍ ﻛﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﻌﺎﺭ ( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ) ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻌﺘﻤﻮﻩ
ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻓﺼﻼً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ، ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ
ﻟﻠﻬﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺳﺘﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ .
ﺓ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎً ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺷﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ .
ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺳﻤﺢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﻠﻬﻼﻝ ﺑﻀﻢ ﺳﺘﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻔﻀﻮﺡ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﻀﻢ ﻻﻋﺐ ﺳﺎﺑﻊ !
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺧﻔﻲ ﻣﻊ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ،
ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺳﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻳﺼﺮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻮﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺌﻮﻝ، ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎً .
ﺃﻣﺎ ﺳﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻼ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ .
ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻮﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ .
ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺤﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﺟﺒﻞ، ﻭﺑﻘﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ .
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﺮﺍﺭﺍً، ﻭﻣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺷﻬﺎﺩ .
ﻧﺤﻴﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﻯ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ
ﺣﻴﻨﻪ ﻭﺃﻭﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻩ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﻟﻠﻬﻼﻝ ﺑﻀﻢ ﺳﺘﺔ ﺃﺟﺎﻧﺐ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺣﺎﻭﻝ ﺳﻮﺩﺍﻛﺎﻝ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﺃﻥ ﺣﺎﺯﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻴﺲ ﺭﺋﻴﺴﺎً
ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ، ﺳﻌﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺨﺮﻱ
ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ .
ﺣﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﺤﺎﺗﻢ، ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ
ﺃﻱ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﻲ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻩ .
ﻭﻧﻄﺎﻟﺒﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻻً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺮﺑﺔ .
ﻻ ﻭﻗﺖ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻟﻼﻧﺸﻐﺎﻝ ﻳﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻄﺎﻡ .
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ، ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻋﻦ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ
ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻪ .
ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .. ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺍﻣﺘﺪ
120 ﺩﻗﻴﻘﺔ .
ﺭﺍﻟﻲ ﻣﻤﺘﻊ .. ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻔﻮﺯ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ ﻭﺗﺄﻫﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .
ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﺒﻴﺮ .. ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺼﻴﺮ .
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻮﺑﺮ، ﻳﺤﺘﻜﺮ ﻛﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻟﻘﺎﺏ، ﻭ 16 ﺗﻮﻗﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻮﺯﺍً، ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮﺭﺍً .. ﺍﻷﻭﻓﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼً .
ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻌﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .
ﺁﺧﺮ ﺧﺒﺮ : (ﺳﺎﻳﻘﻬﺎ ﺻﻼﺡ) .