قرر قاضي محكمة الإرهاب بمحكمة الخرطوم شمال تأجيل القضية المعروفة باسم ” الأمن الشعبي ” لأجل غير مسمي والمتهم فيها عضو مجلس سيادة سابق وزير دولة سابق بوزارة الدفاع ووزير سابق برئاسة مجلس الوزراء وعدد من ضباط الصف بالقوات المسلحة والشركات التابعة للأجهزة الأمنية الأخرى .
و تقدم محامو الدفاع بقضية خلية الامن الشعبي بطلب تنحي القاضي الذي ينظر بالقضية وعلل الإتهام ان القاضي هو نفسه الذي أخذ الإعترافات القضائية لعدد من المتهمين مما يجعله مساهماً في جمع بينات الإتهام ، ويكون بذلك لديه علم مسبق ببعض بينات الإتهام.
وأكدت مصادر أن قاضي المحكمة مولانا محمد سر الختم قرر قبول طلب التنحي ورفعه للسيد رئيس الجهاز القضائي بالولاية لتعيين قاض خلفاً له، بعد أن أشار إلى أنه سبق أن عرض أمر تنحيه في الجلسة السابقة للمحامين الذين حضروا وأنهم لم يبادروا بمطالبته بالتنحي.
وعن سبب مطالبة المحامين بتنحي القاضي بالرغم من عدم قبول بعض المتهمين أفادت مصادر أن ذلك قد تم نتيجة فقدان الثقة في نيل المتهمين لحقهم في المحاكمة العادلة بعد أن تأكد الدفاع بتمام لقاء منفرد لقاضي المحكمة بممثل الإتهام وكيل أعلى النيابه أعقبه لقاء منفرد آخر مع المتحرى البلاغ عقيد شرطه