تقرير :واصله عباس
قضبان صدئة.:
سنوات مرت تحفها الإتهامات والمكايدات عامان من عمر الزمان وأسوار قضبان السجن تحكم قبضتها دون أن تتأكد من الظلم الذي حاق بسجناءها ومنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.. الإتهامات تتراءي وتتوالي والسجن يفتح بابه ليدُخل آخر.. وتزداد أعداد الداخلين ولكن ممنوع الخروج منه ولو تأكدت البراءة..
البحث عن دولة القانون
لم يكن القانون الذي حاولوا تزييفه وتجييره لمصالح فئة تحاول الكيل بمكياليين من خلال الترهيب والتلويح بالحبس لكل مخالف لها في الرأي والإنتماء لهذا لم يكن بمستغرب أن يمضي بروفيسور إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني ورفقاءه معمر موسي، محمد حاج ماجد، ميخائيل بطرس، د. محمد الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية، كمال الدين إبراهيم، حامد كلينكيت، راشد تاج السر الامين العام لحركة الإصلاح الآن، حسن عثمان الامين العام للحراك الشعبي، جمعة عريس، عادل السماني، أنس عمر رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم،
لم يكن بقاءهم داخل أسوار السجن إلا مطية لأكاذيب وتلفيقات لم تجد مايسندها من إتهامهم بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع، تحت طائلة المواد (50)، (51)، (61)، (63) وفق القانون الجنائي السوداني للعام 1991م، وبناء علي هذه الحيثيات قضي غندور وصحبه عامان في السجن..
قُصاصات من دفتر المحكمة.:_
أوضح القاضي على عثمان قاضي المحكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية أن المتهمين ووفق صحيفة الإتهام يكونوا قد إرتكبوا أفعالا مخالفة للمادة (21) الإشتراك الجنائي، والمادة (65) منظمات الإرهاب وفق ماورد في القانون الجنائي، مع وجود المادة (51) والتي تشير إلي إثارة الحرب ضد الدولة، بجانب مخالفة المادة (38) الخاصة بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة نصي المادتين (5 و6) من قانون الإرهاب.. وتوجيه إتهامات تصل عقوبتها إلي الإعدام.. وتمثل إتهام المحكمة للمتهمين بتكوينهم لتنظيم الحراك الشعبي الموحد (حشد) بتمثيل 8 احزاب سياسية بمافيهم حزب المؤتمر الوطني الذي تم حله عقب ثورة ديسمبر..
وأكدت المحكمة في إتهامها أن لكل من الثمانية دوراً فيما نسب إليهم من تهم،. تتمثل في حرق المجلس التشريعي بالخرطوم، وتفجيرات بمحطتي سراج بالفتيحاب ومحطة بري الحرارية والبوستة امدرمان وشرق النيل، وتنفيذ سلسلة إغتيالات لشخصيات بالدولة أبرزها حمدوك رئيس الوزراء السابق وصلاح مناع مقرر لجنة التمكين السابق، والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر.
العودة إلى نصوص القانون
بعد المداولات المتواصلة في البلاغ 5984، والذي إنهار في أحدي جلساته شاهد الاتهام الاول عماد الحواتي وإعترافه أمام المحكمة انه مجبراً على هذا الإتهام ومهددا من قبل الضابط عبدالله سليمان.. وبهذا كان هذا الإعتراف يدفع بإزالة تلك الإتهامات عن كاهل المتهمين..
وبناء على تلك الإعترافات وجملة من الحيثيات التي تؤكد على براءة المتهمين واصل فريق الدفاع المكون من 117 محامياً ومحامية يتصدرهم القانوني عبدالباسط سبدرات، وهاشم الجعلي، وعثمان المليح، ومحمد الحسن الامين، وفخرالدين الفاضل لتتمخض عن تلك المرافعات إصدار حكم البراءة اليوم الخميس السابع من أبريل للعام عشرون إثنين وعشرين ميلادية ليخرج المتهمين أبرياء يتنسمون عبق الحرية وسط تكبيرات إخوانهم وأسرهم الذين ظلوا مرابطين في كل الجلسات علي إمتداد العامين ونيف.
من محضر الدفاع
في قراءات متماسكة من محضر الدفاع وفق تداعيات اليوم تري القانونية الاستاذة/ فاطمة الصديق عضو لجنة الدفاع (أن جلسه اليوم كانت مخصصه للنطق بالحكم في البلاغ رقم ٥٩٨٤ المتهم فيه بروف غندور وانس عمر و(١١) اخرين حيث اصدرت حكمها بالبراءه وهذا القرار العادل يعد تطبيق صحيح لنصوص المواد موضوع الاتهام حيث ان النيابه متمثله في هيئة الاتهام لم تستطيع تقديم قضيه متماسكه وقويه لانها افتقرت للادله واثبات التهم واعتمدت في بينتها علي شهادة المتهم الخامس عماد الحواتي دون مستندات تعضيدية وسيما المعروضات التي قدمت لاترقي لان تكون بينه اثبات التهمه لهذا جاء حكم البراءة …