اكد وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو ان حكومة السودان أولت إهتماماً كبيراً لمكافحة الإرهاب لما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين لإيمانها بصيرورة عالم يسوده الأمن والسلم، ويحقق الإزدهار والتنمية لكافة الشعوب، ولموقفه الثابت الداعى الى نبذ العنف والتطرف بكافة اشكاله ومظاهره أيّاً كان مصدره بموجب عضويتها فى المنظمات الدولية والإقليمية .
وابان لدى في خطابه امام المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى الفترة من 10-11 مايو بمدينة مالقا بإسبانيا ان السودان يمر بفترة انتقالية تحكمها وثيقة دستورية صدرت فى العام 2019 تعديل 2020 حوت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يجوز تقييدها إلا وفقاً لإجراءات يحددها القانون مشيرا ان ان حكومة السودان قد سنت علي المستوى الوطنى العديد من التشريعات والقوانين الوطنية لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ، كما انضمت للعديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.
و قال الحلو ان المؤتمر هذا ينعقد لبحث موضوع غايةً فى الأهمية بالنسبة لبلدنا، فى ظل تنامى حالات التطرف العنيف فى أوضاع إقتصادية بالغة التعقيد زادت من حدتها آثار جائحة كرونا
مبينا ان السودان أنتهج العديد من الممارسات الجيدة لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أسلوب الحوار الفكرى مع الإرهابيين، والذى أدى الى تراجع الكثير منهم عن افكارهم وإعادة دمجهم فى المجتمع، وأصبحوا من الفاعلين فى مكافحة الإرهاب.
وقال الحلو ان حكومة السودان وضعت حكومة بلادى الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك السودان بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود و ذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وابان وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو ان السودان اعتمد آليات وطنية لمكافحة الإرهاب ممثلة فى الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب ، ووحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، وبشكل خاص القرارات 1267، و1373.
و اشار ان حكومة السودان أنشأت نيابات ومحاكم متخصصة لجرائم الإرهاب و ذلك لقناعتها بمكافحة الإرهاب بما يراعى حقوق الإنسان، و قال ان السودان واجه بتاريخ 28/9/2021 عملية إرهابية قامت بها خلية من جهات أجنبية من دول عربية وأفريقية، مستغلة ظروف الإنتقال التى يمر به بعد تغيير النظام السابق ، وقد تم تفكيكها بجهد ذاتى ، ونتج عن ذلك عدد ستة قتلى وسبعة جرحى من القوات الحكومية، وعدد أربعة قتلى من الخلية الإرهابية.
و اوضح وزير العدل المكلف انه و بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب إلا أن السودان يواجه العديد من التحديات التى تحد من قدرتها فى مكافحة الإرهاب تتمثل فى الحدود الشاسعة التى تشاركه فيها سبعة دول يوجد فى بعضها تنظيمات إرهابية ( بوكو حرام – والشباب- والقاعدة ) مبينا ان إن جهود حكومة السودان تتوزع بين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفى ذات الوقت مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما يفوق مقدرت السودان المادية واللوجستية على القيام بهذا الدور و قال إن مكافحة الإرهاب بما يضمن احترام حقوق الإنسان يتطلب دعماً فنياً ومادياً لبناء قدرات أجهزة انفاذ القانون، ومجابهة الظاهرة بتحدياتها المعقدة.
و اشار إن الإلتزام بحقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولى، والإلتزام بمكافحة الإرهاب يتطلب التقيد بضوابط وقيود صارمة، ومقاربة لتعريف دولى للإرهاب يخلق علاقة توافقية بين أساليب التصدى للإرهاب، وضمانات التمتع بحقوق الإنسان لضحايا الإرهاب، وتقديم الضمانات للمشتبه فيهم فى مجال الإرهاب، وإعمال مبدأ المشروعية، وسيادة القانون، والمحاكمة العادلة، وإعمال قرينة براءة المتهم، والتركيز على برامج الوقاية من الإرهاب قبل المكافحة، وعدم التمييز بين المتهمين فى الجرائم الإرهابية، وهى مقاربة تتطلب تعزيز آليات التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، بما يضمن احترام حقوق المتهمين.
و في الختام اعرب وزير العدل المكلف عن أمله في ان يخرج المؤتمر بتوصيات تخاطب تحديات احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب متمنيا التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر الهام.