قال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر: الفترة الانتقالية أنتجت وحوشاً ضارية.. وصراع المدنيين مع بعضهم كان صراعاً متوحشاً مُفارقاً للقيم الديمقراطية، والناس كانت تأكل لحم بعضها أكلاً، وكأنهم لا ينتمون للقيم التي ناضلوا من أجلها ابتداءً.
أبواب الثورة يجب أن تكون مفتوحة حتى للإسلاميين الراغبين في التحول الديمقراطي، أي إسلامي لم يُشارك في جريمة من جرائم النظام السابق، وغير مُرتبط بدوائر الفساد، وقال أنا مع التحول الديمقراطي، يجب ألا يُحاكم على أساس أفكاره ومن حقه أن يكون من ضمن قوى الثورة، ومن حقه أن يعتقد فيما يشاء. يوجد انتقال في هذه الدنيا يحتقر الحوار بين الناس كما حدث في هذه الفترة الانتقالية.. وما في زول استطاع أن يناظر زول بأفكار مختلفة، الحقيقة أن الفترة الانتقالية في مسألة الرأي والرأي الآخر؛ كانت أقرب لعصر الإرهاب الذي أتى بعد الثورة الفرنسية من أنه تكون فترة تتّجه نحو التحول الديمقراطي، بل حوّلت الناس إلى مؤمنين وكفار.
محمد بدر الدين: على القوى السياسية أن تقدم تنازلات
علق على حديث خالد عمر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي محمد بدر الدين حيث قال لـ(اليوم التالي): هذه الأصوات العاقلة لمصلحة البلد يجب على الجميع أن يصل الى مرحلة عقل ورشد، مضيفاً: من المفترض على القوى السياسية أن تقدم تنازلات حتى يلتقوا في الحد الأدنى من التوافق وتابع قائلاً: تصريح خالد عمر مقبول لهم في المؤتمر الشعبي وزاد بأنهم يسيرون في نفس الطريق الذي تحدث عنه خالد مع باقي القوى السياسية في عدم تجريم أي شخص عدا الذي ارتكب جرماً يدينه فيه القضاء وشدد على ضرورة فتح صفحة تسامح ومصالحة لافتاً الى أن كل الشعوب التي عبرت فوق آلامها وجراحها لذلك تطورت وأصبحت في مصاف الدول مستشهداً بتجارب جنوب أفريقيا ورواندا، مشيراً في حديثه الى أن غالبية الإسلاميين الآن بصدد مراجعة لتجربتهم السابقة وخاصة إبان الفترة الانتقالية ولفت الى أن منهج الديمقراطية غربي، لكنه في الإسلام الشورى سيما وأنها أشمل من الديمقراطية فضلاً عن أنها ديدن الغسلاميين وقال خالد عمر إن الحديث عن عدم احتقار الحوار واللجوء اليه خطوة جريئة وعاقلة من أجل المصلحة العامة والوطن.
سلمى نور: انغماس المدنيين في الصراعات كان مبرراً للعسكر
في السياق ذاته قالت المتحدثة باسم الحرية والتغيير سلمى نور لـ(اليوم التالي) إن حديث خالد عمر عن صراع المدنيين مع بعضهم البعض صحيح لا ينكره أحد مضيفة أنهم انقمسوا في المصالح وتناسوا مانديت التحول الديمقراطي لجهة أنه أهم من المصالح في الوقت الحالي وأشارت الى أن أهداف الثورة تمثلت في 13 مطلباً وتابعت: هنالك أهداف أساسية للثورة الآن غير موجودة متمثلة في إكمال عملية التحول الديمقراطي لفترة انتقالية حقيقية وبناء مؤسسات قوية تحمي التحول الديمقراطي في نفسه كالمجلس التشريعي والحركة النقابية السودانية والحركة الجماهرية السودانية وزادت قائلة: المدنيون بدلاً أن يتعاونوا فيما بعضهم أفرزوا واقعاً مغايراً للمتوقع للفترة الانتقالية وأنتجوا صراعات لم تكن في مصلحة الانتقال الديمقراطي وطبقاً لنور أن صراع المدنيين أثر في أهداف التحول الديمقراطي وأنتج الانفجار داخل بعض أجسام مكونات الثورة وخروج بعض الأحزاب من الحرية والتغيير وانقسام تجمع المهنيين علاوة على أن الصراع أفرز الانقلاب على الفترة الانتقالية وأصبح مبرراً للعساكر بأن المدنيين غير متفقين وتم إغراق الفترة الانتقالية بصراعات أدت الى انهيارها وشددت الناطق باسم الحرية والتغيير على ضرورة مشاركة الجميع في الفترة القادمة بعد السقوط وأردفت: أي (شوشرة) كانت تحرق الفترة الانتقالية وفق تعبيرها كانت نتيجة لعدم مشاركة بعض الأحزاب.
وقالت سلمى: لا يمكن أن يحاسب أي شخص أو يجرم بانتمائه السياسي لأنه يعبر عن مبادئ وطريقة تفكير الإنسان والأيدلوجية التي يقتنع بها الشخص، وأشارت الى أن حديث خالد لامس بعض القضايا أو الأخطاء التي وقع فيها المدنيون طوال الفترة السابقة للفترة الانتقالية.
مصعب: حديث سلك يأتي في سياق النقد الذاتي
من جهته اعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي خلال حديثه لـ(اليوم التالي) حديث خالد عمر يوسف عن المدنيين بعد الثورة نقد ذاتي للممارسة السياسية السائدة في تلك الفترة وأنه تصريح شجاع ودقيق ونقد حقيقي لقيم الأشخاص قبل الحكم وأثناء الحكم.
أما بخصوص استيعاب الإسلاميين حسب تصريح خالد عمر، فيرى مصعب أن ذلك تحول في الخطاب السياسي وإدراك لواقع الفترة الانتقالية بأن تكون شاملة كل الأطراف السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الفترة الانتقالية وتحقيق تحول ديمقراطي.
وأكد على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية سيما وأنه وسيلة ورؤية جديدة لحل الأزمة السياسية قد تنجح في أن ينظر الجميع لفترات الانتقال.
ناجي مصطفى: على خالد سلك الاعتذار أولاً
فيما قال المحلل السياسي دكتور ناجي مصطفى في حديثه لـ(اليوم التالي) إن حديث خالد عمر يوسف طوال الفترة السابقة التي تلت الثورة وقبل الثورة ظللنا نتحدث عنه وتابع: لكن بهذا التصريح في تلك الأيام وصفونا بأننا ضد الثورة وأعداء لها و(كيزان) وزاد ناجي: كان على خالد عمر في الأول أن يعتذر للشعب السوداني لأنه كان يوماً من الأيام يرفع شعارات أي كوز (ندوسو دوس) وكان يرفع شعار لا شراكة ولا تفاوض لا مساومة وأضاف أن النخب السياسية السودانية مصابة بمتلازمة مرضية خطيرة لأن أي إنسان منهم يفتكر نفسه هو مركز الحدث السياسي في السودان ويمثل الصوت العالي في الشارع السياسي ولفت الى أن ما قاله خالد سلك يعتبر توبة بعد فوات الأوان في ذات الوقت قال ناجي: لكننا نشعر حتى الآن بأن خالد ما زال يشعر بأنه مركزي ويصنع القرارات وهو في مركزه السياسي كما أنه رأى أن التفاوض هو من المصلحة ويشعر بأن الإسلاميين المعتدلين الذين ليست لديهم علاقة بالنظام السابق مفيدين في الساحة السياسية السودانية التي تعاني من التشرذم والتعقيد ولديهم وزن فليأتوا للمشاركة والحوار ظناً منه أنه من الممكن أن يكونوا المنافسين الشرسين له وتابع أن هذا المنهج منهج برقماتي له أثر في ضياع السودان وتأخيره.
ولد لبات: البلاد في خطر وقد تندفع إلى الهاوية
ومؤخراً دعا رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس الأطراف السودانية للإسراع في الوصول إلى حل للأزمة مشيراً إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي والأمني وأضاف: (الناس بيموتو في الشوارع). وقال: نخطط لعمل مشترك لأسابيع وليس أشهراً.
وحذر فولكر في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات من أضرار كبيرة على السودان في حال عدم التوصل إلى حل قبل يونيو المقبل مشيراً إلى مواعيد مهمة تتعلق بإعفاء الديون السودانية ومنح البنك الدولي.
وأكد ضرورة إعادة بناء بعض الثقة بين السلطة الحالية والشعب عبر وقف العنف وضمان حق التظاهر السلمي وإنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ. وأكد تزايد القبول وسط السودانيين بعمق الأزمة والتوافق على كثير من المبادئ موضحاً أن الشيطان في التفاصيل.
وأشار إلى أن منظمة الإيقاد بصدد تعيين مبعوث للسودان في إطار الشراكة مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل حل لعودة السودان للمسار الانتقالي الحقيقي ينتهي بانتخابات حرة وحكم ديمقراطي. وأكد على سودانية الحل والعملية وشدد أن لا مستقبل للتسوية في ظل غياب الشباب والمرأة.
من جانبه دعا محمد الحسن ولد لبات المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى السودان الأطراف السودانية للتحرك العاجل لإيجاد حل والوصول إلى وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية.
وقال في مؤتمر صحفي إن كل المؤشرات تشير إلى أن البلاد في خطر كبير وقد تندفع إلى الهاوية داعياً الفرقاء للإسراع في التحرك السياسي من أجل إعادة البلاد إلى المسار الدستوري الانتقالي الذي توقف بانقلاب 25 أكتوبر.
وأشاد بتقدم الوعي بضرورة الاستعجال والاتجاه للتراضي مع إقراره بوجود صعوبات، وأكد ضرورة وجود وثيقة دستورية للحكم ووضع برنامج استعجالي لحكومة انتقالية يتمثل في إجراءات المحافظة على الأمن والسلامة واحتياجات الشعب والترتيب لانتخابات ديمقراطية حرة وشفافة وقال إن عدم الاتفاق بين المدنيين سيؤدي لإلقاء البلاد في أيدي المؤسسة العسكرية.