قال وزير المالية في الحكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان، إن نفط البلاد ”الخام“ تم بيعه مقدما لسودان، لخمس سنوات قادمة.
وأرجع الوزير أقاك أشويل لوال، في للصحفيين، سبب عجز الدولة في دفع رواتب العاملين منذ شهر يناير، إلى بيع النفط الخام مقدماً، لجارته الشمالية.
وأضاف : من أين سأحصل على المال ؟ إذا تم بيع النفط الخام مقدما حتى عام 2027، فهذا يعني أنني سأذهب إلى عام 2028 لأطلب من شخص ما إعطائي المال بحيث يتم منحه هذا النفط بحلول عام 2028.
وتابع : ”سيأتي شخص آخر ويكتشف أن النفط تم بيعه أيضا لحدي 2028م، وسيتعين عليه الذهاب إلى عام 2029م أيضا.“
وأبان أشويل أن سيكون على وزارة المالية طلب قروض لسداد المتأخرات، وتابع ”إذا كنت أرغب في دفع المتأخرات، فسوف يتعين عليه الاقتراض وعندما أقترض، هذا يعني أن النفط يُباع مقدما. لذلك هذا هو المكان الذي يذهب إليه أموال النفط.“
تنتج جنوب السودان الغنية بالنفط ما يقرب من 150 إلى 170 ألف برميل يوميا من النفط الخام. لكن بسبب الحصة المستحقة لشركات النفط والرسوم المدفوعة للسودان، فإن دخل البلاد من أموال النفط نحو 45 ألف برميل وفقا للتقديرات المتاحة.
وقال وزير المالية إن عائدات النفط في الوقت الحالي تذهب إلى سداد قروض مالية تم اقتراضها في فترات سابقة لعد سنوات، وزاد : ”أموال النفط تذهب لسداد القروض ودفع بعض أولويات الحكومة… والأمر ليس أن الحكومة لها المال ولا تريد سداد المتأخرات.“
وكشف وزير المالية أن الحكومة الحريضة التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، وجهت ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد حيث إن تكلفة استيعاب المسؤولين في الفنادق وشراء السيارات لهم باهظة.
في العام الماضي، وفقاً لـ (راديو تمازج) وجه الرئيس كير وزارتي المالية والبترول بتخصيص 5000 برميل من النفط الخام يوميا لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ومع ذلك ظل الوضع على ما هو عليه بعجز الحكومة في سداد رواتب الموظفين في وقتها، وتراكمت المتأخرات تصل إلى أكثر من ستة أشهر.
يحتل جنوب السودان المرتبة الثالثة في احتياطيات النفط في إفريقيا جنوب الصحراء بإنتاج ما يقرب من 3.5 مليارات برميل سنويا. ومع ذلك، فإن 90 في المئة، من احتياطيات الغاز والنفط غير مستغلة، وتقول الحكومة إنها تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على عائدات النفط.