دعا المستشار الاقتصادي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية الدكتور، أبو بكر التجاني الحاج محمد إلى ضرورة تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد الأزرق (الذي يشمل كل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمياه في البحار والأنهار والمحيطات) لاستغلال الموارد المعدنية والثروات الطبيعية الضخمة التي يزخر بها البحر الأحمر في المياه الإقليمية للدولتين، والدولية أيضاً، وذلك من خلال إجراء الدراسات والبحوث وإقامة المشروعات في مجالات الاقتصاد الأزرق المتعددة بالبحر الأحمر.
ونبه فى تصريح صحفي أن السودان يتمتع بموارد معدنية ونفطية ضخمة لم تستغل بعد، وأشار إلى أن هناك تعاون مسبق بين السودان والمملكة في استغلال ثروات البحر الأحمر لمصلحة الشعبين الشقيقين، كما أشار إلى استراتيجية الإيقاد الإقليمية للاقتصاد الأزرق للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥، والتي تختص بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية ذات الصلة بالموارد المائية والبحرية والبيئة والسياحة البحرية والملاحة البحرية والنهرية، والتي تعمل في أربعة محاور هي هيكلة الاقتصاد الأزرق بالدول الأعضاء، واستحداث مشاريع رائدة لتطوير قطاعات الاقتصاد الأزرق التقليدية، ومشاريع أخرى لتنمية القطاعات الناشئة، بجانب صياغة وتنفيذ مبادرات إقليمية للتعاون والتكامل الإقليميين في مجال الاقتصاد الأزرق، مشيراً إلى أن ما يهددها هو الوجود العسكري والقواعد العسكرية وحركة السفن العسكرية في البحر الأحمر، وأبان قائلاً إنها تحد من الاستفادة من موارد الاقتصاد الأزرق المتوفرة للبلاد أو أن وجودها قد يساعد في ارتكاب جرائم عديدة مثل تهريب الممنوعات والبشر لأن الجهود الأمنية الأخرى قد تتراخى في وجود تلك القواعد والتي ليس من أهدافها محاربة هاتين الجريمتين.
فيما أكد دكتور محمد خير حسن محمد خير أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات السودانية، أن السودان يتمتع بموارد مائية ذاخرة يمكن أن توظف في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى المياه الإقليمية في البحر الأحمر التي تزخر بشتى أنواع المعادن والنفط والثروات السمكية وبعض المنتجات البحرية الأخرى، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى. فضلاً عن خدمات الموانئ البحرية والتي تربطنا بكثير من الدول على المستويين الإقليمي والدولي ولعل قيمة المياه ومصادرها ومنتجاتها وخدماتها لا تعلم قيمتها إلا الدول المغلقة تماماً، وأبان أن الاقتصاد الأزرق يتعلق بإحسان توظيف منتجات الموارد المائية في الأنهار والبحار والمحيطات لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل في المشاريع ذات الصلة بمصادر المياه المذكورة، وأشار إلى الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، هناك هدف مستقل يشير إلى أهمية الحفاظ على الحياة تحت سطح الماء وتوظيفها برشد وهو الهدف رقم 14، الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية، وأضاف أن نهر النيل به موارد سمكية هائلة بالإضافة إلى توفيره للكهرباء من خلال عدد من الخزانات والسدود بالإضافة الى خدمات النقل النهري وأضاف أن السودان ما زال (يحبو) في مجال توظيف مصادره المائية في مجال السياحة.