*إلى/وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف*
*الموضوع/إنذار قانوني بالتقاضي الجنائي والإداري والمدني بشأن قراركم المعنون بـ:توفيق أوضاع العاملين الذين تمت إعادتهم للخدمة بقرارات المحكمة العليا*
_د. ناجي مصطفى، المحامي_
بعد التحية وإنابة عن موكليّ الذين تمت إعادتهم للخدمة في الوزارات والمرفق كشف بأسمائهم ومواقعهم والإشارة لقراركم المشار له والمعنون للوزارات ودون التدخل في الشأن الإداري الذي تقتضية الإجراءات فإني أريد أن أنهى لعلمك الآتي.
١) قرارات المحكمة العليا قرارات نهائية غير قابلة لنظر السلطة التنفيذية و تقضي ببطلان قرارات الفصل الصادرة من لجنة إزالة التمكين وإرجاع المفصولين للحالة التي كانوا عليها قبل اتخاذ القرارات الملغاة، وهذا يعني عودتهم الفورية العاجلة لعين مواقعهم ودرجاتهم التي كانوا فيها مع إضافة اي امتياز أو ترقية أو علاوة تقتضيها المدة التي توقفوا فيها عن العمل بسبب القرارات الملغاة. وإن اي تأخير غير مبرر في هذا يعني-كما تعلمون- ارتكاب فعل اعتراض تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
٢) على الوزارات منح العاملين العائدين كامل أجورهم وبدلاتهم عن كل الشهور التي توقفوا فيها عن العمل بسبب القرارات الملغاة دون نقص أو تأخير.
٣) لا يجوز قانوناً اتخاذ اي تدابير مراجعة أو تصحيح في مواجهة عودة المفصولين أو إجراء اي تنقل إلا بموافقة العامل ووفقاً للقانون.
٤) قراركم بمراجعة قانونية التعيين في مدخل الخدمة يعني منحكم للوزارات سلطة قضائية تفوق سلطة المحكمة العليا في مراجعة قرارات الفصل وهذا باطل قانوناً ودستوراً ويعرضكم للمساءلة الجنائية والإدارية والتعويض المدني.
٥) أي مراجعات للكفاءات والتعيينات في الخدمة المدنية يجب أن تطال جميع العاملين بالدولة دون استثناء وفي هذه الحالة فليس لها علاقة بالمفصولين العائدين ولا يجب أن تتأخر عودتهم بناءً على ذلك.
ختاماً: لقد ظللنا يا سعادة الوزير طيلة فترة ترافعنا أمام القضاء عن المفصولين ظلماَ وعدواناَ نبذل قصارى جهدنا في تخفيف غضبهم المبرر ونراقب بقلق سوء أوضاعهم المعيشية التي تسببت فيها غوغائية اللجنة وتخبطها السياسي، لاسيما أن كثيراً منهم لا علاقة له بالسياسة ولا بالحزب الحاكم وهم من خيرة كفاءات الوطن، وإنما هم وأسرهم وأطفالهم ضحايا صراع سياسي لايد لهم فيه، لكل هذا فإني أنقل لعلمك إنذاري الواضح بأن أي تأخر أو تعمد لإضاعة حق العائدين سيجعلك في مواجهة تقاضيهم الجنائي والإداري ومطالباتهم بكامل تعويضهم المادي والأدبي عن الضرر البليغ الذي لحق بهم.
آمل كريم استجابتكم وإصدار أمركم الكريم للوزارات بتنفيذ قرارات القضاء دون قيد أو شرط أو مراجعة أو تأخير.
*د. ناجي مصطفى، المحامي*
*الخرطوم*
١٧ أبريل ٢٠٢٢م