بسم الله الرحمن الرحيم
*بيان*
*(ما ضاع حق وراءه مطالب)*
أصدر العاملون بمركز الخدمات الصحفية المعروف ب smc بيانا أوضح ا فيه الموقف القانوني للمركز و انه سيزاول نشاطه من جديد وفق البيان التالي نصه :
البيان
ظلت اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) منذ إخطار العاملين بقرار تصفية المركز بدعوى الحل من لجنة إزالة التمكين،
ظلت اللجنة في تحركات مكثفة لتقديم الدفوعات القانونية والإدارية لمناهضة قرار الحل والتصفية الصادر في ديسمبر 2019، والذي ترتب عليه إنهاء خدمة العاملين فيه دون وجه حق.
– عقب الإجراءات تم رفع مذكرات باسم العاملين بالمركز الى مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء ووزارة الإعلام ممثلة في الوزير والوكيل تطالب برفع الظلم وانهاء أي قرارات لإيقاف عمل المركز، ولم تجد هذه الخطوات الاستجابة اللازمة رغم الوعود التي تلقيناها بمراجعة القرارات الصادرة في هذا الصدد.
– تأكد لنا عدم صدور أي قرار من لجنة إزالة التمكين المجمد عملها بتصفية المركز أو تسريح العاملين فيه، رغم ما تداوله الإعلام حينها بحل المركز بناء على قرار من لجنة إزالة التمكين، وهو ما تأكد من خلال اللجنة عينها ومن أعضاء في اللجنة الذين نفوا صدور مثل هذا القرار، أو إعلانه من خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدتها. هذا التأكيد يعني عدم الحاجة للاستئناف لدى اللجنة المعنية ضد قرار لم يصدر أصلا منها.
– عدم صدور مثل هذا القرار يمثل ردا للإعتبار لمهنية العاملين في المركز وانصافا وردا على حملات الإفتراء والتلفيق .
– تأكد لنا أيضا عدم وجود اي مستندات أو مخاطبات رسمية تشير إلى تجميد أو حل المركز لدى الجهات المعنية بالتسجيل ومنح التصاديق بمزاولة العمل، وان كانت هناك متأخرات رسوم تجديد خلال فترة التوقف وإجراءات إدارية تتطلب الاستكمال.
– عليه نعلن أن المركز السوداني ما زال مسجلا كجهة اعتبارية، وأن قرار الحل ما هو إلا “فرقعة إعلامية” لا تستند إلى أي حجة تستدعي تعطيل عمله كجهة إعلامية لها انتشار واسع واسهام معتبر في توصيل صوت السودان.
– تدعو اللجنة جميع العاملين في المركز لاجتماع عاجل يعقد يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية.
*اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc)*