قال الدكتور هيثم محمد فتحي، إن القرار المصري برفع قدرات مشروع الربط الكهربائي الشبكي بين مصر والسودان من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات، يُعد خطوة مهمة جدًا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان، مؤكدًا أنه ليس بجديد على العلاقات بين القاهرة والخرطوم، أن يكون هناك دعم مصري لحل أزمة العجز في القدرات بالشبكة الوطنية لكهرباء السودان.
وأضاف دكتور هيثم ، أن تتويج التعاون المصري السوداني تجلى في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين اللذين تربطها روابط شديد الصلة وعلاقات أخوة وصداقة ومصاهرة تاريخية، وتعاون مشترك في العديد من المجالات.
وأوضح دكتور هيثم محمد فتحي أن القدرات الكهربائية التي ستمد بها الشقيقة مصر السودان، سوف تساهم بنسبة كبيرة في سد عجز القدرات الكهربائية في السودان، مما يساهم بدوره في دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم على تنفيذها الحكومة الانتقالية السودانية.
وأكد الدكتور هيثم فتحي، إن القدرات الكهربائية المقرر أن تمد بها مصر الشبكة الوطنية بالسودان وهي 1000 ميجاوات، سوف تساهم مساهمة مقدرة جدًا في دعم المجالات الاقتصادية سواء في المجال الصناعي أو المجال الزارعي ومجال الخدمات المقدمة لقطاعات الاستهلاك وأبرزها القطاع المنزلي والتجاري.
وأشار إلى أن الشبكة الوطنية لكهرباء السودان تحتاج في هذه المرحلة العصيبة التي يشهدها اقتصاد السودان إلي تغطية العجز في القدرات الكهربائية الذي يقدر الآن بحوالي 4000 ميجاوات بحسب الدراسات السابقة.
ويرى دكتور هيثم ، إن هناك العديد من المجالات التي يأمل أن تمتد إليها يد التعاون المصري السوداني، ومنها تطوير المشروعات السياحية والصناعية والتعدين، خاصة وأن الجانب المصري لديها من الخبرات ما يستطيع أن يستفيد من الجانب السوداني في تطوير هذا المجالات، مؤكدًا أن الخبرات المصرية المتراكمة في هذه المجالات تستطيع أن تساعد في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية في السودان.