حذر مختصون وخبراء، من انعكاسات تقاعس الحكومة عن شراء القمح من المزارعين، واصفين الأمر بـ(الخطير)، مشددين على أن واجب الحكومة هو تشجيع المزارعين ودعمهم وزيادة المساحات المزروعة، لأن الإنتاج المحلي لديه ميزة مقارنة بالاستيراد، مؤكدين أن استيراد القمح يلحق الضرر بالمواطن والدولة معاً.
وكان محافظ مشروع الجزيرة، عمر مرزوق والمناقل، أعلن عن السعر التركيز للقمح التركيزي بواقع 43 الف جنيه للجوال زنة مائة كيلو، وموافق الحكومة على استلامه بهذا السعر، وتشكيل اللجنة العليا لمتابعة إنجاح حصاد القمح لهذا الموسم.
واعتبر الخبير الاقتصادي بروفسير إبراهيم أونور، العجز عن شراء القمح من المزارعين، أمر (خطير)، وقال، لـ(السوداني)، إن شراء القمح يدعم المزارع للاستمرار في الزراعة، (خطير)، موضحاً أنه حال عجز الحكومة عن شراء القمح المزارعين، تعني أنها (فكت المزارع عكس الهواء)، ولن يكون المنتج قادراً على الزراعة في الموسم التالي، مؤكداً أن هذا الوضع يؤثر سلباً على الزراعة، خاصة أن البلاد تواجه عجزاً في القمح، كذلك يسمح للشركات بالتحكم في المنتج، وتبرز خطورته في استيراد أنواع قمح غير جيدة يتضرر منها المواطن.
وأوردت وسائل الإعلام رأياً للخبير المختص في الشأن الزراعي، بروفسير البوني، حول أزمة شراء القمح، وقال إن الحكومة لم تضع الزراعة ضمن أجندتها، وأن الإدارات الزراعية لا هم لها، إلا الامتيازات الخاصة بها، وبما أن ممثلي المزارعين لا هم إلا مصالحهم الخاصة، واعتبر أن ما أضاع الزراعة في السودان إلا اثنين، هما (موظف الدولة ومندوب المزارعين)، وأشار إلى أنه والحال هكذا ليس أمام الزراع، إلا أن (ياكلوا نارهم) ويبدأوا مسيرتهم من الصفر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، د. حسين القوني، ان عدم شراء الحكومة للقمح يفرض تساؤلات ما هي سياسة الدولة نحو الإنتاج الزراعي، والاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمواطنين، ما هي إستراتيجية الدولة لتجنب نقص الغذاء وتهريب الإنتاج المحلي، وقال القوني، لـ(السوداني) إن الاتجاه الصحيح هو تشجيع زراعة المحاصيل الأساسية للمواطنين، وسد احتياجاتها من الإنتاج المحلي، كذلك يفترض ان تعطي اسعار مشجعة، واضاف: “الحكومة أعلنت عن أسعار تركزية لشراء القمح، ثم التقاعس عن الشراء، يفقد الثقة والمصداقية في الحكومة، وهذا أمر “خطير” له انعكاسات اقتصادية واجتماعية، لافتاً إلى أن المصلحة العامة في إنتاج القمح، لأن الاعتماد على الخارج، لديه تكاليف اقتصادية باهظة الثمن، وفي المقابل واجب الحكومة تشجيع المزارعين ودعمهم وزيادة المساحات المزروعة، لأن الإنتاج المحلي لديه ميزة، مقارنة بالاستيراد، الذي ربما يكون بشروط قاسية، خاصة أن الاستيراد يتسهلك موارد البلاد من النقد الأجنبي، وأن أسعار القمح المستورد تلحق الضرر بالمواطن والدولة معاً، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في قراراتها، وجعل سياساتها تعمل في تناغم مع المزارعين، وإحداث تفكير إستراتيجي للقطاع الزراعي.
وحملت تقارير إعلامية، مناشدة من المزارعين للمجلس السيادي بالتدخل وحل أزمة شراء القمح من المزارعين، مشيرين إلى أن تضارب التصريحات حول هذا الأمر، أدت لتدني أسعار القمح، وألحقت ضرراً بالمزارعين.