نفت وزارة الداخلية، ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استخراج أرقام وطنية سودانية من مراكز استخراج أرقام وطنية تحتوي على نفس الأنظمة الموجودة بالسودان لمواطني مدينتي مرادي وزيندر بدولة النيجر، وأن كثيراً من سكان إفريقيا يتوجهون لهذه المدن لاستخراج الرقم الوطني السوداني والبطاقة القومية.
وقال رئيس هيئة الجوزات والسجل المدني السوداني ،الفريق د.حسن حامد، بحسب المكتب الصحفي للشرطة- إن هذا الخبر عارٍ من الصحة، مبيناً أن هذا الحديث لا يسنده منطق علمي ولا تشغيلي، موضحاً أن عملية استخراج الرقم الوطني السوداني تمر بمرحلتين؛ مرحلة إدخال البيانات على مستوى مركز التسجيل، ومرحلة إدخال البيانات على مستوى مركز البيانات (البصمة المدنية، وتوليد الرقم الوطني).
وأضاف: “بالتالي فنياً وتشغيلياً يستحيل إتمام تلك العملية ما لم يكن المركز المعني متصلاً بمركز البيانات الرئيسي، وحاصل على مفاتيح التشفير وفك التشفير المركزية، وأن تكون به سلطات مخول لها مركزياً عملية التحري والتصديق النهائي لاستخراج الرقم الوطني”.