أعلنت هيئة حقوقية موافقة مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون المقال لقمان أحمد علي رفع دعوى قضائية في مواجهة محامين وجهوا إليه إساءات عنصرية أثناء جلسة محاكمة المتهمين بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989 بعد رفضه في وقت سابق.
وأثار تعليق عنصري من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 تجاه الصحفي لقمان أحمد ردود فعل واسعة النطاق ومطالبات بمحاسبة الضالعين فيه.
إلا أن مدير التلفزيون المقال رفض رفع دعوى ضد المحاميين اللذان أساءا إليه في الوقت الذي يصنف القانون جريمة الإساءة والسباب والتي وقعت على الأستاذ لقمان أحمد من جرائم الحق الخاص ولا يحق لسواه رفع دعوى قضائية ضد مرتكبها.
وقال تعميم أصدرته هيئة محامي دارفور وشركاؤها إنها تواصلت مع مسؤول التلفزيون السابق وتم الاتفاق معه على مباشرة فتح بلاغ جنائي في مواجهة أعضاء هيئة دفاع المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989 الذين وجهوا له إساءة عنصرية وسبوا عقيدته.
وقال الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن بحسب “سودان تربيون” إن الغرض من المحاكمة هو تحقيق الردع العام تجاه من قام بارتكاب هذا الجرم الشنيع ومكافحة العنصرية، كما سيتبع ذلك حملات لسن قانون خاص بمكافحة العنصرية.
كما توقع استجابة القضاء لدعوة الحق العام استناداً للقانون وأضاف بقوله: “سبق لمنسوبي حركة الإسلام السياسي مقاضاة المفكر الجمهوري محمود محمد طه وأعدموه بحجة الخروج عن الملة واتهموه بالكفر ولم يكن ذلك إلا كيداً”.
وتابع: “الآن أحدهم يسب الدين في شهر رمضان”.
وأكد أن الدعوى ستقيد نيابة عن لقمان بكل مواد الجرائم المرتكبة.
وأفاد أن قاضي محكمة انقلاب 30 يونيو ملزم بتطبيق أحكام القانون، وأشار الى إمكانية إقامة الدعوى مباشرة أمام النيابة العامة.
وكانت هيئة محامي دارفور طالبت الجمعة، وكالة الأنباء السودانية المحافظة على الفيديو الذي وردت فيه الإساءة العنصرية وعدم إتلافه أو إخفائه لكونه البينة الأساسية في هذه الدعوى.