قطعت المسؤولة الأمريكية السابقة بالبيت الأبيض والحالية بمجموعة الأزمات الدولية سارة هارسون بعدم نية الولايات المتحدة الامريكية الاستمرار فى تجميد الدعم الاقتصادى للسودان مرجعة ذلك لعدم ايفاء احداث الخامس والعشرين من اكتوبر بمعايير الانقلاب العسكرى بحسب المادة 7008من القانون الامريكى لتقييد الانقلاب.
وقالت سارة بحسب موقع أوراسيا أن ما حدث بالسودان لا يعتبر انقلابا عسكريا بحسب القانون الأمريكى وان واشنطن رفضت تسميته انقلابا عسكريا حتى بعد وصف على نطاق واسع دوليا بذلك وأضافت بأن المادة7008 القائمة على توصيف تقييد الانقلاب تعرفه على أنه انقلابا على رئيس حكومة منتخبة وهو ما لم يحدث فى السودان واضافت لن تفي جميع الانقلابات، في الفهم المشترك للمصطلح، بالضرورة بالمعايير القانونية بموجب المادة 7008. التطورات الأخيرة في السودان هي مثال جيد. في أكتوبر 2021، أزيلت الحكومة المدنية الانتقالية من قبل الجيش السوداني في ما تم وصفه على نطاق واسع بأنه انقلاب، بما في ذلك منظمتي، مجموعة الأزمات الدولية. لكن وزارة الخارجية لا تزال لا تسمى ذلك،انقلابا مفضلة استخدام لغة مثل “الاستيلاء العسكري
ورجعت هاريسون رفض واشنطن توصيف ما حصل فى السودان بالانقلاب العسكرى لعدم وجود حكومة مدنية منتخبة من الاساس لتوفى بمعايير الماده 7008 لتوصيف الانقلاب لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقم برفع القيود المفروضة على السودان منذ انقلاب البشير 1989
وأضافت بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس وفى رده على الصحفيين حول أحداث ٢٥ أكتوبر إذا ما كانت تعتبرها واشنطن انقلاب عسكرى قال برايس ان الحكومة السودانية المنحلة لم تنتخب مذكرا إياهم بالمادة 7008 مبينا بان الوضع الجيد لا يغير فى الوضع القائم حول العلاقات الأمريكية بشئ مصرا على عدم تسمية ما حدث الانقلاب
ووفقا لهاريسون فان االمادة 7008، من القانون تقيد بعض المساعدة الخارجية لحكومة الشريك، وتحديدا الأموال المتاحة في الاعتمادات التى تغطي بنودا مثل المساعدة الاقتصادية الثنائية والمساعدة الأمنية الدولية والمساعدة المتعددة الأطراف والتصدير والمساعدة الاستثمارية.