كشف وزير المعادن محمد بشير عبدالله أبونمو عن مراجعة شاملة لقطاع المعادن خاصة مشروع جبل عامر بولاية شمال دارفور وأرياب بولاية البحر الأحمر.
وأكد أبو نمو قدرة الوزارة على حل الإشكالات في هذه المناطق من خلال قيام الوزارة بدورها كاملاً في مجال التأمين وتوفير الخدمات والسعي مع المجتمعات المحلية لخلق الرضا حتى تتمكن الدولة من بداية عمليات الإنتاج.
واستعرض اجتماع عقد بمقر هيئة الأبحاث الجيولوجية بالخرطوم أمس (الأربعاء) بحضور وكيل الوزارة دكتور محمد سعيد زين العابدين ومدير الهيئة العامه للأبحاث الجيولوجية جاهزية الهيئة وأجهزتها الفنية لبداية العمل والإنتاج في منطقة جبل عامر.
وشدد الاجتماع على ضرورة تطبيق اشتراطات البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية بالنسبه للشركات والمستثمرين في كل مربعات الامتياز التي بدأ العمل فيها.
وطالب أبو نمو المجتمعات المحلية بجبل عامر وأرياب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطية والإدارات الأهلية من أجل تأمين مواقع الإنتاج لاستمرار للعمل، ودعا الشركات والمستثمرين لمضاعفة الجهد من أجل دعم الاقتصاد السوداني خاصة في المناطق التي لم تحظَ بمثل هذه الاستثمارات، لافتاً إلى أن منح مربعات الامتياز في جبل عامر متاحة الآن وأكد أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات لبداية عملية الاستثمار بالجبل وتذليل كافة العقبات التي تعترض عمليات الإنتاج.
من جانبه أكد مدير مشروع جبل عامر لإنتاج الذهب بولاية شمال دارفور جيلوجي مستشار رضوان أحمد محمد أن اهتمام الدولة بجبل عامر نابع من أهميته الاقتصادية، ووصفه بالمشروع الواعد في إنتاج المعادن خاصة الذهب، وقال إنهم وضعوا حلولاً في كافة الجوانب لمستقبل المشروع خاصة الجوانب الأمنية والاقتصادية وتوقع أن يسهم المشروع في الاقتصاد السوداني بعد التنسيق المحكم بين وزارة المعادن ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وولاية شمال دارفور.
ويعد جبل عامر واحد من أكبر المشروعات التعدينية بالسودان.