قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في اعتصام القيادة العامة نبيل أديب، إن وجدي صالح يدفع الآن ثمن عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالبت كثيراً بتعديله قبل وبعد الثورة، لأنه مُخالف للمستوى الدولي بالنسبة لقواعد الإفراج بالضمان، لكن الأمر لم يجد اهتماماً.
وأضاف أديب في تصريح لصحيفة (السوداني)، إنه لن يتم إطلاق وجدي صالح بالضمان إذا ارتكب تهمة خيانة الأمانة أم لا، طالما أن هنالك تهمة وُجِّهت له بذلك، لأن القانون لم يُعطِ القاضي سلطة الهيمنة على قرار الإفراج بالضمان، بل ألزمه بعدم الإفراج بالضمان اذا تجاوز الحكم المقرر للجريمة عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، وتابع: هو ما طالبت بإلغائه لأنه يجرد القاضي من سلطته الأساسية في الهيمنة على سلطة الاحتجاز السابق للحكم، ويمنحها بشكل أساسي للنيابة العمومية.
موضحاً أنه يثق في وجدي ثقة عمياء وهو وطني وغيور ولكنه لا علم له بوقائع الاتهام المُوجّه له، والاتهام الجنائي يجب أن يثبت أو ينفي في ساحات المحاكم وليس في أجهزة الإعلام