بعد أن عادت أسعار دقيق القمح إلى مربع الانخفاض، لم تعاود المخابز النظر في التسعيرة لقطعة الخبز من 50 جنيهاً إلى أقل منها، ومختصون يعتقدون أن أصحاب المخابز لا يستطيعون شراء دقيق القمح مثلما كانوا يشترونه سابقاً من المطاحن، وتجمع المخابز يؤكد أن الدقيق يشهد وفرة كبيرة جداً لدرجة أن عملاء في الشركات ( ما عارفين يودوه وين) ، كما أن التجمع استبعد حدوث أي إشكالية أو تفاقم في أزمة الخبز، وتوقع أن تكون هناك كثافة في المنتج، بعض الاقتصاديين يقولون إنه من المنطق هبوط سعر قطعة الخبز إلى نحو 30 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً؛ خاصة بعد هبوط أسعار الدقيق والخميرة إلى الثلثين مقارنة بما مضى، ويضيف آخرون تأكيدات بأن تحسن سعر الصرف للجنيه السوداني مؤخرًا أدى إلى انخفاض سعر الدقيق في المطاحن خاصة أن التكلفة أصبحت أقل بالنسبة لسعر طن القمح.
نفى الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، عصام الدين عكاشة، عملية احتكار دقيق الخبز؛ خاصة في الفترة التي تصاعدت فيها أسعار الدقيق، وبرأ العاملين في المطاحن والشركات الكبرى من ذلك، ونوه إلى أنه كلام ليس له علاقة بالمنطق وليس موجوداً على أرض الواقع، وذهب بالقول إلى أن مثل هذا الحديث كان يقوله وزير الصناعة الأسبق، مدني عباس مدني، واصفاً بأن الرجل الذي لا يستند إلى الإدارة بشيء، وأكد أن الدقيق يشهد وفرة كبيرة جداً لدرجة أن العملاء في الشركات (ما عارفين يودوه وين)، في وقت قال فيه إن الشيكات على الشركات كبيرة جداً، وبالتالي السحب أصبح ضعيفاً لا بوازي الشيكات الداخلة على الشركات، وقال عكاشة في تصريح ل(اليوم التالي) هناك ركود في السوق، وتساءل لمن يباع الدقيق بسعر أعلى؟! في إشارة منه عبر سؤاله هل يباع إلى إثيوبيا أم إرتريا!؟ وتابع.. بأن هذا حديث عار من الصحة، وقال إن الدقيق مكدس لدى العملاء بطريقة كبيرة، وأكد أن أصحاب المخابز ليس لديهم إمكانية لشراء الدقيق بهذه الأسعار، وقطع بأن المخابز التي كانت تشتري 100 جوال الآن ربما لا تستطيع شراء أكثر من 30 جوالاً لدقيق القمح وبالتالي الدقيق أصبح متوفراً، وعلى قفا من يشيل، واستبعد حدوث إشكالية في تفاقم أزمة الخبز، وتوقع أن تكون هناك كثافة في المنتج بالمخابز، وحذر من تنامي ركود في الأسواق؛ لأن الأسعار المتاحة للخبز لم تتوافق مع الدخول، مشيراً إلى أن متوسط دخل الفرد أضعف من مجابهته لقيمة شراء الخبز فقط؛ ناهيك عن بقية الاحتياجات الأخرى.
أما الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان، قال إن الدقيق هبطت أسعاره إلى ثلثي سعره في السابق، والذي بموجبه تمت زيادة سعر قطعة الخبز إلى 50 جنيهاً، وبما أن الدقيق والخميرة قد هبطت أسعارهما إلى الثلثين فمن المنطق هبوط سعر قطعة الخبز إلى نحو 30 جنيهاً للقطعة الواحدة، ودعا د. الفاتح في تصريح ل(اليوم التالي) الحكومة بأن تتدخل إما مباشرة باستدعاء ممثلي الأفران والتفاوض معهم حول التسعيرة للوصول إلى تسعيرة مناسبة ترضي المستهلك، كما أنه يشدد على ضرورة حل لجنتهم وتكوين أخرى إن لم يستجيبوا لذلك، وحث الحكومة على ضرورة التدخل بشكل فعال وبطريقة غير مباشرة عبر استخدام مخابز الجيش الضخمة التي أهدتهم لها جمهورية مصر لإنتاج خبز بأسعار أقل وتوزيعه في أسواق وميادين محليات ولاية الخرطوم، وقال ربما بذلك يتم إجبار أصحاب الأفران على البيع بسعر معقول للمواطنين، وهذا ما تفعله بلدية اسطنبول وأيضاً الجيش المصري، كما عزا ارتفاع أسعار الدقيق لانهيار سعر الصرف الجنيه السوداني حيث بلغ حوالي أكثر من 700 جنيه للدولار بجانب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بارتفاع أسعاره في السوق العالمية، إلا أنه عاد وأكد أن تحسن سعر الصرف للجنيه السوداني مؤخرًا أدى إلى انخفاض سعر الدقيق في المطاحن لأن التكلفة أصبحت أقل بالنسبة لسعر طن القمح.