قال مفصولوا جمعية الهلال الأحمر السوداني أن الجمعية ماتزال تحت قبضة لجنة إزالة التمكين ومرتهنة لحكومة ماقبل 25 إكتوبر ، استنادا الي القرار (197) الخاص بتكوين اللجنة التسييرية الممهور بتوقيع *عبدالله حمدوك* رئيس مجلس الوزراء السابق
ومرتهنة أيضا *للجنة إزالة التمكين* صاحبة القرار الذي وأد شرعية الجمعية وإيقافها عن عقدها للهيئة العامة وإختيار لجانها التشريعية والتنفيذية من خلال خطابها بالنمرة م س أ/ ل إ ت م ف إ/ سري بتاريخ 27/2/2020 والخاص بالإيقاف ممهوراً بتوقيع *طه عثمان إسحق* ،، وكذلك قرار تمديد اللجنة لعاميين آخرين وذلك بتاريخ 21/مايو 2021م بتوقيع *خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء السابق* وهما القابعين الآن في السجن بعدد من التهم ،،، وكذلك الخطاب الخاص بإضافة أعضاء جدد للجنة بالرقم 8 بتاريخ 17يناير 2021م بتوقيع *وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق عمر مانيس* ، حتي اصبحت عصية علي قرار رئيس المجلس السيادي *الفريق عبدالفتاح البرهان* القاضي بحل كافة اللجان التسييرية بالرغم من القرار لازالت اللجنة التسييرية تعمل .
ونبهت في بيان الي ميول اللجنة عن دورها المطلوب حيث بدأت ومنذ قدومها في سلب الجمعية لسمعتها وسط المجتمع الدولي من خلال المؤتمرات الصحفية الراتبة التي تشوه وجه الجمعية ونعت منسوبي الجمعية بفلول الأمن الشعبي وقدامي المحاربين وإتهامها بسرقة 48 عربة، تقاعست الاجهزة العدلية عن القبض علي سارقيها حسب وصف الامين العام للجمعية د.عفاف احمد يحيي التي حولت الجمعية الي ساحة للتشفي والأحقاد وتشوية السمعة دون أي بينة بمؤتمراتها الصحفية الراتبة ، محتمية بقولها ان الدولة السودانية لم تقم بتعيينها لانها معينة من الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر بجنيف، وذلك وفق المؤتمر الصحفي المنعقد في 21/6/2021، الذي نظمه مركز ترياق وفي هذا كذب بواح بالنظر الي قرار مجلس الوزراء رقم (197).
واكد البيان تماطل اللجنة التسييرية في منح المفصولين حقوقهم المادية بجانب إيقاف المتطوعين عن العمل ومنع التدريب، وندد البيان بالتعينات التي تمت لإختيار وتعيين مدراء للفروع وموظفين من افراد ليس لديهم المقدرة علي إدارة الجمعية وذلك عبر، *(مركز قرطبة)* الذي تدور حوله التسأولات حول تبعيته وهويته و لم تلجأ اللجنة التسييرية الي مكتب العمل بإعلان الوظائف عبرها لمزيد من الشفافية ؟ الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر عبر مكتب نيروبي* ممثل في شخص الأستاذ عمر مخير ومطالبته بتوضيح الحقائق حول تعيينهم للسيدة عفاف احمد يحيي كأمين عاما ،، و نفي الخبر الذي جاء في المؤتمر الصحفي الذي أكدت فيه تحديها الواضح للدولة ولمجلس الوزراء وقراره رقم (197) وللسيادة الوطنية بقولها *(أنه مامن جهة تستطيع إقالتها من منصبها إلا بأمر من رئاسة الإتحاد بجنيف ؟).* ولكن ظل *السيد محمد مخير* في ممانعته في إصدار بيان توضيحي لنفي أو إثبات تدخلهم في الجمعية والتأكيد علي حيادتهم في منح الجمعيات الوطنية حقها في ممارسة دورها دون تدخلات خارجية، او إملاءات سيما بعد زيارة ممثلهم *فريد عبدالقادر* الذي تواصل مع مسئولي الدولة السابقين مما أدي الي تمديد أمد اللجنة التسييرية للجمعية الي عامين آخرين بالرغم من الفشل الواضح…
سعت *اللجنة التسييرية للجمعية* من خلال مؤتمراتها الصحفية *الراتبة* علي النًيل من منسوبي الجمعية وإلصاق التهم بهم وتشريد العاملين بفصلهم التعسفي وفق *المادة 55* دون منحهم إستحقاقاتهم الواجبة لأكثر من عام ونصف، وماحدث في معسكرات اللاجئيين بفرع النيل الأبيض ليس بعيدا عن الأذهان من خلال المجزرة التي أدت الي خروج الكثير من الوظائف الي الشارع . . وخلقت اللجنة التسييرية النظام الطبقي حيث تتقاضي هذه اللجنة رواتبا بالعمل الحرة تفوق *الألفي دولار* بينما يتقاضي منسوبي الجمعية الذي إمتد عطاءهم لعشرات السنين الي *حفنة من الجنيهات* ،، مما يعُد ظلما واضحا قاد الي إهدار أموال المانحين وتوزيعها كرواتب وبالتالي توقف المشروعات والبرامج والأنشطة .
وطالب البيان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتوضيح موقفهما من حديث الامين العام حول علاقة جنيف بتعيينها.
و طالب الجهات الرسمية بإقالة هذه اللجنة التي تُعد الوليد الشرعي للجنة إزالة التمكين الفاسدة.