بعد قرارات 25 أكتوبر 2021م اتخذ المكون العسكري بمكوناته ( الجيش والدعم السريع) موقفا أصبح يعتبر مستقلا عن القوى السياسية المختلفة والمتنوعة، اسموه هم تصحيحا للمسار واعتبره البعض المشارك معهم في السنتين الماضيتين انقلابا على حكمهم واسماه الخارج سيطرة الجيش على الحكم، واسميناه فضا للشراكة الثنائية مع احدى المكونات السياسية (قوى الحرية والتغيير) لوحدها وفق نص الوثيقة الدستورية 2019م والتي تفككت حتى صارت مجموعة مكونة من أربعة تنظيمات مسيطرة على المشهد السياسي كاملا.
تاريخيا استطاعت القوى السياسية استمالة قادة القوات المسلحة لصالحها حيث استمالت الطائفية الفريق عبود وقادته للانقلاب واستمال اليسار العقيد جعفر نميري وكذلك استمالوا الرائد هاشم العطا واستقطبت المعارضة أيضا محمد نور سعد واستمال الجبهة الإسلامية العقيد عمر البشير واستمال البعث قادة 28 رمضان اللواء عبدالقادر الكدرو، الا ان هذه المرة (خاصة بعد 25 أكتوبر 2021م) لم يقف الفريق اول عبدالفتاح البرهان مقام عبود او نميري او العطا او البشير وايضا لم يقف الفريق حميدتي في مقام اللواء احمد عبدالوهاب(العبادي) أو أبوالقاسم محمد ابراهيم او الزبير محمد صالح او العميد محمد عثمان كرار لصفوف الايديلوجيا السياسية يمينا او يسارا او انحيازا لأي من الطائفتين.
اتخذت موقفا تنادي فيه بشرطين لتسلم الحكم هما التوافق او الانتخابات، وهذا الموقف يجب أن نشجع عليه هذه المؤسسة ولتطوره لتكون ضامنة وحارسة للتوافق السياسي الذي سوف يترجم في الدستور الدائم في البلاد، وتتحرك اذا هنالك تهديد للعملية الانتخابية.
فالتجربة قبل 25 أكتوبر كان ضربا من الخيال ان يترك إدارة دفة العملية السياسية في البلاد وتنظيم الانتخابات لقوى سياسية معينة لا تمتلك تفويضا جماهيريا او شرعية شعبية، لذلك بقاء المؤسسة العسكرية بهذا الموقف يكون ضامن داخلي وقوى رادعة حال هنالك اي تهديد سياسي يطال ارادة الجماهير.
في تركيا يحرس الجيش العلمانية وفي الولايات المتحدة الأمريكية يحرس الجيش الدستور، فما نريده في السودان ان يقوم بناء عقيدة الجيش على الوقوف بهذا الموقف المحايد ويحرس التوافق ويتأكد من أن من يستلم الحكم يكون منتخبا.
القوى السياسية دورها الان التوافق حول تنظيم قوانين التحول الديمقراطي مثل قانون الاحزاب والانتخابات والنقابات وغيرها لتستلم الحكم عبر التفويض الشعبي، وليضمن الجيش ان تكون المنافسة شريفةوتكون الانتخابات حرة ونزيهة.
القوى السياسية التي تسعى لاقصاء العسكريين من المشهد الانتقالي الحالي تحت دعاوى السلطة المدنية الكاملة (دون التطرق للانتخابات) هي القوى التي تعودت على ان يحيها قادة الجيوش سابقا ينصاعون لتوجيهاتها وينتظمون صفوفها كعضوية مخترقين المؤسسة ببذاتهم العسكرية، وهم ليسوا بعسكريي اليوم الذين رفضوا الاستمالة وقالوا اما توافق او انتخابات.