تدخل بنك السودان خطوة إيجابية.. هل يوقف إنهيار الجنيه..؟

رحب خبراء اقتصاديون بقرار بنك السودان المركزي، تدخله في سوق النقد الاجنبي بضخ مبالغ في البنوك لمقابلة الطلب على الدولار، وإعادة الاستقرار الي سوق النقد الأجنبي.

ووصف الخبراء تدخل بنك السودان المركزي في سوق النقد الأجنبي بأنه خطوة إيجابية لإعادة التوازن لسعر الصرف، وخفض اسعار الدولار في السوق، وايقاف التدهور في قيمة العملة الوطنية الجنيه.
ورهن الخبراء نجاح تدخل بنك السودان المركزي في سوق النقد الأجنبي، باستمرار ضخ النقد الأجنبي بكميات كبيرة تلبي الطلب على النقد الأجنبي لكافة الاغراض، وتزيد العرض من أجل إعادة التوازن لسعر الصرف وخفض اسعار الدولار، وتقوية الجنيه السوداني.
وكان البنك المركزي، قد أعلن عن امتلاكه لاحتياطيات كافية من النقد الأجنبي تمكنه من التدخل لإعادة الاستقرار لسوق النقد الأجنبي، مبينا ان الاحتياطيات تم توفيرها من تطبيق سياسة النقد الأجنبي منذ فبراير العام 2021م الي جانب موارد أخري متنوعة.
واعلن بنك السودان المركزي في تعميم وجهه للبنوك، عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية ، لمقابلة إحتياجات عملائها من بغرض الاستيراد ،اعتبارا من الخميس ، وحتي الساعة الحادية عشر صباحا من يوم ألاحد المقبل.

ضخ كميات كبيرة

ووصف دكتور محمد خير حسن محمد خير عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، قرار بنك السودان المركزي بتدخله في سوق النقد الأجنبي بأنها خطوة إيجابية لإعادة التوازن لسعر الصرف ، اذا تم ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي لزيادة العرض ومقابلة الطلب على الدولار لكافة الاغراض.
واضاف: إذا تم ضخ كميات كبيرة ومقدرة سيزيد العرض مقابل الطلب وسينخفض سعر الدولار، ويقيف تدهور الجنيه، أما إذا كانت كميات النقد الأجنبي محدودة ولا تلبي الطلب فلن تنجح في كبح جماح ارتفاع الدولار في السوق الموازي، ولذلك نجاح تدخل بنك السودان المركزي في سوق النقد الأجنبي رهين بضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي لمقابلة الطلب على الدولار لكافة الاغراض وزيادة عرض النقود.

اجراءات مكملة

وفي السياق ذاته عضد دكتور فتح الرحمن محمد صالح الخبير الاقتصادي والمصرفي، من القول بأن تدخل بنك السودان المركزي في سوق النقد الأجنبي خطوة إيجابية لإعادة التوازن لسعر الصرف.
واضاف: الخطوة تحتاج لإجراءات مكملة لضبط الافراط النقدي من ناحيتين، الاولي الحكومة بوضع الاستدانة من البنك المركزي في الحدود الآمنة المسموح بها، والثانية ضبط الافراط النقدي المصرفي بإتباع حزمة سياسة انكماشية وتوقيف تمويل المشروعات التنموية والمواسم الزراعية من البنك المركزي علي ان يستبدل ذلك باللجوء للموارد الحقيقية من القطاع الخاص عبر الصناديق الاستثمارية وادوات سوق المال.
وتوقع دكتور فتح الرحمن صدور قرارات من محافظ السودان المركزي،بشأن قضية الافراط النقدي قريبا، من أجل إكمال الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن لسعر الصرف.

توفير احتياطيات كافية

ويري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، أن تدخل بنك السودان المركزي في سوق النقد الأجنبي ، يعكس خطورة الوضع، لكنها من المحتمل أن تثبت أنها غير كافية لإنقاذ قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار لان السودان لايملك احتياطيات عملات أجنبية كافية لبيع كمية كبيرة بشكل منتظم
واضاف دكتور هيثم: هناك تخبط في كثير من الجوانب الاقتصادية من قبل الحكومة فالبنك المركزي اتخذ عدة قرارات منها قرار يسمح للبنوك ببيع وشراء الدولار ، وقرار طرح الدولار للمزادات العلنية في الاسواق ، ثم البدء في التعويم ، كل ذلك ساهم في زيادة عامل التخويف من اقتناء الجنيه السودانى، ولذلك لابد من وفاء البنك المركزي بالوعود التي أطلقها ، وأن يتدخل في السوق النقد مباشرة وعبر فترات زمنية متتالية ومتواصلة، لاسيما وان التدخل يبقى سلبيا إذا كان بطريقة ضخ كتل دولارية في السوق ومن ثم الانسحاب، فإن معنى ذلك هو أن يزداد المضاربون غنى .

اسباب تراجع قيمة الجنيه

ويري دكتور هيثم ان هناك كثير من الأسباب التي كانت وراء تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ما زالت موجودة وهي تراجع الإنتاج ووقف حال التجارة البينية،
وتراجع التصدير بصورة كبيرة ، مضافا إلى ذلك اتجاه أصحاب رؤوس الأموال خاصة المستوردين والمصدرين إلى المتاجرة والمضاربة بالعملات الأجنبية

آلية التدخل

ونوه دكتور هيثم، الي أن البنك المركزي يتدخل في سوق سعر الصرف عندما تبلغ خسائر العملة المحلية درجة يهدد بها الاستقرار النقدي، وتكون آلية التدخل عن طريق ضخ العملات الأجنبية لا سيما الدولار في السوق المحلية، ولا يشكل تدخل المركزي في سوق الصرف أي فرصة لظهور سعرين للدولار، فوجود سعرين في الدولة لا يحدث إلا في حالة فرض البنك المركزي سعر إلزامي للدولار
واضاف: يتم ضخ الدولار في السوق من خلال شراء الجنيه، فالبنك المركزي يقوم بشراء الجنيه من السوق مقابل الدولار. وفي هذه الحالة تنخفض كمية الجنيه في السوق وتزداد كمية الدولار، مما يؤدي لتحسن قيمة الجنيه نتيجة انخفاض كميتها ونتيجة وفرة الدولار، وبالتالي يتناسب مقدار تحسن الجنيه السوداني مع كمية الدولار التي تم ضخها، فكلما ازدادت الكمية التي تم ضخها في السوق يزداد تحسن قيمة الجنيه السوداني والعكس صحيح.