إطلاق سراح قيادات النظام البائد… هل تمهد الطريق لعودة الإنقاذ؟

إطلاق سراح قيادات النظام البائد… هل تمهد الطريق لعودة الإنقاذ؟
المؤتمر السوداني: إطلاق سراح قيادات الإنقاذ مقدمة لعودة الحزب المحلول
الحرية والتغيير: يمكن استئنافه لوجود بيانات كافية لإدانة المتهمين
الشيوعي: إطلاق سراح قيادات الحزب المحلول يؤكد عدم وجود عدالة
—-
اختلف متحدثون لـ(اليوم التالي) حول عدالة وقانونية براءة وإطلاق سراح قيادات الحزب البائد المعتقلين والذين وجهت لهم تهم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب لإسقاط الحكومة الانتقالية وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات، قبل أن تسقط المحكمة التهم المدونة في مواجهتهم، حيث يرى البعض أنه يمكن استئناف الحكم لكفاية البينات فضلاً عن أنها إجهاض للعدالة ومقدمة لإطلاق جميع المعتقلين وعودة المؤتمر الوطني عبر رئيسه للواجهة السياسية مرة أخرى، في الوقت الذي أوقفت فيه قيادات الانقلاب لجنة التمكين التي شرعت في عملية إصلاح الأجهزة العدلية وإزالة تمكين الهيئة القضائية، واعتبر آخرون براءة المتهمين إعاد ثقة القضاء السوداني للمواطن في قضائه ونظامه وتحقيق العدالة لكل المظلومين وخطوة نحو استقرار الدولة سيما وأن البلاغات كيدية ومخططة وقطعوا بأثر عودة قيادات النظام البائد على المشهد السياسي وتحويله من السكون إلى الحركة.

موضوع سياسي
وتقول القيادية بالحرية والتغيير وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني عبلة محمد كرار إن براءة وإطلاق سراح قيادات وأعضاء بحزب المؤتمر الوطني المحلول من تهم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب لإسقاط الحكومة الانتقالية وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات وأشارت الى أن الانقلابيين حالياً ينفذون حملة اعتقالات تعسفية ضد سياسيين معارضين من الحرية والتغيير ولجان المقاومة في بلاغات كيدية غير متماسكة وفق حديثها، واعتبرت كرار في إفادة لـ(اليوم التالي) تلك الخطوة تعد مقدمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين من النظام البائد وعودة الهاربين وعودة المؤتمر الوطني عبر رئيسه للواجهة السياسية، وأضافت: ظللنا ندعو مراراً وتكراراً لإصلاح الأجهزة العدلية وعندما قامت لجنة إزالة التمكين بالعمل في إزالة تمكين الهيئة القضائية وتم إعفاء القُضاة أصدر البرهان أمراً بإلغاء القرار، وبحسب عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني أن الشارع يراقب مجريات ما يحدث فضلاً عن أن المواجهة أصبحت بينة وكل الانقلابيين وكافة القوى السياسية التي تسانده سواء كانت مؤتمر وطني أو غيره، وأكدت أن القوى التي تتحدى إرادة الشعب السوداني ستكون عرضة للتحطم أمام صخور الثورة الصلدة.

خارج المعادلة السياسية
وفي السياق ذاته يرى المحلل السياسي الفاتح عثمان أن حزب المؤتمر الوطني المحلول أصبح خارج المعادلة السياسية السودانية نتيجة لتحول قواعده القبلية والطرق الصوفية لدعم العسكريين، واستبعد عثمان في إفادة لـ(اليوم التالي) حدوث تصادم بين قوى الثورة وبين المؤتمر الوطني المحلول نتيجة لوجود معظم قادة صفه الأول في السجن علاوة على أن التصادم يشترط أن يكون مع قوى حية وهذا لا ينطبق على المؤتمر الوطني حالياً.

خطأ قاضٍ
ومن جهته اعتبر تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي أن البلاغات لم تكن سياسية لجهة أنها لم تدون من قبلها أو لجنة إزالة التمكين، إنما بلاغات جنائية توفرت لها بيانات مبدئية واعترافات قضائية وقامت جهات قانونية بالتحري كالشرطة القضائية والنيابة العامة بجانب جهاز أمن الدولة، ويقول القيادي بالحرية والتغيير والخبير القانوني المعز حضرة في تصريح خص به (اليوم التالي) إنه بلاغ جنائي ويمكن استئنافه وأن القاضي أخطأ في إصدار الحكم سيما وأن هناك بينات كافية لإدانة المتهمين وأضاف: هذا حكم ابتدائي وهناك أربع مراحل أخرى لإدانتهم وتابع: إن كان الحكم لعودة النظام والسستم القديم فهذه كارثة ويصبح تسييس للعدالة التي ما زالت مسيسة وفق حديثه.
إجهاض عدالة
فيما يقول الحزب الشيوعي إن قرار إطلاق سراح قيادات الحزب المحلول يعني عدم وجود عدالة وإجهاضها والعيش في فترة ما قبل 6 أبريل 2019، وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب لـ(اليوم التالي) تعقيد المشهد السياسي جراء إطلاق سراح قيادات النظام البائد المعتقلين وأضاف: هذا يعني انتصار انقلاب 25 أكتوبر المنصرم، وأشار إلى حدوث مواجهات بين القوى السياسية الحية التي لها مصلحة من التغيير الجذري والسلطة الحاكمة وقال إنها معارك طويلة الأمد وسينتصر الشعب، وقال الفضل: نسعى إلى انتظام خطوطنا وإقامة حكم مدني ديمقراطي يضع آمال وطموحات الشعب السوداني محل التنفيذ في الفترة الانتقالية التي تعقب هذا النظام.
براءة متهمين
وفي وقت سابق برأت محكمة الإرهاب برئاسة القاضي علي عثمان وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور ووالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي ومعمر موسى وميخائيل بطرس و(7) آخرين على ذمة تهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب لإسقاط الحكومة الانتقالية وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات، وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، وأمر قاضي المحكمة بإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات أخرى.
تلاوة قرار
وقد قال قاضي المحكمة لدى تلاوته للقرار إن شاهد الاتهام عبد الله سليمان كان ضابط شرطة بلجنة إزالة التمكين حضر إليه المتهم الخامس وأبلغه بأن هنالك عمليات تخريب وتهديد للسلطة العامة والمواطنين في موكب 30 يوليو، وذلك بواسطة مجموعات ناشطة ومنظمة معارضة للسلطة العامة ويخطط له من المتهمين أنس عمر ومحمد علي الجزولي، كما تم عقد عدد من الاجتماعات لإسقاط الحكومة الانتقالية وحشد كوادر من الولايات والتخطيط لحرق المجلس التشريعي وإحداث أعمال عنف، بالإضافة إلى تفجير عدد من المنشآت من بينها محطة بري الحرارية، وأن حزب المؤتمر الوطني هو الممول للعملية عبر المتهم الثاني، كما تم تجهيز كميات كبيرة من الأسلحة للمخطط.
وأكد قاضي المحكمة بأنه وبتاريخ 13/1/2020م تمت إحالة ملف الدعوى وتم سماع المتحري وشاهد الاتهام كما تم استجواب المتهمين في البلاغ وكان خط دفاعهم الإنكار التام، وبعدها وجهت المحكمة تهماً للمتهمين ولم يتم سماع أي شاهد دفاع عنهم، بعدها تم إيداع المرافعات الختامية وتحديد جلسة للقرار.
ثقة قضاء
وفي الاتجاه ذاته اعتبرت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. سهير أحمد صلاح براءة المتهمين أعاد للمواطن السوداني ثقته في قضائه ونظامه وأن العدالة تتحقق لكل المظلومين وأنه سيلعب دوراً كبير في المستقبل في تطبيق واحترام القانون علاوة على أنها أول خطوة نحو استقرار الدولة، وتقول سهير في حديثها لـ(اليوم التالي) إن البلاغات كيدية ومخططة واستشهدت باعترافات الشاهد وأردفت أن الخطير في الأمر أن إجراءات العدالة كان بها كثير من التسويف والكيد الأمر الذي ترتب عليه أن يقضي أناس فترة حكم ما بين عام إلى عامين في الحبس ظلماً وبإجراءات غير صحيحة.

فاعلون سياسيون
وقطعت سهير صلاح بوجود أثر كبير لإطلاق سراح قيادات فاعلة ومؤثرة في البلاد على استقرار المشهد السياسي، وأرجعت ذلك للفاعلين السياسيين الذين صنفتهم لاثنين، موضحة النوع الأول ناشطون رافضون لكل شيء دون إعلان حلول أو مقترحات أو مشروع وطني، والثاني يقدم مبادرات للتوافق والمصالحة لإنجاز مشروع وطني ينهي الفترة الانتقالية بنجاح وبحسب أستاذة العلوم السياسية أن المقترحات لم تجد طريقها للتطبيق نتيجة للمشروعات المضادة للمشروع الوطني من بعض السياسيين وبعض القوى الإقليمية والدولية التي لها مشروعات مصالح في السودان، المتمثلة في الأرض والنيل والبحر الأحمر والموقع الاستراتيجي واحتياطيات الذهب والبترول والإمكانات الزراعية الهائلة، وأكدت أن خروج بروف غندور ود. الجزولي من المعتقل سيحرك المشهد السياسي الذي وصفته بالساكن إلى تفاعلات كبيرة لصالح الوطن والمشروع الوطني ونقله من السكون إلى الحركة، ومن مربع النُشطاء إلى مربع المحترفين.