قال القيادي بالحرية والتغيير وعضو قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي شمس الدين أحمد صالح : ليس هناك قرار أضر بمصالح السودان منذ انتصار انتفاضة الشعب في ١١ أبريل ٢٠١٩م، مثلما فعلت قرارات٢٥ أكتوبر الانقلابية، في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية الاجتماعية والحقوقية وعلى الصعيد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
تضحيات كبيرة
وأوضح أن السودان كدولة قدمت تضحيات كبيرة في سبيل عودتها إلى المجتمع الدولي بعد عزلة دولية دامت أكثر من ٢٧ عاماً ونيف بسبب سياسات النظام المباد، مضيفاً أنه كان هناك انفراج في العلاقات الدولية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، مبيناً أن الدول الدائنة للسودان هي أحد أهم إنجازات حكومة الفترة الانتقالية التي انقلب عليها الجنرال برهان خوفاً من المحاسبة بسبب ما ارتكب من فظائع ضد الإنسانية بعد الانتفاضة، وطمعاً في كرسي السيادة وإنقاذاً لمن صنعوه من فلول المؤتمر الوطني من إجراءات الثورية للجنة إزالة التمكين لاسترداد أموال الشعب المنهوبة منذ ١٩٨٩م.
مصلحة السودان
ويرى أن من الحقائق التي أصبحت واضحة ومعروفة محلياً وإقليمياً ودولياً عدم القبول بالانقلاب العسكري، ويشير إلى أنه على الرغم من التزرع بعبارات تصحيح المسار إلا أنها ستظل” انقلاب أكتوبر “على حد قوله، وبين بأنه ليس هناك طريقة للاستمرار الدعم الدولي للسودان إلا إذا عادت إلى المسار الديمقراطي والتحول المدني، مؤكداً أن ذلك رأي كل من هو حادب لمصلحة السودان، وحتى الدول التي تريد أن تدعم السودان في ظرفه الراهن لا تريد مصلحة السودان، بل تريد مصلحتها فقط مقابل أن توفر حماية لها وتمنح شرعية لها مقابل تكلفة باهظة لها علاقة بنهب موارد البلاد وسيادتها.
خطة اقتصادية
وأكد شمس الدين أنه على الرغم من تحفظات الكثيرين في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية بصيغتها القديمة وشروطها المجحفة في حق الدول النامية، إلا أنها من غير الممكن الاستغناء عنها بشكل كامل، خاصة أننا في السودان في طور تأسيس الدولة، إلا أنه عاد وأكد أن ذلك يجب أن يكون عبر خطة اقتصادية وطنية خالصة ذات اهداف إصلاحية وبفترة زمنية محددة.
مخرج حقيقي
ويرى أن المخرج الحقيقي لاقتصادنا هو العودة إلى المسار الديمقراطي، إضافة إلى العمل على زيادة الإنتاج وعدم تصدير المواد الخام، إلى جانب العمل على تطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد عام ٢٠٢٠م من قبل قوى الحرية والتغيير والتي لم تلتزم في تطبيقها حتى حكومة حمدوك الأولى الثانية.
سياسة العودة
وقبل أيام كانت مصادر صحفية نقلت عن أن البنك الدولي أمهل السودان حتى يونيو 2022م للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا ستلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار، يذكر أن التمويل الدولي غاب عن موازنة السودان للعام 2022م والتي اعتمدت على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات، بينما تشهد الأوضاع الاقتصادية تراجعاً مستمراً وغلاءً طاحناً، وسط تمسك حكومة الانقلاب في الخرطوم بالاستمرار في تنفيذ روشتة الإصلاح القاسية المقدمة من صندوق النقد الدولي.