كتب : الهضيبي يس.
تستعد الحكومة الصومالية بتراس زمام مهام القوات الأممية لمكافحة الإرهاب، عقب إقرار مجلس الأمن بخروجها بحلول العام أبريل من العام 2024.
الامر الذي يزيد من مسؤوليات الحكومة، وسط جملة تعقيدات سياسية، واقتصادية، وأمنية.
تحالف دولي
حيث تمتلك البعثة الأممية “اميصوم” في الصومال – نحو 12 الف مقاتل منذ العام 2007 موزعون على مناطق أقاليم وسط، وجنوب الصومال.
ويشترك في أعمال البعثة وفق لقرار اممي دول منطقة شرق أفريقيا من “إثيوبيا، يوغندا، جيبوتي، روندا، كينيا، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام الدولية لدول تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين.
شكوك حكومية
بينما كثيرا ماكانت حكومة الرئيسان الصومالي عبدالله فرماجو، وشيخ شريف احمد، يعترضان عند الاتحاد الافريقي بتجاوز البعثة لتفويض الممنوح لها وممارسة بعض السلوكيات التي تنتهك الأمن القومي الصومالي مايستوجب مراجعة صلاحيتها والتفويض الممنوح لها.
والان بعد إقرار مجلس الأمن بخروج القوات بحلول شهر أبريل من العام 2024، على الحكومة ان تستعد لعده تحديات قد تحيط بها بدأ من سد فراغ القوات الأممية في مناطق انتشارها بقوات بديلة.
دعم لوجستي
أيضا توفير الاحتياجات الأساسية لهذة القوات من العتاد العسكري، والتدريب على مواجهة عناصر حركة الشباب الصومالية للحد من عملياتها العسكرية.
الحكومة الصومالية بدورها رحبت بالقرار، وابدت الاستعداد التام بتحمل المسؤولية بل وأعلنت عن خطة لمجابهة كافة التحديات والاشكاليات المتوقعة ان تصاحب عملية خروج قوات حفظ السلام الدولية “اميصوم”.
غياب المؤسسات
وتعاني الصومال – من أشكاليات حقيقية منها انعدام مؤسسات الدولة المنظمة لحياة اليومية، مع انتشار لجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تشكل مهددا للامن القومي الصومالي.
وتشير التوقعات وفق لمراقبون صوماليون – حال عدم توفر مجموعة مطالب من هنا وحتى تاريخ خروج القوات الأممية فإن الأوضاع قد تزداد سوأ.
تحديات وأشكاليات
من بين تلك المطالب قيام الانتخابات والتي تعتبر التحدي الأول الان أمام الصوماليين، أيضا تحسن الأوضاع الاقتصادية ومجابهة “الجفاف” الذي تسبب حتى الآن في نزوح مايقارب مليون مؤاطن صومالي.
كافة ماسبق ستساعد على تحسن وضع البلاد الأمني، ووقتها ستكون الحكومة قادرة على محاصرة عناصر حركة الشباب ومالم تتوفر هذة الأمر ربما تسقط “مقديشو” في أيدي الجماعات الإرهابية.
عنصر الثقة
ويقول الكاتب الصحفي محمود عيدي في حديث لموقع “أفريقيا برس” عنصر انعدام الثقة مابين الحكومة الصومالية، والبعثة الأممية هو من عجل بخروجها رغم الظروف التي تحيط بالبلاد.
ويضيف “عيدي” على الحكومة الصومالية ان تحسب خطواتها جيدا، صحيح هناك جملة ملاحظات على أداء وعمل القوات الأممية.
ولكن خروجها أيضا قد يفرض واقع جديدا وتحديأ أمام الحكومة وحال فشلها في سد ثغره البعثة ومهامها سيكون عزلها شعبيا المطلب الأول لصوماليين.
حيث ستزداد حالة تدهور الأوضاع الأمنية، والاقتصادية لعدم وجود الموارد التي يعتمد عليها المؤاطن في العيش من الزراعة، والرعي، مايشجع المجتمع الدولي لعودة مجددا بفرض الوصاية الدولية على الصومال.
مخطط الانقضاض
ويوضح الكاتب الصحفي جمال على في حديث لموقع “أفريقيا برس” بأن معظم دول منطقة شرق أفريقيا قد مرت بتجربة القوات الأممية بسبب اشتعال نيران الحرب.
ولكن مع الأسف الشديد هذة القوات بعد قضاء فترة من زمن دائما ماتحاول تمرير بعض الاجندات السياسية لصالح دول بعينها ويكاد هذا ماحدث مع “الصومال” خلال السنوات الماضية.
فملاحظ ان هذة القوات لم تلعب دورا ملموس في تقوية مؤسسات الدولة الصومالية، بل على العكس تماما اتسعت دائرة العمليات العسكرية لحركة الشباب مازاد من شكوك الحكومة بوجود مخطط يهدف لشل حركة الدولة أمنيا وجعلها هشة مما يسهل الانقضاض عليها والاستفادة من مواردها.