من ذاكرة الفيسبوك 20 مايوا 2020
كتب غاندى معتصم
شرعية الوثيقة الدستورية
لا مناص من أن حقائق الواقع تقتضى الاقرار بأن حكومة عبدالله حمدوك أضحت اليوم فى خانة الابن “غير الشرعى” الذى تنكرت له الحواضن الحزبية المؤثرة فى حقوقه المشروعة وما يتبعها من لوازم الرعاية والكفالة.
الوثيقة الدستورية خرجت الى الحياة السياسية نتيجة للحوارات الماراثونية بين المؤسسة العسكرية وكيانات الحرية والتغيير وبالطبع ما أفشل الطرف الثانى أنه كيان غير مسجل، ويحتكم الى تحالف تكتيكى مرحلى لا تسنده مرجعية فكرية أو سياسية واضحة المعالم.
الواضح للعيان (فى هذه اللحظة) أن مخاطر تباينات مكونات الحرية والتغيير ترقى لوضع عموم البلاد تحت مهددات ترتبط بتدابير المحافظة على الأمن القومى للبلاد …فهل يؤسس ذلك بالاضافة الى “ذوبان” جسم الحرية والتغيير الى نهاية أمد شرعية “الأمر الواقع” بما يضع الشرعية القانونية للوثيقة الدستورية على المحك !!