قرر الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي *د. عبدالباقي عبدالقادر الزبير* بالقصر الجمهوري اليوم،وضم وزراء المالية والصحة الاتحاديين ووالي الخرطوم والمسؤولين بالصحة الولائية وعدد من مديري الادارات بوزارتي الصحة ، إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية الى حين التفاكر مع الشركاء للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الاطراف.
وأكد عضو مجلس السيادة ، خلال الاجتماع، حرص الدولة على توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، وقال إن قطاع الصحة يعتبر من القطاعات الخدمية التى تؤديها الدولة ولا تسعى من خلالها لجني الأرباح .
الى ذلك قال د. طه المسلمي دفع الله الكباشي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، في تصريح صحفي، إن إرجاء زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات تم بهدف إخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد لقاءات مع العاملين في القطاع الصحي والجهات المختصة لمناقشة زيادة الرسوم ، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم خدمة علاجية متميزة تلبى طموحات المواطنين.
وأضاف أن الإجتماع شدّد على أن هذه الزيادات لا تشمل خدمات الطوارئ والتي تدعمها الدولة بنسبة ١٠٠%، منوهاً إلى ثبات رسوم الخدمات العلاجية منذ إجازتها في العام(٢٠١٨)م، مما انعكس سلباً على أداء القطاع الصحي وتردي الخدمات العلاجية في معظم مستشفياته ، مشيراً للعون الذى ظلت تقدمه وزارتا الصحة لدعم خدمات الطوارئ بالمستشفيات.