الخرطوم: هنادي النور
انتقد استاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أونور، تسارع وتيرة انخفاض الجنيه على مدار الساعة والدقيقة خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال أونور لـ”الإنتباهة” إن الانهيار ليس بسبب عوامل اقتصادية حقيقية ولكن من المؤكد بسبب فعل فاعل غير معلن وأن كان يكون معروف للجهات الرسمية المعنية بإدارة سعر الصرف.
وأضاف: “أسباب انهيار العملة الوطنية بالصورة التى نراها الآن يفترض أن تُدرج ضمن الجرائم الكبيرة ضد الدولة لان تداعياتها لا تقل عن تداعيات الخيانة العظمى ضد الوطن والتى تعتبر مادة قانونية يجرم مرتكبها”.
وأكمل: “انخفاض العملة بصورتها الحالية لها آثارا كارثية على كل أوجه الحياة بدءًا بالصحة والتعليم ومعاش الناس وحتى على الأمن والدفاع عن الوطن باعتبار أن تدهور العملة بالصورة الحالية يشوه ويضعف هيكل الاقتصاد القومي حول المديين المتوسط والبعيد.
وذكر أونور أن، انطلاقا من هذا الفهم، “يجب إلا يكون تسامح مع من يعبث بمستقبل وحاضر الوطن لأن ما يحصل الآن فى سوق العملات السودانية بمثابة إعلان حرب على الوطن”.
واستكمل: “من أسوأ وأقبح المشاهد التى نراها يوميا مجموعة الشبان الذين يقفون على الطرقات فى الأسواق وأماكن تواجد الناس الأخرى ويلوحون بالعملة الوطنية في إشارة للبيع والشراء لعملات أجنبية دون خوف من رادع قانونى.. هذا المشهد إن دل على شئ يدل على غياب القانون وضعف الدولة وهوانها ولا يظهر إلا فى الدول الفاشلة التى على وشك التمزق والانهيار”.
وقال إن من المعروف منذ الحرب العالمية الثانية أن الحرب على العملة الوطنية لا يقل فى أهميته لتدمير الدولة المستهدفة عن الغزو العسكري ولذلك فى العقود الأخيرة بدأت بها أمريكا فى حروبها ضد العراق وفنزويلا وإيران.
وتابع: “إذن يبقى السؤال المهم.. مسؤولية من في الدولة حماية العملة الوطنية؟.. لا تقتصر المسألة بمجموعة من تجار عملة جشعين يتصرفون خارج القانون لحماية مصالحهم الخاصة بهم ولكن الأسوأ لماذا تتقاعس الجهات الحكومية المعنية بحماية العملة الوطنية إن كانت لم تكن شريك فى هذه الجريمة الكبيرة.. مطلوب من وزارة المالية وبنك السودان باعتبارهما الجهتين المسؤلتين عن السياسة النقدية والسياسة المالية اللتين لهما علاقة مباشرة بقوة وضعف العملة الوطنية وإعلان بيان توضيحى للشعب السودانى لما يدور من تدهور العملة الوطنية وانزلاقها المتسارع على مرأى وسمع أجهزة الدولة.